آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 29/8/72 
شماره راي : 523/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/12/71 اداره زمين شهري شهرستان مياندوآب دادخواستي به طرفيت آقاي منصور … مقيم تبريز به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 6361 ـ 1/8/70 هيأت رسيدگي به اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به دادگاه حقوقي يك شهرستان مياندوآب تسليم و توضيح داده پلاك 7 فرعي از 7 اصلي قريه ولي آباد برابر نامه هاي 3393 ـ 30/2/65 و 61332 ـ 21/7/71 شهرداري داخل محدوده شهر است و برابر نقشه طرح تفصيلي كه صرفاً كاربري اراضي واقع در محدوده شهر در آن مشخص گرديده كاربري قسمتي از آن مسكوني و قسمتي فضاي سبز است و در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري و ماده 38 آئين نامه اجرائي سند مالكيت آنم با نام سازمان زمين شهري به نمايندگي دولت صادر شده است ليكن با اعتراض خوانده نسبت به موضوع ملي بودن پلاك مرقوم هيأت مربوطه برابر دادنامه شماره 6361 ـ 1/8/70 راس به فسخ نظر كميسيون ماده 56 صادر كرده و چون پلاك در محدوده شهر بوده و كاربري خاص دارد اصولاً هيئت رسيدگي به اراضي اختلافي صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته و نمي توانسته است اعلام نظر نمايد لذا به عنوان ثالث به رأي هيئت مرقوم اعتراض مي نمايد و رسيدگي و نقض آن را تقاضا دارد . 
آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك مياندوآب به شرح راي شماره 415 ـ 31/4/72 موضوع را تقاضاي تجديد نظر نسبت به رأي هيئت تلقي كرده و به علت انتقال رياست دادگستري مياندوآب و اينكه شخصاً به عنوان قاضي هيئت در صدور راي مداخله داشته و از رسيدگي تجديد نظر ممنوع است و دادگاه هم دادرس ديگري ندارد به استناد ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 91 ق . ج ] قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده و پرونده را به نزديكترين دادگاه يعني دادگاه حقوقي يك شهرستان مهاباد ارسال نموده و آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك مهاباد هم به اعتبار اينكه رسيدگي به شكايت از آراء هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 در صلاحيت ديوان عدالت اداري است قرار عدم صلاحيت به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري صادر و پرونده را به ديوان ارسال نموده كه به شعبه 18 ديوان عدالت اداري ارجاع و به كلاسه 71/758 ثبت شده و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره 611 ـ 29/7/72 خلاصتاً به اين استدلال رسيدگي به شكايت دولت و واحدهاي دولتي از اشخاص در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد و راي صادره از طرف هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي راي خاصي است و منطبق با رأي هيئت عمومي ديوان از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت محسوب نمي گردد تلويحاً خود را صالح ندانسته دستور داده پرونده به علت حدوث اختلاف ( در صلاحيت ) به ديوان عالي كشور ارسال شود . دفتر شعبه 18 ديوان پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 12/7561 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
رأي وفق قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 ديوان مزبور در  اجراي اصل يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم چنانكه  در متن قانون مصرح است ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق  حقوق آنها بر طبق مقررات مربوطه تشكيل گرديده و حدود صلاحيت هاي آن در ماده  11 قانون ديوان احصاء گرديده و مورد مطروحه كه موضوع آن شكايت و دادخواهي  اداره زمين شهري شهرستان مياندوآب ( اداره دولتي ) عليه شخص حقيقي است از حيطه  صلاحيت ديوان مذكور خروج موضوعي دارد كما اينكه به موجب راي شماره 37 و 38  و 39 مورخ 10/7/68 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم شكايات و اعتراضات  واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعبه ديوان عدالت اداري از اين  رو قرار عدم صلاحيت شماره 355 ـ 72 مورخ 31/5/72 صادره از دادگاه حقوقي يك  شهرستان مهاباد مبنا و توجيه قانوني ندارد و گرچه به حكايت دادخواست اداره زمين 
شهري شهرستان مياندوآب به عنوان ثالث به راي شماره 1361 ـ 1/8/70 هيأت  موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون  جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي اعتراضي كرده و طبق  تبصره3 ذيل ماده واحده مرقوم چنانچه سازمانها و موسسات دولتي به اجراي ماده 56  معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات زمين در ماده واحده به جاي تشخيص داده شود  با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل مي آيد 
بنا بر اين مقررات تبصره 3 اشعاري معلوم مي دارد به اعتراضات سازمانها و موسسات  دولتي در ارتباط با اجراي ماده 56 در هيات مرقوم الذكر رسيدگي خواهد شد النهايه  آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك مياندوآب به شرح تصميم شماره 415 ـ 31/4/72  موضوع شكايت اداره زمين شهري ( اعتراض ثالث ) را به عنوان تجديد نظر خواهي نسبت  به راي هيأت تلقي كرده و ضمن اعلام انتقال رياست دادگستري مياندوآب و اينكه به  عنوان دادرس منحصر انجام وظيفه مي نمايد و دادرس ديگري در دادگاه شاغل نيست به   اعتبار سبق رسيدگي و اظهار نظر نسبت به موضوع به عنوان قاضي هيئت با صدور قرار  امتناع از رسيدگي پرونده را در اجراي مواد 208 و 214 قانون آئين دادرسي مدني پرونده را جهت رسيدگي تجديد نظر به دادگاه حقوقي يك شهرستان مهاباد ارسال نموده است و حال آنكه با لحاظ تبصره 3 ذيل ماده واحده مصوب 22/6/67 مي بايستي پرونده را  جهت رسيدگي به اعتراض اداره زمين شهري به هيئت موضوع ماده واحده قانون 
مصوب 22/6/67 ارسال نموده بنا به مراتب و با توجه به اختيار حاصله از ذيل ماده 16  قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن عدم تاييد قرار عدم صلاحيت صادره از  دادگاهي حقوقي يك مهاباد و تاكيد به اينكه ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به  موضوع مطروحه نمي باشد با حل اختلاف پرونده را به دادگاه حقوقي يك شهرستان  مياندوآب ارسال مي دارد كه جهت رسيدگي به هيأت فوق الذكر بفرستند .