آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 10/2/73     شماره دادنامه19  كلاسه پرونده72/111
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي .آقاي عبد الرسول نصر اصفهاني 
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 49928/6606/4/30 _ 9/10/71 معاونت مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه . شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند : اخيراً بخشنامه اي بشماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 بامضا معاونت مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي در رابطه با اجراي تبصره 5 ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 صادر كه پس از تاييد شوراي عالي مالياتي به ادارات امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ گرديد. بسياري از صاحبان مجتمع هاي بزرگ عمدتاً تجاري با مراجعه به شهرداريها مجوز لازم را مسكوني اخذ در صورتي كه از آن بهره برداري تجاري يا شغلي مي نمايند و از اين بابت زيانهاي سنگين و جبران ناپذيري به دولت وارد مي نمايند . چرا كه عوارض تجاري شهرداري و ماليات حق واگذاري را نپرداخته و دست آويز همانا بخشنامه فوق الذكر خصوصاً بند 4 (كه با تبصره 5 ماده 59 قانون مالياتها تناقض آشكار دارد) بوده كه اصولاً بخشنامه نمي تواند ناقض قانون گردد. لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10445 – 91 مورخ 7/12/72 مبادرت بارسال تصويرنامه شماره 12676/4/30 _ 10/11/72 شوراي عالي مالياتي نموده است در نامه اخير آمده است : تمامي مراجع قانوني در تنظيم و صدور بخشنامه يا دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برائت و صحت عمل شهرداريها و مردم مي گذارند. فرض بر اين است كه شهرداري با متخلفين برخورد قانوني خواهد نمود و هرگز نمي توان بدون قيد و شرط ماموران تشخيص مالياتي را مجاز نمود كه با اخذ ماليات حق واگذاري بابت اين نوع اماكن بر عمل آنان صحه بگذارند مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسيهاي جامع و كامل برابر موازين حقوقي و وظايف قانوني تهيه گرديده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
دستورالعمل مورد شكايت در راستاي رفع ابهام و ايجاد رويه واحد براي مامورين تشخيص و ساير مراجع مالياتي در ارتباط با برداشت از عناوين مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه1366 تدوين گرديده و باتفاق آرا اعضا هيات عمومي ديوان عدالت اداري مخالف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور 
-----------------------------------
شماره : 49928/6606/4/30 - 9/10/71

جمهوري اسلامي ايران 
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بسمه تعالي
اداره كل .
دادستاني انتظامي مالياتي 
هيات مالي انتظامي مالي 
نظر به اينكه در مورد حق واگذاري محل از حيث عناوين مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 براي اغلب ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي ابهاماتي بروز كرده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد نكات ذيل را متذكر ميگردد :
1 _ هرنوع  واگذاري يا تصرف محل كسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاري محل و بتبع آن لزوم وصول ماليات حق واگذاري نيست بلكه همان گونه كه در قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15/8/1365 آمده است ممكن است واگذارند بموحب سند رسمي حق واگذاري دريافت ننمايد و يا بهر حال مستنداً حق واگذاري را براي خود محفوظ دارد.
2 _ انتقالات قطعي اراضي و يا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصيت حقيقي و حقوقي انتقال گيرند و انتقال دهند و بدون لزوم بررسي در مورد اينكه از اراضي انتقالي بعداً چه است ؟؟؟ خواهد شد با عنايت به بند الف ماده 64قانون مالياتهاي ؟؟ كه هر نوع موقعيت ملك ارزش معاملاتي اراضي ملحوظ نظر واقع مي شود مطلقاً مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.
3 – بعضاً مشاهده مي شود در زميني بدون كسب مجوز اقدام به اموري از قبيل پاركينگ داراي و فروش مصالح ساختماني و كل واگذاري و نظاير آنها مي نمايند كه مسلماً اينگونه فعاليتها هم موجب حق واگذاري نمي باشند اما چنانچه زمين ؟؟؟ شخصي بصورت رسمي و يا بدون منع قانوني مورد استفاده براي فعاليتهايي از انواع ياد شده و انواع ديگري مانند انبارداري بود و بطور واضح ومسلم حق كسب و پيشه در آن ايجاد شده باشد ,  انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول ماليات حق واگذاري محل خواهد بود.
4 _ املاك مسكوني كه بدون مجوز و برخلاف مقررات قانوني مورد استناد مشغلي يا تجاري واقع مي شوند مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشند مگر اينكه دلالت و صراحت احكام صادره از دادگاهها مالك مكلف به پرداخت حقي بابت تخليه ملك شده باشد كه در اين صورت مستاجر طبق مقررات مشمول ماليات خواهد بود ولي مالك در هنگام انتقال بعدي اعم از قطعي يا غير قطعي با بقا شرايط مذكور درصد اين بند مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.
5 _ پزشكان و پيراپزشكان , وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري سردفتران اسناد رسمي يا ازدواج و طلاق كه در املاك مسكوني در رشته هاي مذكور فعاليت مي نمايند مادام كه كاربري ملك مزبور از حيث مقررات تغيير نموده بابت واگذاري آن مشمول ماليات حق واگذاري نمي باشند.
6 _ در مواردي كه اشخاص حقوقي ملك مسكوني متعلق به يكي از اعضا (صاحب سهم يا سهم الشركه) را بعنوان اقامتگاه قانوني معرفي مي نمايند صرف اين اقدام مادام كه كاربري ملك حسب مقررات تغيير ننمود موجد حق واگذاري محل نخواهد بود.
7 _ مالكين املاكي كه واگذاري آن متعلق به مستاجر است و اكنون با حفظ حقوق مستاجر بديگيري يا به همان مستاجر بصورت قطعي منتقل مي شود مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشند.
8 _ املاك مسكوني كه مالك يا  همسر يا فرزندان او ضمن سكونت در آن ملك مشاغلي از انواع مشاغل جز مانند خياطي , بافندگي و امثال آنها اشتغال دارند موقع انتقال قطعي يا اجاري ملك مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشند.
9 _ املاكي كه بموجب پروانه يا جواز ساخت يا گواهي پايان كار صادره از مراجع ذيصلاح داراي كاربري مختلط (قسمتي تجاري , اداري , و قسمت ديگر مسكوني) است و با اين كاربرد مختلط بمرور ايام بصورت بلامعارض بوجود آمده است فقط نسبت به قسمت تجاري و اداري مذكور اعم از اينكه تفكيك شده يا نشده با رعايت ساير بندهاي اين دستور العمل حسب مورد مشمول ماليات حق واگذاري محل خواهد بود.
شايسته است ماموران تشخيص و مراجع مالياتي و ساير مسئولين ذيربط با رعايت كامل اين دستورالعمل كه مفاد آن به تاييد هيات عمومي شورايعالي مالياتي هم رسيده است. و با اجتناب از پيش بيني وقوع حالات بعدي و بدون فوت وقت و تاخير غير موجه اقدام به رسيدگي و انجام مامور مراجعين بنمايند و ضمناً مديران كل محترم ادارات و مميزين كل مربوط كه مسئوليت حسن اجراي دستورالعمل بعهده آنان محول مي گردد مامورين خياطي را كه به جهت وسايل دوندگي و تضييع وقت موديان را فراهم مي آورند در اسرع وقت معرفي نمايند.
احمد حسيني 
معاون درآمدهاي مالياتي