آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ31/6/75  شماره دادنامه130  كلاسه پرونده75/35
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شهرداري اهواز
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 12644/4/30 - 3/11/72 .
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است اداره كل امور اقتصادي و دارايي شهرستان اهواز به استناد راي مورد شكايت مبني بر عدم شمول معافيت موضوع تبصره ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم بر حقوق بگيران موسسات وابسته به شهرداريها , سازمان پاركها , فضاي سبز اين شهرداري را به پردخت مبالغي تحت عنوان ما به التفاوت ماليات حقوق ملزم نموده است اين شهرداري به دلايل ذيل تقاضاي ابطال آن را دارد. 1 - موسسات وابسته به شهرداريها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 مجلس شوراي اسلامي مانند خود شهرداريها از موسسات عمومي غير دولتي بوده و براساس تبصره 1 همان قانون به صورت غير شركت و براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي تاسيس و اداره مي شوند و در مالكيت شهرداري مي باشند با توجه به اينكه حقوق كاركنان اين گونه موسسات توسط شهرداري پرداخت ميگردد لذا معافيت مذكور شامل كاركنان آنها بوده و راي مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معناي ديگري ندارد. 2 - عنوان (شهرداريها) كه در تبصره موضوع راي آمده بر موسسات وابسته نيز شمول دارد كما اينكه در خصوص ساير قوانين كه مربوط به شهرداريها بوده ودر آنها ذكر است از موسسات وابسته نشده است  مراجع قضايي و اداري نسبت به آنها مشابه شهرداري عمل مي نمايند و اين رويه و عرف كه بدون شك دور از نگاه قانونگذار نبوده از دير باز تاكنون مجري عمل بوده است . هيات عمومي شوراي عالي مالياتي بدون توجه به مطالب فوق و تنها به اين دليل كه در تبصره ماده 84 ق . م.م نامي از موسسات وابسته به شهرداري برده نشده آنها را از شمول معافيت آن خارج نموده است. لذا نظر به دلايل فوق الذكر و از آنجا كه نتيجه آن برخلاف تمايل قانونگذار تلقي اين موسسات به مشابه بخش خصوصي و جدا نمودن آنها از ملكيت شهرداري مي باشد راي مذكور اشتباه فاحش بوده تقاضاي ابطال آن را دارد نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6391 –91 مورخ 22/6/75 اعلام داشته اند نظر به اينكه موسسات وابسته به شهرداريها با فرض اينكه سرمايه آنها نيز توسط شهرداريها پرداخت شده باشد شخصيت حقوقي مستقل از شهرداريها دارند. معافيت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسي نياز به تصريح قانون دارد و چون در تبصره ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم, شهرداريها مورد حكم صريح معافيت قرار گرفته اند تسري معافيت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانوني است. لذا رد شكايت شاكي مورد ادعاست.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
در تبصره اصلاحي ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم منحصراً كاركنان وزارتخانه ها , موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها از معافيت مالياتي مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند بنابراين اين تسري آن به ساير اشخاص جواز قانوني ندارد بدين جهت راي 12644/4/30 – 3/11/72 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي دويوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------------
راي شماره : 12644/4/30 – 3/11/72
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي
گزارش شماره 1521 – 5/30 – 5/5/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/11/1372 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است.
گزارش مزبور داير بر طرح اين مسئله است كه آيا تسهيلات مقرر در اصلاحيه تبصره ماده 84 مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 (معافيت حقوق دريافتي تا 2160000 ريال) شامل حقوق بگيران موسسات ديگري جز موارد مذكور در آن تبصره از جمله شركتها , سازمانها و موسسات شهرداريها و نيز اشخاصي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است , نيز مي گردد يا خير.
هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه پس از شور و بررسي بشرح آتي در اين خصوص اعلام راي مي نمايد:
بنا به نص صريح تبصره 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم معافيت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگيران وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان و مراجعي است كه از محل اعتبارات دولتي حقوق پرداخت مي نمايند. لذا اولاً حقوق بگيران شركتها , سازمانها و موسسات وابسته به شهرداريها مشمول تبصره مذكور نمي بانشد ثانياً حقوق بگيران هر شركت يا موسسه كه براساس قانون محاسبات عمومي دولتي شناخته مي شود خواه قانون ذيربط حاوي الزام به ذكر نام باشد يا خير, از تسهيلات مزبور برخوردار خواهند بود.
محمد تقي نژاد عمران   علي اكبر سميعي    محمد طاهر  محمد رزاقي
مجيد ميرهادي     محمود حميدي     علي اكبر نوربخش
علي اصغر محمدي     محمد علي سعيد زاده