آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ24/4/74  شماره دادنامه69  كلاسه پرونده74/15
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي مكرم به وكالت از آقاي كوركيس شمعوني تازه كند.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 969/11 -25/8/72 گمرك جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ 5/8/72 قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت تصويب گرديده و بموجب اين قانون حقوق گمركي حذف و مقرر مي گردد سود بازرگاني بجاي نرخ رسمي ارز بر مبناي نرخ ارز شناور دريافت گردد. گمرك ايران در بخشنامه شماره 969/11 - 25/8/72 بدون توجه به تاريخ ورود كالاهاي وارداتي به كشور مقرر مي دارد كالاهائي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق يعني 5/8/72 وارد كشور شده ولي اظهار نامه گمركي آنها تسليم نشده است حقوق متعلقه دولتي بر مبناي ارز شناور وصول شود. گمرك در اين بخشنامه به حقوق مكتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه اي خلاف قانون صادر نموده است 
معاون مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران بحقوق مكتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه اي خلاف قانون صادر نموده است. معاون مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53141 1610/519/54  -1/8/73 اعلام داشته اند با توجه به تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي … مصوب 27/7/72 و مصوبه شماره 11741 هيات محترم وزيران محاسبه ارزش كالا براساس نرخ ارز شناور از تاريخ 5/8/72 لازم الاجرا است و اين از بابت تفاوتي بين كالاهاي موجود در گمرك و غير آن وجود ندارد. زيرا چنانچه امري مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصريح مي گرديد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به پايان اعتبار قانوني ماده واحده قانون اجازه تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت مصوب 8/5/72 و اينكه بخشنامه مورد شكايت بمنظور اجراي صحيح ماده واحده مرقوم صادر شده است عليهذا بنظر اكثريت اعضا مورد شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد , و قابليت طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------------

سرپرست گمرك ايران بخشنامه شماره 969/11 مورخ 25/8/72 را به شرح زير ابلاغ نموده است :
بمنظور اجراي صحيح ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه شماره 11741 مورخ 5/8/72 هيات محترم وزيران مراتب زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
1 - تاريخ اجراي ماده واحده مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبه شماره 11741 هيات محترم وزيران 5/8/72 مي باشد.
2 - قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي مصوب سال 1367 تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي جديد به قوت خود باقي و قابل اجرا مي باشد . بنابراين سقف ريالي كالاهاي قابل ورود توسط پيله وران - مر نشينان و تعاوني هاي مرزنشينان , ملوانان تا ابلاغ آيين نامه جديد بر مبناي محاسبه هر دلار 70 ريال ملاك عمل قرار گيرد. ليكن دريافت سود بازرگاني براساس نرخ ارز شناور محاسبه و وصول گردد.
3 - براساس مصوبه شماره 52684 مورخ 23/8/72 هيات محترم وزيران از تاريخ 18/8/72 مبالغ 6% عوارض شهرداري و 5/1% عوارض هلال احمر و عوارض شهرداري محل (تعاون ) بر پايه هر دلار 70 ريال و با ماخذهاي حقوق و سود قديم محاسبه و دريافت گردد.
4 - ترخيص كالاهائي كه قبل از 5/8/72 اظهار نامه آنها به گمرك تسليم و وجوه متعلقه آن بر پايه حقوق و سود بازرگاني جدول قديم به حساب گمرك واريز و تشريفات ترخيص آنها به اتمام رسيده و پروانه سبز گمركي آن را دريافت كرده باشند بدون پرداخت هيچگونه وجه اضافي بلامانع است.
5 - كالاهايي كه واجد شرايط بند 4 نباشند همچنين كالاهايي كه از تاريخ 5/8/72 به گمرك اظهار شده اند مشمول پرداخت سود بازرگاني به ماخذ نرخ ارز شناور مي باشند لذا لازم است اظهار نامه هاي روز 5/8/72 مجدداً بررسي و در صورت وجود كسر دريافتي نسبت به مطالبه آن بدون اخذ اقدام گردد.