آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ24/5/1377  شماره دادنامه106  كلاسه پرونده76/241
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي يروانت استفانيان.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 4732/9430/4/30 - مورخ 17/8/1374 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ملاك تشخيص افرادي كه به حكم قانون بساز و بفروش تلقي مي شوند دو فاكتور اساسي ومميزه تعيين شده است , اول ساخت و فروش بيش از يك واحد مسكوني شخص سازنده احداث شده باشد دوم ساخت و فروش بيش از دو واحد كسبي كه توسط شخص سازنده بنا گرديده است. البته تاثير شروط فوق نيز زماني است كه بيش ازدو سال از خاتمه بناي واحد احداثي نگذشته باشد.  عليرغم صراحت اشاره و مشمولين تمامي اشخاص حقيقي در حوزه نفوذ ماده 77 بند دوم بخشنامه مورد شكايت قائل به تفكيك شده و اجتماع افراد حقيقي منظور ماده رااز هم جدا نمود و باعث گرديده هر شخصي را؟؟؟ حسب اتفاق ساختماني بيش از 10 طبقه ساخته بدون ملحوظ نظر قراردادي مدت زمان ؟؟؟ هنگام فروش وي را بساز و بفروش و در نتيجه موثر از حكم اين بند قلمداد كنند.
ب . در بند دوم بخشنامه بدون تاكيد و تفهيم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقيقي غير بساز و بفروش همه را بطور كلي و بلا استثنا محكوم يك حكم گردانيده است.
ج - در نص ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به اعيان مورد معامله تعيين ميگردد , در احتساب ماليات بساز و بفروش منظور گرديده در حالي كه عدم ذكر اين مهم در قسمت اخري از بند دوم يعني كسر نكردن ماليات نقل و انتقال قطعي از ماليات علي الحساب آنطور كه در بند نخست بخشنامه آورده شده , سبب فقدان رعايت اثرات اين حكم آمره درماده قانوني شده و چنين امري عاملي ديگري بر بي اعتباري دستورالعمل مذكور متلقي است بنا به مراتب حذف تمام يا قسمتي از بخشنامه مورد ايراد كه مباين با قانون عادي اخيرالذكر مي باشد مورد استدعاست نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1045 – 61 مورخ 10/2/1377 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 13439/4/30 مورخ 29/1/1377 شوراي عالي مالياتي نموده است در اين نامه آمده , 1 - درست است كه تبصره ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 بين اشخاصي كه شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص ديگري كه به جهت ساخت وفروش بيش از يك واحد مسكوني يا دو واحد كسبي بساز و بفروش تلقي مي گردند تفاوت قائل شده است اما در عين حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعريف نشده اند از طرفي هيچ يك از اشخاص حقيقي كه عملا بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شده اند و نه داراي پروانه به نام بساز و بفروش مي باشند در نتيجه اينگونه اشخاص صرفاً به جهت تكرار در ساخت و فروش واحدهاي مسكوني يا تجاري به اين عنوان شناخته مي شوند 2 - بخشنامه مورد بحث بنا به اختيار حاصل از ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده و دريافت ماليات از اين بابت صرفاً به رسم علي الحساب مي باشد و مانع از آن نخواهد بود كه بعداً در مراحل تشخيص و حل اختلاف تمامي مقررات قانوني رعايت گردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به مندرجات لايحه جوابيه و مجال رسيدگي به ادعا و اعتراض شاكي نسبت به مطالبات ماليات مورد نظر در هياتهاي حل اختلاف صلاحيت دار مالياتي و اينكه مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزام آوري نيست. لذا مصوبه مورد اعتراض مغاير با قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي