آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ25/7/1378  شماره دادنامه286  كلاسه پرونده78/82
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي تيمور رحيمي و…
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بند 1 ماده 8 آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره 37022/ت 115 ك مورخ 1/7/1369 هيات وزيران.
مقدمه . شكات طي دادخواست و لايحه تكميلي آن خلاصتاً اعلام داشته اند با توجه به بند 1 ماده 8 آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي خدمات مشاوره امور مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه طي اعلاميه اي به شركت تعدادي از كاركنان را از داشتن سهام قانوني و به حق خود و خانواده كه با تحمل سخت ترين شرايط صاحب آن شده اند را ممنوع دانسته و موجب شده اند كه حقوق شرعي و عرفي خودمان كه ماحصل چندين سال سوابق خدمتي مان بوده و صاحب آن شده ايم را بنا حق از حيطه تملكمان خارج نمايند. همانطور كه استحضار داريد تبصره 35 الحاقي به لايحه بودجه واگذاري سهام به عموم كاركنان و كارگري از جمله تصميمات هيات محترم دولت است كه متاسفانه تصميم فوق با موضوع نظر مغايرت داشته و عملاً روح اين اهداف در ارتباط با ما كاركنان ناديده گرفته شده است بنا بمراتب تقاضاي صدور راي ابطال بند 1 ماده 8 آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي خدمات مشاوره را داريم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10590 مورخ 4/5/1378 اعلام داشته اند :
  1. مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 مقرر است تشخيص لايحت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكار توسط سازمان براساس آيين نامه مصوب هيات وزيران صورت خواهد گرفت … آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق الذكر طي تصويب نامه 37022 / ت 115 ك مورخ 1/7/1369 به تصويب رسيده و هيات وزيران با اختيارات حاصله از ماده 22 قانون نسبت به تعريف و تشخيص صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي ذيربط احكام لازم را در آيين نامه پيش بيني نموده است نظر به اينكه تشخيص صلاحيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي نياز به تعيين ضوابط مربوطه داشته است به همين لحاظ در مواد آيين نامه نسبت به تعيين اين ضوابط احكام لازم پيش بيني و در ماده 8 آيين نامه تعيين شرايط عمومي احراز صلاحيت شركتهاي خدمات مشاوره مختلط (دولتي و غير دولتي) ايراني براي اشخاص حقيقي شريك در شركت نيز شرايط مربوط را قيد نموده است . بند 1 ماده 8 آيين نامه مقرر مي دارد
 1 . اشخاص حقيقي شريك در شركت بايد از تخصص هاي تعيين شده در جداول مربوط براي افراد فني لازم برخوردار باشند بديهي است كه اين امر منطبق با ماده 22 قانون برنامه و بودجه است كه بطور علي الاطلاق اختيار تشخيص صلاحيت را بعهده هيات وزيران قرار داده است در غير اين صورت اصولاً فعاليت اين نوع شركتها بدون تشخيص صلاحيت افرادي كه با تشكيل شركت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فايد توجيه خواهد بود
 2 - تبصره 35 بودجه سال 1378 كل كشور دولت را موظف نموده است تا قبل از تقديم لايحه بودجه سال 1379 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف كليه شركتهاي بخشي دولتي… از طريق انحلال واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد… بنابراين استناد به اين تبصره براي ابطال بند 1 ماده 8 آيين نامه بلحاظ تفاوت موضوعي موجه نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست مقدسي فرد معاون قضائي ديوان با حضور روساي شعب  بدوي و روسا شعب تجديد نظر تشكيل  و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
اعمال اختيار مقرر در ماده 22 قانون برنامه و بودجه سال 1351 كشور در باب تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران از طريق تصويب آيين نامه خاص توسط هيات وزيران متضمن تعيين شرايط و ضوابط مربوط به صلاحيت اشخاص مندرج در ماده مذكور است بنابراين بند 1 ماده 8 آيين نامه كه بر اساس اختيار و فوق الذكر تنظيم و تدوين شد است . مغايرتي با قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان مقدسي فرد