آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ27/5/75   شماره دادنامه83 و 84 و 85 و 86
كلاسه پرونده . 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74 /120 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . 1 . شركت توليدي و صنعتي فرتاب 2 - شركت كارخانجات گوني بافي دژپور.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال آن قسمت از دستورالعملهاي شماره 1231/60 – 6/12/73 و 1252/60 – 28/12/73 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستور العمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه . شكات طي چهاردادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري اعلام داشته اند : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تمسك به اجراي سياست هاي ارزي جديد در دستورالعمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهر نويسي اسناد وصولي اعتبارات اسنادي گشايش يافته با تسري قسمتي از دستورالعمل به گذشته چنين مقرر داشته است (… چنانچه علت ارسال اسناد به صورت وصولي , انقضاي سررسيد اعتبار اسناد مربوط در سالهاي گذشته به نرخهاي دولتي و رقابتي و شناور, و يا در سال جاري به نرخهاي شناور يا صادراتي گشايش شده باشد , ظهر نويسي اسناد وصولي با قبول مغايرت توسط خريدار و با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتي كه با نرخ دولتي سوبسيدي و رقابتي گشايش شده اند … بلامانع مي باشد…) و چند روز بعد با دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 بكليه بانكها اعلام نمود (… كليه اعتبارات اسنادي گشايش شده و بروات وصولي رسيده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهاي رسمي و رقابتي را در هنگام واريز و تسويه به نرخ شناور و واريز و تسويه نمايند…) بطوري كه ملاحظه مي شود بانك مركزي دستورالعملهاي فوق را بدون هيچگونه مجوز اشخاص نيز كه قبل از تاريخ صدور آنها طبق مجوز هاي اكتسابي قبلي بر مبناي ارز رقابتي و با انجام گشايش اعتبار و پرداخت معادل ريالي ارز مربوطه اقدام به خريد ورود كالا نموده اند تسري داده و اين قبيل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نويسي و دريافت اسناد جهت ترخيص كالاها ما به التفاوت ارز رقابتي تا شناور را نيز پرداخت نمايند. اين دستورالعمل ها در آن قسمت كه به اعتبار گشايش يافته قبلي تسري داده شده فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانين بوده و باعث ورود خسارت جبران ناپذير به شركت و لطمه به اقتصاد و صنعت كشور گرديده است تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدي نمي توانند اعمال حقوقي گذشته را بي اعتبار يا خدشه دار نمايند. وقتي قوانين بصراحت ماده 4 قانون مدني و ماده 354 قانون آ . د . م نتوانند عطف بماسبق شوند وبه طريق اولي واضعين دستورالعملهايي كه با حقوق افراد ارتباط پيدا مي نمايد مي توانند از اين حكم تخطي كنند. در تاييد اين امر تبصره 2 تصويب نامه هيات وزيرن در مورد زمان لازم الاجرا شدن مصوبات هيات وزيران و وزرا چنين مقرر داشته است (مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير  مردم حق تكليف ايجاد مي نمايد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است …) اين تصويب نامه متضمن دو قاعده مهم است يكي تاكيد بر عطف بماسبق نشدن مصوباتي كه موضوع آن ناظر بر حقوق و تكاليف مردم است و ديگر تاكيد بر احترام به حقوق مكتسب افراد به اين معني كه ايجاد تكليف جديد به موجب مصوبات هيات وزيران يا وزرا فقط مي تواند ناظر به آينده باشد نه به گذشته و موجبي براي عطف بماسبق شدن چنين مصوباتي وجود ندارد با اين ترتيب بانك مركزي نسبت به آن قسمت از دستورالعملها كه اجراي آن را به گذشته نيز تسري داده هم خلاف اصل 138 قانون اساسي عمل كرده است دستورالعمل هاي بعدي بانك مركزي ايران بطور قطع نمي تواند وضعيت حقوقي خريد و فروش ارزي را كه طبق مقررات حاكم در زمان وقوع معامله انجام و قطعي شده است تغيير دهد پيرو اقدامات مذكور بانك مركزي بخشنامه ديگري بشماره 1097/60 - 29/6/74 در ارتباط با اخذ به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادي گشايش يافته قبلي صادر و اجراي قسمتي از آن را بر خلاف تمام اصول حقوقي  و ضوابط قانوني به اعتبارات و قراردادهاي گذشته تسري داده  و بانكهاي گشايش كننده اعتبار را مكلف ساخته نسبت به…اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 با نرخهاي كمتر از نرخ شناور و روز گشايش و يا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه به ظهر نويسي و رفع تعهد ارزي گرديده لكن وجه ارزي آنها در سالجاري و يا سالهاي بعد به كارگزار پرداخت خواهد شد ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دريافت نمايند … دلايل عمده اصلي شكات نسبت به بند يك اين دستورالعمل همان است كه در شكايت قبلي بيان شده اما با توجه به صدور بخشنامه جديد نكاتي را در تاييد  اعتراضات قانوني عنوان شده قبلي , باستحضار مي رساند
 1 - از مقايسه بين مندرجات بخشنامه ها بخوبي مشهود است كه بانك مركزي در دستورالعمل اخير وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي و دولتي را از محدود تسري و شمول اجراي مفاد آنها در مورد دريافت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور (نسبت به اعتبارات گشايش يافته سالهاي قبل) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادي براي واردات كالاي سرمايه اي توليدي توسط بخش غير دولتي ( خصوصي ) كه همانند نهادهاي دولتي و عمومي قبلاً گشايش است اعتبار ثبت سفارش شده همچنان به اجراي تصميمات فاقد مجوز و مبناي قانوني اتخاذ شده تاكيد و اصرار دارد اين تغيير موضوع نسبت به دستگاههاي اجرايي و عمومي دليل ديگري بر اثبات ورود شكايت و مويد آن است كه دستورالعمل صادره حداقل آن قسمت كه مورد اعتراض و شكايت است مجوز و مستند قانوني ندارد اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ح ق / 4867 – 8/8/74 و ح ق /4753 – 2/8/74 اعلام داشته اند : در خصوص درخواست ابطال بخشنامه هاي شماره 1231/60 – 6/12/73 اين بانك باستحضار مي رساند: براساس نامه شماره 58/ م /34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شوراي محترم اقتصاد دستورالعمل هاي قبلي راجع به دريافت ما به التفاوت هاي ناشي از تغيير نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60 - 28/12/73 كان لم يكن تلقي و مقرر گرديد در اين خصوص طبق شرايط مندرج در نامه شماره 58/ م - /34 - 16/6/74 سازمان برنامه وبودجه اقدام گردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به اختيارات و مسئوليت هاي قانوني بانك مركزي , در مورد اختصاص ارز و تعيين نرخ آن مصوبات مورد شكايت , خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
---------------------------------------
شماره 1097/60 - 29/6/1373

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
بانك
اداره خارجه / امور بين الملل
پيرو بخشنامه هاي شمار 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و اجراي مفاد نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شوراي محترم اقتصاد موضوع اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 با نرخهاي كمتر از نرخ شناور روز گشايش و يا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه ظهر نويسي و رفع تعهد ارزي گرديده لكن وجه ارزي آنها در سال جاري و يا سالهاي بعد به كارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور و روز موارد زير را به اطلاع مي رساند:
1 - آن بانك موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي در جهت بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي گشايش و يا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز ( تفاوت مبالغ وصول شده قبلي تا نرخ شناور روز) را دريافت و به يكي از طرق ذيل عمل نمايد :
1 -1 - در صورتيكه قبلا ما به التفاوت از حساب ذخيره تعهدات ارزي تامين شده باشد ما به التفاوت بايستي به حساب مذكور نزد بانك مركزي بازگشت و واريز گردد.
1 - 2 - چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 اين بانك ما به التفاوت به حساب بدهي هاي مشتريان منظور گرديده پس از وصول از مشتري مي بايست فقط صرف تسويه حساب مزبور و واريز مانده بدهي مربوطه نزد اين بانك گردد.
يادآوري 1 - كالاهاي سرمايه اي توليدي كالاهايي است كه كد فيش تخصيص ارز آن يكي از كدهاي مندرج در ليست پيوستي باشد.
يادآوري 2 - منظور از شركتهاي دولتي شركتهاي موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 كل كشور مي باشد.
5 - موارد ابهام و اشكال بصورت موردي به اين بانك اعلام تا در كميته اي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي , رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي موارد مذكور در بند 4 فوق نظارت خواهند داشت مطرح و رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد.
خواهشمند است مراتب فوق را به كليه واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ فرمائيد.
اداره سياست ها و مقررات ارزي
علي كفاشيان           مجتبي زماني فراهاني