آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 8/9/68 دادنامه : 399/24 مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/11/1365 آقايان علي الله … و حسينعلي … دادخواستي به خواسته الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالياتي جهت تنظيم سند اجاره مقوم به مبلغ 2100000 ريال عليه حوزه مالياتي 121 سر مميزي 12 مالياتهاي شمال تهران به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد و توضيح مي دهند كه اينجانبان به كار كتابفروشي در محل خيابان يوسف آباد ميدان فرح بخش جنب فروشگاه شهرو روستا پلاك 47 يك باب مغازه جزء پلاك شماره 3262 فرعي از 2526 اصلي واقع در بخش 6 تهران طبسند اجاره شماره 40613 ـ 22/3/62 اشتغال داريم سند اجاره موصوف با توجه به سند وكالت 70202 ـ ¾/65  به آقاي مرتضي … واگذار و مشاراليه با دريافت مبلغ 17000000 ريال سند تفويض وكالت تحت شماره 51618 ـ 5/6/65 در دفتر خانه 259 تهران تهيه و تنظيم نموده است و اينجانبان كليه مفاصا حسابهاي لازمه را جهت انجام نقل و انتقال سند اجاره به محل قطعيت رسانيده ايم هم الوصف موزه مالياتي 121 جهت صدور گواهي تصفيه حساب مالياتي تا حدود شش ميليون ريال ماليات مطالبه مي نمايد و حال آنكه اينجانبان از مصاديق مشمول ماليات به صراحت ماده اول قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود لذا تكليفي جهت پرداخت ماليات سرقفلي نداشته ايم و عملاً عدم صدور مفاصا حساب مالياتي در مورد سرقفلي نمي تواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران كه شعبه مرجوع اليه بودن پس از يك جلسه رسيدگي به اين استدلال كه دعوي خواهانها شكايت از تصميمات واحدهاي دولتي تشخيص مي شود به استناد بند يك از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر مي نمايد قرار صادره در تاريخ 22/6/1366 به خواهانها ابلاغ مي شود در تاريخ 25/6/66 تجديد نظر خواهي مي نمايد ( طي لايحه ) پس از اخطار رفع نقض و رفع تصفيه و انجام تشريفات قانوني پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواهان هنگام شور قرائت مي شود از تاريخ خوانده لايحه اي ضميمه پرونده مشاهده نمي شود . 

« رأي »
با توجه به مندرجات دادخواست خواهانها نسبت به تصميم حوزه مالياتي 121 
سر مميزي 12 مالياتهاي شمالي تهران مبني بر مطالبه ماليات سرقفلي معترض 
مي باشند لذا طبق بند الف از شق اول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به 
موضوع در صلاحيت آن ديوان مي باشد و در نتيجه اعتراض نسبت به رأي تجديد نظر 
خواسته وارد تشخيص نمي گردد و راي مذكور تاييد مي شود .