آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 361/3  
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت ( قرار عدم صلاحيت ذاتي ) 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 8/11/72 بانك ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به طرفيت اداره كل و امور اجتماعي بروجرد و آقاي محمديار محمدي به خواسته اعتراض نسبت به قسمتي از رأي مورخ 13/2/72 هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي مشعر بر بقاء خوانده ( آقاي محمدياري … )به خدمت و ابطال اجرائيه به اين مورد صدر دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي حكم در قسمت ابقاء به كار به دادگاه حقوقي يك شهرستان بروجرد تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق راي هيئت تشخيص و حل اختلاف و نامه اداره انتظامات بانك و نامه هاي بانك ملي به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بروجرد و فتوكپي دادنامه شماره 499 ـ 14/7/72 شعبه اول ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت بانك ملي ايران تهران به طرفيت اداره كل كار و امور اجتماعي لرستان و توضيح دعوي رسيدگي و صدور حكم را خواستار شده است دادخواست مزبور تحت كلاسه 72/562 در دادگاه حقوقي يك شهرستان بروجرد مطرح رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند خواهان لايحه داده و دادگاه در تاريخ 4/3/73 در وقت مقرر با ملاحظه لايحه ارسالي خواهان و استماع اظهارات نماينده خوانده رديف اول شخص خوانده رديف دوم ختم رسيدگي اعلام و به شرح راي شماره 73/100 ـ 4/3/73 به استناد بند 2 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و ذيل راي را تصريح نموده چون اختلاف محقق گرديده پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال شود . دفتر دادگاه پرونده را به اداره دفتر ديوان عالي كشور فرستاد كه به كلاسه 17/8007 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي » 
به موجب ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت  بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل  مي آيد بنا بر اين مادام كه اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم  دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در ديوان عالي كشور در اجراي  مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با وجود نص خاص مذكور در  ماده 22 قانون ديوان عدالت موقعيت قانوني ندارد و راي وحدت رويه رديف شماره 63/98  شماره 12/9/1364 هيئت عمومي ديوان عالي كشور هم بر همين مطلب دلالت دارد بنا  به مراتب و با عنايت به اينكه رأي شماره 499 ـ 14/7/72 شعبه اول ديوان عدالت اداري  كه مربوط به دعوي ديگر و جزء مستندات دعوي فتوكپي آن ضميمه دادخواست تقديم  موجب تحقيق اختلاف در صلاحيت در دعوي مطروحه نمي باشد لذا موضوع بر مبناي  ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد  و ضمن اعلام عدم قابليت طرح موضوع در وضع حاضر پرودنده را به منظور اقدام قانوني به دادگاه حقوقي يك شهرستان بروجرد اعاده مي نمايد .