آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ7/9/1378  شماره دادنامه236  كلاسه پرونده77/47
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي روح الله زاز زاده .
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/1376بانك ملي ايران و بخشنامه شماره 10/؟؟/10625 مورخ 4/5/1376 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : قسمت اخير بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/76 اداره مركزي بانك ملي ايران مستند به بخشنامه شماره 10/؟؟/10625 مورخ 4/5/1376 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرر نموده در صورت عدم دريافت ارز توسط مسافر يا مسافرين به هنگام خروج از كشور صرفا هم ارز ريالي پس از بازگشت مسترد گرديده و پرداخت ارز به اين گروه از مسافرين و يا حواله آن به خارج از كشور امكان پذير نخواهد بود مغاير از كشور موفق به موجب تضييع حقوق اين دسته از مسافرين خواهد شد كه با خريد ارز مسافرتي به هنگام خروج از كشور موفق به دريافت ارز ايتباعي خود نشده اند. پس از مراجعت به ايران بانك ملي ايران باستناد بخشنامه هاي فوق الاشعار از پرداخت ارز به مسافرين امتناع مي ورزد توجها بمواد 362 ( بند سوم) و 367 قانون مدني برابر اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه هاي فوق الذكر را كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و خارج از حدود اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي مي باشد مورد استدعاست.
بانك ملي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12/5/19004 مورخ 26/5/77 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 10/ سا/ 12165 مورخ 20/5/1377 بانك مركزي نموده است اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ بشكايت مذكور طي رونوشت نامه شماره 10/سا/12165 مورخ 20/5/1377 اعلام داشته اند : بخش نامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با مسائل و سياست هاي ارزي بموجب بند (ب) ماد ه11 قانون پولي و بانكي كشور و همچنين بند الف ماده 22 همان قانون تنظيم و اعلام مي گردد و از جمله مقررات آمري كشور است و براي اتباع ايراني و خارجي در داخل كشور لازم الاجرا مي باشد لازم به ذكر است كه ارز مسافرتي صرفا براي هزينه هاي مسافر در خارج از كشور مقرر شده كه در صورت انجام مسافرت و عدم دريافت آن مبلغ ريالي پرداختي مي بايست به ذينفع مسترد گردد كه در اينحال حق استفاده از ارز مسافرتي به علت عدم دريافت آن در مسافرت بعدي بدون توجه به زمان انجام مسافرت براي وي باقي خواهد ماند. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5335/21/1 مورخ 4/7/78 اعلام داشته اند : عطف به نامه شماره ه/77/47 مورخ 22/4/1378 مورخ 22/4/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقها شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها بشرح زير اعلام ميگردد : با توجه به نامه شماره 2193/ه مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئيس بانك مركزي بخشنامه مورد شكايت لغو گرديده است و لذا نياز به اظهار نيست .
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با عنايت به نظريه شماره 5335/21/1 مورخ 4/7/1378 فقها محترم شوراي نگهبان بشرح بين الهلالين با توجه به نامه شماره 2193/ مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئيس بانك مركزي بخشنامه مورد شكايت لغو گرديده است و لذا نيز اظهار نظر نيست . و با توجه به اينكه بخشنامه مورد شكايت حسب اعلام قائم مقام بانك مركزي لغو گرديده است لذا موجبي براي طرح و امعان نظر در اجراي قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي