آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/1/77  شماره دادنامه9  كلاسه پرونده76/145
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي مهدي درمان.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال دستور العمل شماره 2296 - 30/1/76 اداره كل امور كاركنان بانك ملت.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, بموجب قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 8/3/70 با موافقت بانك ملت از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايم از تاريخ 1/1/76 بانك ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب , حق كارانه و پاداش سال بطور غير قانوني استنكاف ورزيده است آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه به پيوست مي باشد در تبصره 2 ماده 3 خود ادارات دولتي را موظف كرده تمامي مزاياي نقدي و غير نقدي, بهره وري , ترفيعات شغل و غير را به مستخدمين جانباز بپردازد اما اكنون بموجب دستور العمل 2296 مورخ 30/1/76 خود را از پرداخت اين مبالغ رهائي داده است و اداره كل امور كاركنان بانك ملت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 59143 – 16/10/76 اعلام داشته اند, با توجه به ابهامات موجود در ارتباط با پرداخت فوق العاده جذب و كارانه به آن دسته از كاركنان از كار منفك و در ماموريت آموزشي به سر ميبرند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور استعلام گرديده كه به موجب نامه شماره 4513/41 مورخ 6/11/75 دفتر برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان مذكور و با عنايت به مقررات موجود در خصوص آزادگاه و رزمندگان و با استناد به تبصره 1 و2 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 8/3/70 هيات محترم وزيران فوق العاده هاي جذب و كارانه فوق العاده جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي واضافه كار به اين همكاران عزيز رزمنده جانباز تعلق نمي گيرد ضمناً به موجب تصويب نامه هيات مديره محترم بانك پاداش پايان سال به كاركناني تعلق خواهد گرفت كه مدت شش ماه در طول سال در محل خدمت حاضر باشند.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ابلاغ نظريه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مستقلاً حاوي مقررات الزام آوري نيست لذا از مصاديق مقررات موضوع ماده 25 قانون ديوان نبوده و قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي