آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ16/12/76  شماره دادنامه178  كلاسه پرونده76/175
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد منصوري.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است , در بخشنامه اي كه طي شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 از جانب معاونت محترم هزينه و خزانه دار كل كشور( وزارت امور اقتصادي و دارايي) اصدار يافته در تفسيري موسع از شركتهاي در بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي را كه مقنن در قوانين متعدد از جمله بندهاي ب و ج از ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور در بحث معاملات دولتي جهت تحكيم و تقويت بنيان آنها رااز رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي مستثني نموده واز جانب ديگر تاكيد بر مشاركت وزارتخانه ها , سازمانها و… با شركت هاي تعاوني در ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مقنن قصد كمك به تامين و افزايش شركتهاي تعاوني را داشته تا بدين وسيله نظر مقنن در بند 2 از اصل 43 اساسي تامين شود. بند ر تبصره 2 قانون بودجه سال 76 از جمله تبصره هاي غير دائمي و موقت قانون بودجه مي باشد و نمي تواند قانون دائمي را فسخ نمايد. از جانب ديگر بموجب بند مذكور رعايت مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 را تصريح نموده و باستناد تبصره 2 قانون مذكور نيز شركتهاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت را  در امور مربوطه به تعاون از مقررات قانون اخير الذكر مستثني نموده است بنا بمراتب استدعاي صدور حكم مبني بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد. 
معاون هزينه و خزانه دار كل كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36945/13228/56 مورخ 29/10/76 اعلام داشته است , شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان دولت نيز بلحاظ اينكه سهامداران آنها از كاركنان دولت مي باشد از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاري مستثني نمي باشند بويژه كه در انتهاي بند (ر) فوق الذكر مقرر گرديده است ترك مناقصه و مزايده عمومي براي انجام معاملات مذكور در هر حال ممنوع است. ضمناً در كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1377 نيز پيشنهادي از طرف تعدادي از نمايندگان در رابطه با مستثني شدن شركتهاي مورد نظر مفاد بند مذكور مطرح كه با مخالفت ديگر نمايندگان و نتيجتاً عدم اكتساب آرا لازم پيشنهاد مذكور رد گرديد عليهذا وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به ماده 94 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظر قبل از خرج اقدام نمايد و بخشنامه مورد شكايت در اجراي ماده مذكور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق الذكر صادر گرديده است بعلاوه دستگاههاي اجرايي مي توانند با توجه به مكانيزم پيش بيني شده در ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمايند.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به عموم و اطلاق بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 كل كشور كه مقرر داشته است : انجام معاملات وزارتخانه ها , موسسات دولتي, دستگاههاي موضوع بند (و)تبصره 2 فوق الذكر و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي با شركتهائي كه كاركنان دولت و سازمانهاي عمومي مذكور و اقوام درجه يك آنان در آن مشاركت دارند با رعايت مقررات قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري  مصوب سال 1337 و منحصراً از طريق انجام مناقصه عمومي و يا مزايده عمومي مجاز مي باشد و ترك مناقصه و مزايده عمومي براي انجام معاملات مذكور در هر حال ممنوع است بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزينه و خزانه داري كل كشور متضمن شمول مقررات فوق الذكر نسبت به شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان دولت مغاير قانون مربوط شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي