آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/3/75  شماره دادنامه54  كلاسه پرونده75/15
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .سازمان بازرسي كل كشور
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 33552 - 6162 / 4/30 - مورخ 18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه . شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند : بخشنامه شماره 33552 –6162 – 4/30 – مورخ 18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير منطوق مادتين 238 و 239 و تبصره يك ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و مقررات تصريحي بند (د) ماده 103 قانون مذكور مي باشد. 
معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 637/4/ - 4/30 – م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : 
هدف از صدور بخشنامه مورد بحث اين بوده كه چون مشاهده مي شد هياتهاي حل اختلاف مالياتي بعضاً بدون احراز واقعيات پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض يا عدم امضا از دستور كار رسيدگي خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي دانستند در اين صورت لازم بود تاكيد گردد كه چنانچه مسجل شود تسليم لايحه اعتراضيه واقعاً از جانب خود مودي و يا بنا به خواست او بوده است بايستي به اعتراض وي رسيدگي و برابر مقررات قانون رفع اختلاف نمايد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت متضمن پذيرش اعتراض علي الاطلاق نبوده , بلكه منوط و مقيد به احراز انتساب آن به مودي و يا نماينده قانوني وي و يا تنفيذ اشخاص مذكور گرديده , لذا بخشنامه مورد نظر خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------------
شماره 33552 - 6162 / 4/30 - مورخ 18/6/74 
وزارت امور اقتصادي و دارايي
پيش نويس
بسمه تعالي
اداره كل …           شورايعالي مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دانشكده امور اقتصادي
بطوري كه ملاحظه مي شود برخي از حوزه هاي مالياتي و هيات ها حل اختلاف مالياتي , اعتراضاتي را كه مطابق مقررات و در مواعد قانوني تسليم يا واصل شده است صرفاً بلحاظ فقد يا كسر امضا يا امضا آن توسط غير مودي كه في الواقع از طرف مودي مجاز بوده است قابل اعتناي قانوني ندانسته و در اين رابطه يا از صدور ابلاغ دعوت نامه جهت حضور مودي در جلسه هيات حل اختلاف مالياتي امتناع گرديده و يا در مواردي كه حوزه مالياتي مبادرت بصدور ابلاغ دعوت نامه كرده است هيات حل اختلاف مالياتي از طرح پرونده و رسيدگي به اعتراض مودي به معاذير فوق خودداري نموده و بدين ترتيب ماليات مورد اعتراض را در مرحله قبل از رسيدگي به اعتراض قطعي محسوب ودر نتيجه موجب شكايت موديان مالياتي به مراجع ديگر تعدد مكاتبات به تطويل رسيدگي و تعويق امور ميگردد عليهذا بمنظور ايجاد وحدت رو به و اجتناب از چنين مواردي اجراي اين دستورالعمل را كه مفاد آن به تائيد هيات عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است مقرر مي دارد:
1 - صرفنظر از دلايل و علل فقد يا كسر امضا اعتراض توسط غير مودي حوزه هاي مالياتي در مورد چنين اعتراضاتي كه البته در وقت مقرر و با رعايت ساير مقررات تسليم يا واصل شده اند مكلفند ترتيبات لازم را براي حضور مودي در جلسه هيات حل اختلافات مالياتي فراهم سازند مگر آنكه از طريق استعلام از مودي يا ساير طرق از واقعي نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرك مبني برواقعي نبودن اعتراض را در پرونده امر ضبط نمايند.
2 - هيات هاي حل اختلاف مالياتي نيز در مواجهه با اعتراضات تسليمي يا واصله به صور فوق الاشاره مكلف به رسيدگي به اعتراض و صدور راي مي باشند مگر آنكه بطرق مقتضي از واقعي نبودن اعتراض مودي اطمينان حاصل نبوده و مستند آن را در پرونده امر ضبط نمايند كه در اين صورت بايد پرونده را بدون اقدام جهت ساير اقدامات قانوني بحوزه مالياتي ذيربط اعاده دهند.
محمد علي خوش اخلاق              داريوش ايوان بدي
رئيس شوراي عالي مالياتي           معاون درآمدهاي مالياتي