سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي
تاريخ22/8/72    شماره دادنامه155  كلاسه پرونده72/106
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت توليدي سرامين.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
مقدمه . شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند : بانك مركزي طي بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 به بانكها دستور داده است كه 2 درصد معادل ريالي وجه اعتبار به نرخ شناور را نيز از وارد كننده كالا دريافت نمايد. از آنجائيكه بانكها جهت گشايش اعتبارات اسنادي 2 درصد ارزش كالا را بعنوان كارمزد دريافت مي نمايند با اين بخشنامه جديد دوبار اين رقم , و دو درصد از واردكنندگان دريافت ميشود ,  با توجه به اينكه دريافت 2 درصد جديد توسط بانك مركزي مجوزي قانوني ندارد ابطال بخشنامه 1702/60 - 8/6/71 مورد تقاضا است. اداره حقوقي  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6374 - 11/8/72 اعلام داشته اند اولاً ذكر رقم دو درصد معادل ريالي وجه اعتبار به نرخ شناور در شكوائيه تقديمي شركت شاكي مبتني بر اشتباه بوده و رقم صحيح وفق بخشنامه اي كه خود شاكي تقديم نموده است دو در هزار مي باشد ثانياً مبناي قانوني اخذ حق ثبت سفارش قوانين بودجه ساليانه بوده و كارمزد بانكي و حق ثبت سفارش در مقوله عليحده مي باشد لهذا درخواست شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 محكوم به رد ميباشد , و تعيين ميزان كارمزد بانكي براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي كشور در صلاحيت قانوني بانك مركزي مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
مفاد بخشنامه شماره 1702/60 - مورخ 8/6/71 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بعنوان شعب ارزي بانكها مشعر بر لزوم اخذ كار مزد بانكي بميزان 2 درصد هزار معادل ريالي وجه اعتبار بنرخ شناور علاوه بر دريافت حق ثبت سفارش كالا با عنايت به تمايز حقوق و هزينه هاي ديواني مذكور از يكديگر و مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي كشور در باب جواز اخذ كار مزد در قبال ارائه خدمات بانكي مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
--------------------------------------------------
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره 1702/60 - 8/6/71

بسمه تعالي
بانك .
اداره امور بين المللي خارجه
پيرو بخشنامه شماره 1638/60 مورخ 12/5/71 و 1647/60 مورخ ؟؟؟
و 1657/60 مورخ 21/5/71 خواهشمند است به كليه شعب ارزي ذيربط ابلاغ فرمائيد در مقابل ارائه پروفرماي كالا , بگ ثبت سفارش تكميل شده توسط وارده كننده و مجوزهاي لازم براساس مقررات عمومي صادرات و واردات و اطمينان از قابل ورود بودن كالا  با استفاده از تسهيلات ارز شناور ( بدو طي مراحل ثبت سفارش در مراكز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني ) ضمن دريافت حق ثبت سفارش و اخذ كارمزد به ميزان 2 در هزار ريال معادل ريالي وجه اعتبار بنرخ شناور و واريز آن به حسابي كه نزد آن بانك براي اين منظور افتتاح ميگردد اقدام به ثبت سفارش وگشايش اعتبار نموده و اوراق مربوطه را در پايان هر هفته جهت صدور فيش كامپيوتري تخصيص ارز به دبيرخانه بودجه و تخصيص ارز اين بانك ارسال نمايند. توجه خواهند داشت تعيين تعرفه گمركي كالا و كنترل آن به ترتيب بعهده وارد كننده و گمرك مربوطه بوده و در صورت عدم تطبيق آن با كالاي وارده وزارت بازرگاني به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمناً چگونگي اقدام در مورد مبالغي كه به حساب ياد شده واريز مي شود متعاقباً باطلاع خواهد رسيد.

اداره سياست ها و مقررات ارزي
پرويز عباسيان    داود قمي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده