آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/1/75      شماره دادنامه5   كلاسه پرونده74/51
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم بي بي عليم مروستي.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3201 - 6/2/74 وزير امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه . شاكيه بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : در بند 2 بخشنامه مورد شكايت اشاره به … يك و نيم درصد بهاي روز فروش سهام از فروشنده و يك درصد آن از خريدار توسط حوزه هاي مالياتي … گرديده است در صورتي كه در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 چنين بيان مي شود… خريدار يك درصد ارزش معاملاتي اخذ و بحساب درآمد عمومي كشور… لازم به ذكر است كه ارزش معاملاتي مورد نظر قانونگذار در تبصره بودجه سال 74 باستناد ماده 64 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 برقرار و تعيين ميگردد و بهاي روز هيچگونه مكاني در اين رابطه باستناد قوانين مالياتي نداشته و ظاهراً مي توان آن را بر مبناي قيمت تور مي رود تعريف نمود. در كل مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه آن بجز در مواردي خاص (تبصره ذيل ماده 115) قانونگذار مبناي قيمت روز را پيش بيني ننموده است و مبناي كلي قيمت گذاري براي محاسبه ديون مالياتي براساس ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم برقرار گشته است. قانونگذار براساس خواسته خود در راستاي مبارزه با تورم بوده كه ضرايب مالياتي
( حداكثر 54%) را در ماده 131 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم جهت محاسبات مالياتي براساس ارزش معاملاتي و نه بهاي روز استوار نموده است لذا از هيات عمومي معظم ديوان عدالت اداري استدعا داشته با توجه به مغايرت بخشنامه دفتر محترم وزير دارائي با متن تبصره 64 قانون بودجه سال 74 حكم بر ابطال اين بخشنامه صادر فرمايند. 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شمره 8366- 91 مورخ 12/9/74 اعلام داشته اند ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر بر ارزش معاملاتي املاك بوده و هيچگونه ارتباطي با تبصره 64 قانون بودجه سال جاري كه ناظر بر معاملات سهام مي باشد نداشته و بنظر مي رسد كه شاكي ارزش معاملاتي مذكور در ماده 64 قانون فوق الاشاره را اشتباهاً همان ارزش معاملاتي مربوط به معاملات سهام مذكور در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 كل كشور (كه منظور از آن بهاي روز فروش سهام مي باشد) قلمداد نموده اند لذا به دليل عدم مغايرت بخشنامه مورد نظر شاكي با تبصره 64 قانون بودجه سال جاري كشور تقاضاي رد شكايت را دارم.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به مفاد تبصره 64 قانون بودجه سال 71  و اينكه بخشنامه مورد نظر متضمن وضع قاعده جديدي نيست , لذا مغاير قانون شناخته نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
--------------------------------------
شماره 3201 - 6/2/74 
وزارت امور اقتصادي و دارائي
پيش نويس
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان……
اداره  كل ماليات بر شركتها
در اجراي تبصره 64 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مبني بر اينكه وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف شده است از كليه واگذاريها و معاملات سهام چنانچه از طريق بورس انجام گيرد يك و نيم درصد ( يك درصد از فروشنده و نيم درصد از خريدار ) و در صورتيكه واگذاريها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذيرد دو و نيم درصد (يك و نيم درصد از فروشنده و يك درصد از خريدار) اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد لذا مراتب زيرا ابلاغ كه دقيقاً مورد توجه و اقدام قرار گيرد :
1 - اخذ يك و نيم درصد مقرر از واگذاريها و معاملات سهام كه در طول سال 1374 در بورس انجام مي گيرد مي بايستي براساس يك درصد بهاي روز فروش سهام از فروشنده و نيم درصد آن از خريدار از توسط سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار راساً اقدام و وجوه وصولي به حسابهاي خزانه كه در بند 3 اعلام شده است واريز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولي و واريزي حداكثر تا پايان هر ماه به حوزه هاي مالياتي ذيربط ارسال گردد.
2 - اخذ دو و نيم درصد مقرر از واگذاريها و معاملات سهام كه در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام مي شود مي بايستي به اخذ يك و نيم درصد بهاي روز فروش سهام از فروشنده و يك درصد آن از خريدار توسط حوزه هاي مالياتي مربوط اقدام و ضمن واريز وجوه وصولي به حسابهاي خزانه مندرج در بند 3 مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولي وواريزي حداكثر تا پايان هر ماه به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال نمايند.