آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ31/5/77  شماره دادنامه112 – 113
كلاسه پرونده 76/190 - 76/192 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي داود صادقي نيري - آقاي هاشم صادق زاده .
طرف شكايت . وزارت امور اقتصادي و دارائي.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال راي شماره 19473/4/30 - مورخ 23/11/1368 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي .
مقدمه . شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, بموجب تبصره ذيل 239 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 اعتراض كتبي به برگه تشخيص در مهلت مقرر قانوني موجب ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ميگردد و قانونگذار هيچگونه شرط ديگري جهت ارجاع پرونده به هيات نامبرده قائل نگرديده , عليرغم صراحت تبصره فوق راي مورد بحث علاوه بر شرايط بالا خود نيز شرايط جديدي وضع نموده است و محل و مراجع معيني را جهت پذيرش اعتراض معرفي مي نمايد.  قانون مالياتهاي مستقيم به جهت رعايت عدالت مالياتي و بمنظور پرهيز از تضييع احتمالي حقوق موديان آگاهانه محل دريافت شكايت موديان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است 
نماينده  قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 799 – 91 مورخ 31/1/77 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 12477 – 4/30 مورخ 22/1/77 رئيس شوراي عالي مالياتي نموده است . در نامه مزبور آمده است , قانونگذار ضمن لزوم رعايت عدالت مسئله نظم و امكانات اجرايي را نيز مدنظر داشته است اگر قرار باشد مودي بنا به ميل و سليقه شخصي لايحه اعتراضيه تنظيمي را به هر مرجع دلخواه خود تسليم نمايد چنين اقدامي منتج به آشفتگي اداري لاينحلي خواهد گرديد بطوري كه شايد هرگز نتوان تشخيص داده پرونده مالياتي در چه مرحله اي از مراحل تشخيص حل اختلاف , و يا قطعيت قرار دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي   با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي

نظر به اينكه ضرورت تسليم اعتراض كتبي بمراجع قانون صلاحيت دار از اصول بديهي است ؟؟؟؟ آن در قانون مفيد جواز اختيار مطلق در تسليم اعتراض كتبي به مرجع صحت خود نسبت ؟؟ اعتراض معابر قانون تشخيص نمي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي