آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ24/4/74   شماره دادنامه66  كلاسه پرونده73/172
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .ابراهيم سوقندي.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره 48084/ 3432 - 5/30 – 14/9/73 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66 اجازه تفويض رسيدگي به درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي را در سطح حوزه اي به حوزه ديگر يك شهر داده است در حالي كه قسمت اخير بخشنامه فوق الذكر از سطر دهم جمله و ليكن نسبت به انتقال املاك به شركتها و ساير اشخاص حقوقي… رسيدگي به درآمدهاي مالياتي انتقال املاك اشخاص حقوقي را در سطح كليه شهرستانهاي كشور تفويض نموده است في المثل شركتي ملكي در شهرستان چاه بهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است مميز حوزه مالياتي تهران را مكلف كرده است به همراه ذينفع به شهر چاه بهار رفته و ملك را بازديد و قيمت منطقه اي آن را تعيين و… كه اين امر مستلزم بار مالي براي صاحبان املاك اشخاص حقوقي و خود دولت خواهد بود و چون اين مسئله خارج از اختيارات قوه مجريه است ابطال آن را خواستارم 
نماينده قضائي وزارت امور اقتصاد و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3919  - 91 مورخ 14/4/74 اعلام داشته اند :
 1 - استنباط شاكي از قسمت اخير تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 فاقد وجاهت قانوني است زيرا ممكن است محل فعاليت عمده شخص حقوقي كه با مركز امور اداري آن متفاوت است در شهر ديگري باشد
 2 -  قسمت اخير بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزيمت مميز مالياتي از تهران به چاه بهار يا ساير نقاط بازديد از ملك و تعيين ارزش معاملاتي نمي باشد بلكه اقدامات مذكور در موارد ضروري از طريق مكاتبات اداري انجام مي شود وسپس گواهي موضوع ماده 187 قانون فوق الذكر توسط حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني شخص صادر خواهد شد علي ايحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظيم و صادر گرديده و ايرادي بر آن وارد نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قسمت اخير بخشنامه شماره 48084 - 3432  - 5/30 -14/9/1372 معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر اصدار گواهي انجام معامله املاك متعلق به اشخاص حقوقي بوسيله حوزه مالياتي صالح به رسيدگي به درآمد و مطالبه ماليات اشخاص ياد شده و فارغ از محل وقوع املاك مذكور مغايرتي با تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 در مورد اعطاي ماموريت ها و انجام وظيفه در حدود مقررات و اجازه احاله رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي به حوزه مالياتي محل فعاليت آنها ندارد و عليهذا باتفاق آرا خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------
شماره :  48084/ 3432 - 5/30 – 14/9/73 

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بسمه تعالي
اداره كل ماليات
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان   هيات عالي انتظامي مالي
دفتر دادستاني انتظامي مالياتي
شوراي عالي مالياتي
دانشكده امور اقتصادي
چون بقرار قسمت اخير بخشنامه شماره 11650/879 - 5/30 مورخ 12/3/1372 راجع به لزوم ارسال رونوشت گواهي انجام معامله صادره و اعلام مراتب به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي بعضاً توسط حوزه هاي مالياتي صادر كننده گواهي مزبور رعايت نشده و اينكه مراد از صدور اين بخشنامه عمدتاً رفع مشكلات ارباب رجوع و خريداران املاك از بنياد ها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شهرستانها و عدم مراجعه آنها از اقصي نقاط كشور به حوزه هاي مالياتي محل اقامتگاه اشخاص مزبور (انتقال دهندگان ملك ) بوده عليهذا مقرر مي دارد كه منبعد حوزه هاي مالياتي ذيربط مفاد بخشنامه مذكور را صرفاً در خصوص انتقال املاك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، بنيادشهيد انقلاب اسلامي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي , كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد 15 خرداد كه در خارج از حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني آنها قرار دارد مراعات نموده و ليكن نسبت به انتقال املاك متعلق به شركتها و ساير اشخاص حقوقي امر صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم فارغ از محل وقوع املاك مربوطه و درهر حال توسط حوزه هاي مالياتي صالح به رسيدگي به درآمد و مطالبه ماليات شخص حقوقي انجام پذيرد.
احمد حسيني
معاون درآمدهاي مالياتي