آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 17/11/72 
شماره راي : 704/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/7/72 بنياد مسكن انقلاب اسلامي مقيم تهران با وكالت آقاي رضا … شكايتي به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال رأي شماره 263 ـ 4/5/71 صادره از هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان كردستان به ديوان عدالت اداري تسليم نموده كه به شعبه اول ديوان عدالت اداري ارجاع و پرونده به كلاسه 1 ـ 72/896 ثبت شده و شعبه ديوان در تاريخ 14/7/72 به شرح راي شماره 502 ـ 14/7/72 خلاصتاً چنين راي داده است « با توجه به مندرجات دادخواست مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و راي شماره 37 و 38 و 39 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اينكه شاكي دولتي و رسيدگي به شكايت مطروحه از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان خارج مي باشد عليهذا به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي استان كردستان سنندج قرار عدم صلاحيت صادر مي گردد .»
متعاقب صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دفتر دادگاههاي حقوقي سنندج ارسال شده كه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي دو سنندج ارجاع و پرونده به كلاسه 1106/72 ثبت شده و دادگاه مرقوم در تاريخ 28/9/72 در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسي به شرح راي شماره 195 ـ 28/9/72 خلاصتاً به اين استدلال كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي سازمان دولتي محسوب نمي شود و مشمول راي شماره 37 و 38 و 39 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر كرده و به لحاظ تحقيق اختلاف در صلاحيت دستور داده پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود و با وصول پرونده به دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 24/7716 به اين شعبه ارجاع شده است . 
« رأي » 
شعبه اول ديوان عدالت اداري به اين استدلال كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي موسسه اي  است دولتي بر اساس راي شماره 37 و 38 و 39 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به  اعتبار صلاحيت محاكم عمومي استان كردستان ( سنندج ) قرار عدم صلاحيت صادر  نموده در صورتي كه ماده 1 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366  مجلس شوراي اسلامي در مقام تعريف و بيان هدف اين بنياد تصريح نموده « بنياد  مسكن اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميده مي شود نهاد انقلاب اسلامي  است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام  خميني ( قدس سره ) به منظور تامين مسكن محرومان به ويژه روستائيان در چهارچوب  سياستها و برنامه هاي دولتي تشكيل گرديده است » بنا بر اين بنياد مسكن انقلاب اسلامي  موسسه يا سازمان يا اداره دولتي محسوب نيست بلكه از جمله نهادهاي انقلابي و واجد 
عنوان شخص حقوقي حقوق خصوصي و نظر به اينكه راي وحدت رويه شماره 37 و  38 و 39 مورخ 10/7/68 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر است بر اينكه  شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب  ديوان عدالت اداري نمي باشد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از عنوان واحدهاي دولتي  خروج موضوعي دارد بنا بر اين و با عنايت به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با  تشخيص صلاحيت ديوان مرقوم به استناد ماده 22 قانون ديوان حل اختلاف مي نمايد 
و پرونده را جهت اقدام قانوني و عندالاقتضاء رسيدگي به شعبه اول ديوان عدالت اداري  ارسال مي دارد .