آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ10/6/75  شماره دادنامه108  كلاسه پرونده75/27
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي مجتبي اعتمادنيا.
طرف شكايت .بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 1031/35 - 12/2/73 مديريت نظارت و امور بانكها.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است , بخشنامه مورد شكايت دست دادگاهها را براي اجراي صحيح قانون بسته است ثانياً تعارض شديد با مواد 311 و 313 قانون تجارت داشته و در واقع تعريف را از ميان برده است زيرا قانون تجارت اصلاً ماهيتي براي وعده در چك پيش بيني نكرده و آن را همچون پول نقد دانسته است كه به محض ارائه بايد كارسازي شود. اين بخشنامه همچنين مخالف با ماده 4 قانون چك مصوب 1372 مي باشد و از طرف ديگر در ماده 13 قانون صدور چك صدور چكهاي و عده دار جرم شناخته شده  و قانون براي مرتكب آن مجازات در نظر گرفته است در صورتي كه با اجراي اين بخشنامه هر چه بيشتر مردم را تشويق به ارتكاب چنين اعمالي مي گرداند و در آخر اينكه دست كلاهبرداران را كه با استفاده از چكهاي وعده دار اموال مردم را به چپاول مي برند بازگذاشته است با توجه به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست .
 اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق 2289 / - 21/4/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2638 - 16/4/75 مديريت نظارت و امور بانكها نموده است در اين نامه آمده است كه در ماده 310 قانون تجارت چك تعريف شده است از آنجا كه قانون صدور چك مصوب 1355 تعريفي از چك ارائه نداده چنين استنباط مي گردد كه قانونگذار تعريف و الزامات و شرايط مندرج در قانون تجارت را ملحوظ داشته و تعريف ديگر را ضروري ندانسته است مويد اين استنباط مواد 2 و 12 قانون ياد شده مي باشد در قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 1372 اگر چه انواع چك ذكر شده ولي در اين قانون نيز تعريف مستقلي از آن نشده و نتيجتاً همان تعريف چك در قانون تجارت به قانون اخير التصويب نيز تسري مي يابد . لكن از آنجا كه در قسمت اخير ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك آمده است كه هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت شده باشد بانك به آن ترتيب اثر نخواهد داد و از طرفي بموجب ماده 13 اين قانون صدور چك سفيد امضا مشروط تضميني … ممنوع شده است علت ممنوعيت صدور چك مشروط در ماده 13 بهم مي باشد چرا كه اگر بانك به شرط مندرج در چك ترتيب اثر ندهد و وجه آن را پرداخت كند ضمانت اجراي ممنوعيت صدور چك مشروط مشخص نيست و محمل قانوني براي دارنده آن براي طرح شكايت نيز باقي نخواهد بود.
براساس ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور مصوب سال 1372 ضمانت اجراي ممنوعيت صدور چك ( به عنوان تضمين يا مشروط يا وعده دار يا…) شكايت ذينفع عليه صادر كننده و عدم پرداخت دانسته شده است از آنجا كه گيرنده چك با اوصاف مندرج در ماده 13 آگاهانه نسبت به دريافت چك اقدام مي نمايد اگر صدور چك وعده دار ممنوع و جرم باشد بديهي است كه گيرنده آن نيز نمي تواند در عنصر مجرميت و وقوع بزه دخيل نباشد مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون مذكور حاكي از اين است كه متن اوليه ماده 13 با مخالفت شوراي محترم نگهبان روبرو شده و پس از اعاده به مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي مجدد با اضافه نمودن (در صورت شكايت ذينفع) به متن ماده مذكور اين قانون با لحاظ كردن نظر شوراي محترم نگهبان مبني بر لزوم تحقق شرايط و سررسيد از تصويب نهايي مي گذرد. عليهذا با توجه به وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در امر نظارت بر بانكها و موسسات اعتبارات و ضرورت اعلام و ابلاغ مقررات و ايجاد رويه واحد بر اساس مقررات و در مقام رفع ابهام و پاسخگوئي به استعلامها به منظور هدايت سيستم بانكي بر اساس موازين  و مقررات مربوط مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1031 - 25 - 12/2/73 شده است . بديهي است پاسخ گوئي راجع به اظهار نظر ساير مراجع بانكي در خصوص عدم ضرورت صدور گواهي عدم پرداخت در چكهاي وعده دار به عهده اين اداره نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
قانون اصلاح قانون صدور چك مفيد الزام بانك به پرداخت وجه چك وعده دار قبل از سررسيد آن نيست لذا بند يك (1) بخشنامه شماره 1031/35 - 13/2/73 بانك مركزي كه متضمن اين معني مي باشد خلاف قانون تشخيص داده نشد.
رئيس هيات عمومي دويوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------------
شماره:  1031/35 - 12/2/73 
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
مديريت نظارت و امور بانكها
بانك
همانطور كه استحضار دارند ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي چنين مقرر نموده است.
ماده 13 - صدور چك بعنوان تضمين يا تامين اعتبار يا مشروط وعده دار يا سفيد امضا ممنوع است صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
نظر به اينكه سئوالاتي راجع به تكليف بانكها در مقام پرداخت يا عدم پرداخت وجه چكهايي كه تحت عناوين مقرر در ماده مذكور صادر و جهت وصول به بانك ارائه ميشود مطرح مي باشد لذا ابتدا توجه آن بانك را به تاريخ استعلامهاي بعمل آمده از مجلس شوراي بشرح نامه شماره 94 مورخ 8/10/1372 دفتر مشاورتهاي ؟؟؟ و نامه شماره 23359/565/56/د مورخ 4/12/1372 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس (تصاوير پيوست ) جلب مي نمايد با توجه به تناقض موجود در اظهار نظرهاي بعمل آمده و تا وصول و ابلاغ نظر مشورتي مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس هفتاد و سوم قانون اساسي در مورد آن اقدام شده است فعلاً به منظور ايجاد وحدت رويه بين بانكها نكات زير بعنوان دستورالعمل اجراي ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك اعلام مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد اين دستورالعمل را بدو مقتضي به كليه شعب آن بانك در سراسر كشور ابلاغ و در زمينه رعايت كليه موارد آن نيز تاكيد فرمايند:
1 - راجع به چكهاي عادي كه به تاريخ موخر (بصورت وعده دار) صادر و قبل از موعد مندرج در جلد جهت وصول به بانك ارائه مي شود بانك محل عليه با توجه به ممنوعيت مقرر در صدر ماده 13 قانون اصلاحي مجاز به پرداخت وجه اين قبيل چكها به ذينفع آن نيست و در صورت درخواست ذينفع ؟؟؟ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك را مطابق با مفاد ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك با ذكر علل عدم پرداخت صادر و جهت اقدامات قانوني و اجرايي ذينفع آن تسليم نمايد.