آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ31/4/74  شماره دادنامه70  كلاسه پرونده73/35
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي فتح الله مرتضوي به وكالت از آقاي ايرج ديهيم.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال مصوبه شماره 1093 - 70 /م / ت 23 ك مورخ 28/2/70 هيات وزيران.
مقدمه .شاكي به شرح دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه نهم ديوان عدالت اداري مطرح بوده و توضيحات جلسه مورخ 23/12/72 شعبه مذكور اعلام داشته اند موضوع خواسته ابطال مصوب شماره 1093 – 70 / م / ت 23 ك مورخ 23/1/70 هيات وزيران است و علت تقاضاي ابطال اين مصوبه عبارت است از اولاً با توجه به لايحه قانوني انحلال شركتهاي سهامي زراعي و رفع مشكلات تصفيه شركتهاي مذكور مصوب سال 1358 شوراي  انقلاب دارائي و سرمايه هاي شركت زراعي در اين قانون تعيين شده و بايستي طبق آن عمل شود و هيات وزيران مجاز به وضع قاعده خاص كه موجب سلب مالكيت مشروع افراد شود نيست ثانياً اين مصوبه با لايحه قانوني مذكور هم مغايرت دارد و خلاف حكم قانونگذار به شرح فوق است بنابراين ابطال مصوبه هيات وزيران به دو جهت مذكور را دارم. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6172-73/ م مورخ 18/4/74 اعلام داشته اند هر چند عرصه گاوداري 600 راسي گرمسار متعلق به زارعين و جز سهام ايشان در شركت سهامي زراعي منحله گرمسار بوده است و به همين جهت ضرورت دارد كه با توجه به لايحه قانوني راجع به مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي ؟؟ زراعي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب در جريان تصفيه شركت مزبور نسبت به آن تعيين تكليف گردد مع الوصف از آنجا كه مطابق ماده 2 لايحه قانون فوق الذكر واگذاري تاسيسات و اعياني احداثي متعلق به دولت در اراضي شركتهاي سهامي زراعي بلا ايراد بوده است و تصويب نامه شماره 1093 –70 م / ن 23 ك مورخ 28/2/70 هيات محترم وزيران نيز همانگونه كه مستند تصويب آن دلالت دارد صرفاً ناظر به فروش تاسيسات و اعياني احداثي در عرصه گاوداري گرمسار است كه در اثر اجراي برنامه عمراني به وجود آمده و قابل تسري به ديگر اموال نمي باشد لذا تصويب نامه مذكور مغايرتي بالايحه قانوني مورد بحث ندارد و حقوق ادعائي شاكي در خصوص عرصه گاوداري نيز مطابق مقررات لايحه قانوني مزبور قابل رسيدگي درهياتهاي تصفيه شركتهاي سهامي زراعي خواهد بود البته در صورتي كه دستگاه مجري عليرغم حكم مقرر در تصويب نامه و مستند قانوني آن اموالي را كه زائد بر اموالي كه از محل طرح ايجاد شده (فرضاً)  مورد فروش قرار دهد مساله از اين جهت قابل پي گيري خواهد بود كه ارتباطي به دادخواست فوق الذكر نداشته و عند الاقتضا در صورتي كه احتمالاً چنين اشكالي فراهم شود نيازمند ارائه دادخواست عل؟؟ است .
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
نظر به اينكه بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد روستائي مصوب 20/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بمنظور پايان دادن به امور تصفيه شركتهاي مذكور اجازه فروش تاسيسات و اعياني احداث شده از محل اعتبارات دولتي را به وزارت كشاورزي داده است. و با توجه به قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جها سازندگي مصوب 11/6/1369 و نظر به اينكه مصوبه شماره 1093/70 - م - ت - 23 - ك مورخ 28/2/1370 (جلسه 26/2/70) كميسيون اقتصاد هيات محترم دولت با اجازه حاصله از اختيارات تفويضي تصويب نامه 869 – ت – 85 – ه - 23/3/1369 هيات محترم وزيران اجازه فروش گاوداري گرمسار را به وزارت جهاد سازندگي داده است عليهذا بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نامه مورد شكايت بشماره 1093 - م - ت - 23 - ك مورخ 28/2/1370 (مصوب جلسه 26/2/70) خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور