آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/7/76  شماره دادنامه98  كلاسه پرونده76/32
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد صمداني.
طرف شكايت . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
موضوع  شكايت و خواسته : ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري.
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: اينجانب مجري پروژه انبوه ساز 77 واحد تجاري و بازسازي كاروانسراي مخروبه واقع در بافت قديم شهر كرمان با مشاركت مدني بانك مسكن مي باشم برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 حق الثبت قانوني قرارداد مشاركت را در مورد ساختمانهاي انبوه ساز از قرار 5 در هزار پرداخت نموده ايم , ليكن بانك مركزي برخلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان طي بخشنامه شماره 1114/35 – 25/7/74 حق الثبت دولتي را در مورد ساختمانهاي مرتبط با بخش بازرگاني و كسب و كار 50 در هزار تعيين وصول آن را تكليف نموده است كه در نتيجه اينجانب برخلاف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مشمول وضعيت اخير 50 در هزار گرديده ام . لذا استدعاي رسيدگي و حذف قسمت اخير بخشنامه شماره 1114/35 - 25/7/74 بانك مركزي را دارم.
 اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3589 - 25/5/76 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 با توجه به اختياري كه به موجب تصويب نامه شماره 72661 – 12/2/73 در تشخيص بخشهاي توليدي به شبكه بانكي كشور اعطا شده است , صادر گرديده و ثانياً صدور اين بخشنامه مبتني بوده است بر درك مقنن و عنايت به الگوي شناخته شده رايج بين المللي در تقسيم بخشهاي اقتصادي و رعايت عرف حاكم در بخش هاي معنون در بخشنامه كه اين درك نيز خود ناشي از اختياري است كه در مصوبه هاي هيات محترم دولت به شبكه بانكي اعطا نموده است كه ذيلاً به تشريح آن مي پردازيم 
بموجب تصويب نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هيات محترم وزيران تشخيص بخشهاي توليدي موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره بماده 3 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف  و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 20/8/69 به بانك اعطا كننده تسهيلات محول گرديده است . در عرف اقتصادي بخش ساختمان و فعاليت هاي ساختماني بمواردي اطلاق مي گردد كه در ارتباط مستقيم با كاربري و كاربرد نهائي آن داشته به نحوي كه قابليت تسري  به ديگر بخشهاي اقتصادي نداشته باشد بنا بمراتب احداث ساختمان تجاري يا به زعم شاكي توليد ساختمان تجاري فعاليتي است كه داخل در حيطه فعاليت هاي تجاري محسوب مي گردد و نتيجتاً مشمول قانون الحاق يك تبصره بماده 4 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 20/8/69 و تغييرات بعدي آن نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و فهرست پيوست آن به تجويز تصويب نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هيات وزيران و در اجراي بندهاي الف و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 69 و اصلاحات بعدي در زمينه تعيين بخشهاي مختلف اقتصادي مشمول قانون تهيه و تدوين شده است مخالف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
----------------------------------------------
شماره 1114/35 مورخ 25/7/74

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مديريت نظارت و  امور بانكها
بسمه تعالي
بانك
پيرو بخشنامه هاي شماره 2258/35 مورخ 26/12/1371 و 1047/35 مورخ 28/3/1374 و 1073/35 مورخ 15/5/1374 بدين وسيله هشت برگ تصوير فهرست طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي كه براساس طبقه بندي استاندارد بين المللي كليه فعاليت هاي اقتصادي و بمنظور تشخيص بخشهاي مختلف اقتصادي هنگام تنظيم قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي تهيه و كذ گذاري شده است ارسال ميگردد.
همانطور كه مستحضر مي باشند بموجب تصويبنامه شماره 72661 مورخ 12/12/1373 هيات محترم وزيران تشخيص بخشهاي توليدي موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 3 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 20/8/1369 به ترتيب به وزارت تعاون و بانك اعطا كننده تسهيلات محول گرديده است از اين رو خواهشمند است مقرر فرمايند فهرست طبقه بندي پيوست را بنحو مقتضي به كليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانك در سراسر كشور ابلاغ فرمايند تا در مواقع تنظيم قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات در بخش توليدي ، صنعتي , كشاورزي , معدني , مسكن و شهرسازي) و همچنين اعلام نظر به دفاتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد توجه قرار دهند.
در خاتمه خاطر نشان مي گردد كه تشخيص شمول تعرفه هاي ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي بانكي مربوط به اعطاي تسهيلات موضوع تبصره بند الف ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي نيز براساس مفاد تصويب نامه فوق الذكر و با رعايت طبقه بندي پيوست به عهده آن بانك مي باشد كه بايد به ترتيب مذكور در فوق مورد توجه قرار داده شود.
اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
ناصر يوسفي كيا       مجيد حاجي نوروز