آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/11/76  شماره دادنامه159  كلاسه پرونده76/57
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت نجات ماشين.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه هاي 3564/193/5/30 مورخ 29/1/68 و 29088 /6889/4/30 مورخ 28/6/75 و 14518 مورخ 8/4/76 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است , طبق قانون مالياتهاي مستقيم و بموجب تبصره ماده 143 قانون اخير الذكر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شركتها در بورس ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول ميگردد. و هيچگونه تعريفي در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و همچنين اصلاحيه ارديبهشت ماه 71 از بابت وصول ماليات نقل و انتقال سهام خارج از بورس پيش بيني نگرديده است لذا به نظر مي رسد بخشنامه هاي معاونت محترم درآمدهاي مالياتي راجع به مطالبه ماليات علي الحساب با درصدهاي متفاوت جهت انتقال و انتقال سهام شركتهاي خارج از بورس با اصل 51  قانون اساسي مغايرت دارد و مده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم نيز چنين اختياري به ايشان نداده است 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9758- 91 مورخ 22/7/76 مبادرت به /ارسال لايحه جوابيه شماره 6344/4/30 مورخ 1/7/76 رئيس شوراي عالي مالياتي نموده است. در نامه مزبور آمده است بطور كلي حسب مقررات بندهاي 2 و4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد ( از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام ) مشمول پرداخت ماليات موضوعه خواهند بود مگر در مواردي كه بموجب مقررات يا احكام قانوني ديگري از پرداخت ماليات معاف باشند, بنابراين درآمد مذكور نيز مستثني از حكم قانوني مذكور نمي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي باستناد مجوز موضوع ماده 163 قانون ياد شده با صدور بخشنامه هاي مذكور حوزه هاي مالياتي را ملزم به مطالبه ماليات علي الحساب هنگام سهام يا حق تقدم سهام از آنان نموده است كه آن هم چون جنبه علي الحساب دارد و با توجه به اينكه درآمد مشمول ماليات موديان مذكور در پايان سال مالي مربوط و با رسيدگي به اظهار نامه هاي موديان كه بموجب مقررات ماده 100 و تبصره 5 آن و نيز ماده حسب مورد تسليم حوزه مالياتي ذيربط ميگردد , مشخص با اعمال نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون محاسبه و تعيين خواهد شد و مالياتهاي علي الحساب پرداختي قبل نيز از آن كسر مي گردد , در نهايت امر تاثيري در جمع مبلغ ماليات سالانه پرداختي نخواهد داشت.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به شمول قانون ماليات بر مطلق درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي باستثنا معافيت هاي مصرح در قانون و اينكه اخذ ماليات بطور علي الحساب در ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم تجويز شده است بنابراين بخشنامه هاي مورد شكايت مغاير با قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي