آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ6/6/1378  شماره دادنامه248   كلاسه پرونده78/116
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت لعاب مشهد.
طرف شكايت . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال دستور العمل شماره 1275 مورخ 14/11/1374 كميته فرعي ما به التفاوت نرخ ارز .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است , احتراماً برابر تبصره 29 قانون بودجه كل كشور در سال 1374 كه بعداً سالهاي 1375 و 1376 و 1377 نيز عيناً تكرار گرديده است دولت مكلف گرديده كه به ما به التفاوت اعتبار اسنادي گشايش يافته با نرخ هاي كمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل از سال 1374 را براي واردات كالاي سرمايه اي اخذ نمايند در اجراي اين قانون بانك مركزي طي بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 كالاي سرمايه اي مورد نظر را مشخص و طريقه دريافت ما به التفاوت نرخ ارز را نيز تعيين نموده است بموجب بخشنامه مذكور صريحاً قيد گرديده (كالاي سرمايه اي كالاهائي است كه كد فيش تخصيص ارز آن يكي از كدهاي مندرج ليست پيوست باشد ) اين شركت با طي مراحل قانوني تصميم به خريد و ورود يك دستگاه ميكروسكوپ الكتريكي گرفته كه دبير كميته فرعي ما به التفاوت نرخ ارز طبق دستور العمل شماره 1275 مورخ 14/11/1374 اعلام نموده ( با توجه به سرمايه اي بودن كالاي وارده مشمول معافيت مورد نظر نخواهد بود) اين دستور العمل مغاير با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ليست پيوست آن مي باشد و استدعاي ابطال آن را دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با عنايت به اينكه نامه شماره 1275 مورخ 14/11/1374 دبير كميته فرعي ما به التفاوت نرخ ارز از مصاديق مقررات نظامات دولت موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر درهيات عمومي ديوان تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي