آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ22/2/75      شماره دادنامه29   كلاسه پرونده74/13
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي نعمت اردشير به وكالت از شركت كرن ايران.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال دستورالعمل 16052/10 - 10/12/70 صنايع و بخشنامه شماره 10848 – 18/12/70 بانك مركزي .
مقدمه .شاكي طي دادخواست و لوايح تقديمي اعلام داشته اند : شركت موكل براساس ضوابط حاكمه جهت خريد و فروش ماشين آلات , تقاضاي دريافت ارز از مقامات ذيربط نموده است ابتدا وزارت صنايع برابر مدارك موجود با گشايش اعتبار و خريد ماشين آلات براساس ارز تنخواه موافقت و چون وزارت صنايع عملكرد مطلوبي در اعمال سياست ارز تنخواه و باز پس گرفتن آن در بررسي هاي مقرر نداشته كتباً دستور داده است كه درخواست خريد ماشين آلات به قيمت ارز رقابتي اجابت گردد. از طريق اعتبار گشايش يافته در بانك صادرات شعبه قائم مقام فراهاني معادل ريال ارز پيشنهاد شده واريز و ماشين آلات در آلمان خريداري و به ايران حمل گرديده است. در اين خلال بودن دليل و مجوز قانوني و به گونه اي يك جانبه وزارت صنايع به بانك مركزي و از آن طريق به بانك صادرات شعبه قائم مقام دستور داده اند مبناي محاسبه معامله انجام شده قطعي مورد نظر از ارز رقابتي تبديل به ارز شناور گردد و در صورت پرداخت ما به التفاوت قيمت ارز تا شناور اسناد خريد و حمل واصله به بانك تسليم متقاضي گردد. نظر باينكه دستورالعمل وزارت صنايع و بخشنامه بانك مركزي مبني بر مطالبه ما به التفاوت نسبت به اعتبارات گشايش يافته دور از منطق و موازين و موجب خسارات غير قابل تحمل بوده و دستورالعمل و بخشنامه نسبت به امور آتيه است و هيچ قانون و دستوري نسبت بماقبل خود اثر ندارد. همچنين اقدامات طرف شكايت نقض آشكار قانون مدني در باب معاملات  و تعهدات و الزامات است بخشنامه فقط مي تواند قانون را شرح و توضيح دهد نه اينكه مبين خلاف نظر مقنن باشد بنا بمراتب تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال دستورالعمل وزارت صنايع و بخشنامه بانك مركزي را دارد. سرپرست اداره كل حقوقي وزارت صنايع در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 63/100 - 2355/90 مورخ 20/3/74 اعلام داشته اند تغيير سياست و تخصيص ارز و تبديل و اخذ معادلي ريالي آن از سوي بانك مركزي يران انجام گرفته و لذا شكايت شاكي به وزارت صنايع متوجه نبوده واز اين رو ايراد عدم توجه دعوي مي شود در ماهيت شكايت همان طور كه هيات محترم عمومي ديوان مستحضرند در سال 1370 سياست دولت در جهت تعديل و يكسان نمودن نرخ ارز با عنايت به قانون برنامه پنجساله اول توسعه استوار گرديده و كليه مساعي دولت بر اين محور قرار گرفت ت عدم تعادل موجود در مورد تخصيص ارز به اشخاص مختلف كه موجب بي عدالتي و تقسيم غير عادلانه ثروت در جامعه ميگردد حذف تا اشخاصي كه با انگيزه توليد آگاه به مسائل توليد و اقتصاد هستند و در اين صف قرار گيرند و طمع تفاوت نرخ ارز بالتبع تفاوت فاحش قيمت ريالي كالاي خريداري شده با قيمت بازار آزاد بر آنها غالب نشده و موجب گرايش به صنعت و به هدر دادن سرمايه ملي مملكت نگردد . اداره حقوقي بانك مركزي نيز در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 1888  -21/3/74 اعلام داشته اند ميزان و نوع ارز تخصيصي به اشخاص حقيقي و حقوقي با توجه به منابع ارزي و نيازي اساسي كشور و ساير عوامل در هر سال بوسيله قانون بودجه همان سال تعيين مي گردد. درخصوص مسئله متنازع فيه نيز به دليل محدوديت ارزي وزارت صنايع از كل بودجه ارزي مربوطه داراي سهميه اي از ارز رقابتي شناور ورسمي بوده است تعيين ضرورتها و اولويت ها و اختصاص نوع و ميزان ارز مربوطه به هر يك از شركتهاي تحت پوشش آن وزارتخانه نيز منوط به نظر و صلاحديد همان وزارتخانه بوده است كه از طريق و مجراي بانك مركزي اعمال و توسط شعب ثبت سفارشات مربوطه انجام گرفته است. بانك مركزي به علت ماهيت قانوني خود در چهارچوب وظايف و اختيارات تعيين شده توسط قانونگذار در قوانين مختلف از جمله قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 نظارت فائقه بر كليه بانكها و از جمله در امور ارزي دارد بنابراين استناد شركت شاكي به نامه هاي بانك مبني بر دريافت ما به التفاوت نرخ ارزهاي مربوط نمي تواند محملي جهت طرح شكايت عليه اين بانك باشد چه وزارت صنايع براساس اولويت ها و ضرورتهايي كه خود مرجع تشخيص آن بوده و قاعدتاً خود پاسخگوي آن است نوع خاص و ميزان معيني از ارز مربوطه را براي هر يك از شركتهاي تحت پوشش خود منظور مي نمايد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس ازاستماع توضيحات نمايندگان بانك مركزي و وزارت صنايع و  بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به توضيحات نمايندگان بانك مركزي و وزارت صنايع و اختيارات قانوني بانك مركزي در تخصيص ارز و تعيين نرخ آن مصوبات مورد اعتراض مغاير قانون شناخته نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------
شماره : 16052/10 - 10/12/70 

جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع
دفتر وزير
جناب آقاي دكتر محمد حسين عاملي
رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
همانطوري كه استحضار دارند سهميه ارز تنخواه صادراتي وزارت صنايع براي سالجاري 135 ميليون دلار در نظر گرفته شده است كه متاسفانه عليرغم اقدامات بموقع فقط 26 ميليون دلار آن بطريق تنخواه صادراتي گشايش يافته و بالغ بر 33 ميليون دلار بموجب اعلام دبيرخانه بودجه و تخصيص ارز آن بانك پس از فيش شدن در دبيرخانه مذكور نگهداري و كليه اقدامات مربوط به ارز تنخواه صادراتي متوقف و اخيراً انجام امور پرونده هاي ارز تنخواه صادراتي بصورت ارز رقابتي ميسر نگرديده است.
دبيرخانه بودجه و تخصيص از آن بانك بدون كسب نظر وزارت صنايع , ؟؟؟ فيش شده ارز تنخواه صادراتي را به ارز رقابتي ؟؟ و به حساب سهميه ارز رقابتي وزارت صنايع و منظور و جهت گشايش به سيستم بانكي ارجاع نموده است نظريه اينكه ؟؟ ارجاعي ارز تنخواه صادراتي تنها جهت تخصيص اين نوع ارز اولويت گذاري گرديده به هيچ عنوان براي تخصيص ارز رقابتي ؟؟ نداشته و توسط كاركنان آن بانك بعضي از چك ؟؟ و بدون اطلاع وزارت صنايع تغيير كد يافته و علي الظاهر تكنون مبلغي حدود 34 ميليون دلار گشايش گرديده است در حالي كه تعدادي ديگر از پرونده ها را براي زدن مهر رقابتي و تغيير كد چك ها به وزارتخانه ؟؟ داشته اند.
لطفاً دستور فرمائيد كه به فيشهاي ارز رقابتي صادر ليست پيوست كه بدون توافق اين وزارتخانه صورت پذيرفته ابطال گردد و حتي چنانچه گشايش اعتبار گرديده و نيز باطل شود بايستي است موارديكه مجدداً توسط اين وزارتخانه تعيين اولويت مي شود قابل گشايش خواهد بود.
محمدرضا نعمت زاده
وزير صنايع