آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 7/7/70 
شماره رأي : 645/21 
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
بانو پريوش و شاه جهان و هايده … در تاريخ 30/7/69 دادخواستي به طرفيت شهرداري بندرعباس به خواسته : « خلع يد از قطعه زمين پلاك 1842 بخش يك بندر عباس و خسارات وارده مقوم به 5712000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك بندرعباس نموده و توضيح مي دهندكه ، « خوانده بدون مجوز قانوني قطعه زمين مذكور متعلق به اينجانبان را طي نامه شماره 5597/4 ش ـ 17/8/66 تصرف و غصب نموده و طي نامه 87/4/ش ـ 16/1/67 صريحاً قيد نمود كه نه براي فضاي سبز است و نه فضاي آموزش و نه فضاي بهداشتي و فقط متذكر گرديده كه براي روشن شدن وضع پلاك و انتقال آن به شهرداري مراجعه نمايند و با وجود مراجعه مكرر جوابي داده و اخيراً مدعي بودند براي پاركينگ ماشينها آن را تصرف نموده اند در صورتي كه تا امروز اقدامي ننموده اند لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم خلع يد از قطعه زمين فوق و خسارات را دارد .»
دادگاه در جلسه مورخ 6/9/69 قرار معاينه محل و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس و نماينده و نقشه بردار ثبت در زمينه تعيين وضعيت ثبتي پلاك موضوع بحث و پياده نموده حدود اربعه آن و تشخيص اينكه مستحدثات انجام شده در داخل محدوده ثبتي پلاك مذكور قرار دارند يا خير و نيز نحوه و عنوان تصرفات متصرف و اينكه موضوع مشمول تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مي باشد و كاربرد آن چيست ، صادر و اعلام مي دارد قرارها به كيفيت منعكس در صورت جلسه مورخ 23/10/69 اجراء و كارشناس مربوطه هم نظر خود را طي وارده به شماره 1938 ـ 15/11/69 اعلام مي دارد دادگاه در جلسه مورخ 16/11/69 پس از ملاحظه اظهار نظر كارشناس و تذكر وي مقرر مي دارد : « نقشه ترسيمي كارشناس به اداره كل مسكن و شهرسازي ارسال و استعلام شود كه ملك مورد تنازع داراي چه نوع كاربردي در نقشه طرح تفصيلي بندر عباس بوده و آيا مطابق نقشه مذكور ملك مورد نظر از جمله املاك مندرج در تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مي باشد يا خير و اين ملك مورد نياز شهري هست يا خير ؟ » 
اداره كل مذكور طي نامه وارد به شماره 2112 ـ 16/12/69 در پاسخ اعلام مي دارد : « ملك مورد نظر در طرح تفصيلي كاربري تجهيزات شهري داشته و ضمناً موضوع مالكيت و تملك آن موضوع حقوقي بوده و نياز به اظهار نظر كارشناسان ذيصلاح دارد .» دادگاه مجدداً موضوع را مفصلاً از اداره كل مذكور استعلام مي نمايد و اداره فوق الذكر طي نامه وارده به شماره 159 ـ 8/2/70 در اين خصوص پاسخ مي دهد ( نامه مذكور هنگام شور قرائت خواهد شد ) بلاخره دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 11/2/70 پس از بررسي پرونده و ملاحظه پاسخ هاي واصله از اداره كل مسكن و شهرسازي و اظهار نظر مشاور دادگاه بايد شرح اظهار نظر مي نمايد .» 
نظر به اينكه خوانده سبب تملك رقبه مورد دعوي را نياز شهرداري به ايجاد طرحهاي عمراني در آن و مناسب بودن مورد دعوي براي اختصاص به اين امر اعلام داشته و نامه شماره 152 ـ 7/2/70 اداره كل مسكن و شهرسازي استان هرمزگان دلالت بر تعيين ملك متنازع فيه به پاركينگ عمومي در طرح تفصيلي دارد و نظر به اينكه تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 66 اجازه تملك زمينهاي مورد نياز براي اجراي طرحهاي دولتي و تاسيسات عمومي زير بنائي را به شهرداري داده و احداث بنا در محدوده شهر نيز بايد مطابق طرح تفصيلي نقشه جامع شهر صورت پذيرد بنا براين با انطباق مورد با تبصره 7 ماده 9 قانون ياد شده و قانوني بودن عمل شهرداري در تمليك قطعه مورد ترافع دعوي خواهانها به كيفيت مطروحه فاقد وجاهت قانوني تشخيص و به رد آن اعلام نظر مي گردد .»
اظهار نظر دادگاه در تاريخ 25/2/70 به معترضين ابلاغ و نامبردگان در تاريخ 29/2/70 نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد . 
« رأي »
نظر به اينكه دعوي به كيفيت مطروحه و با عنايت به مندرجات دادخواست در حقيقت اعتراض نسبت به تصميم شهرداري بندرعباس در مورد زمين موضوع بحث و منظور نمودن آن در طرح تفصيلي جهت تجهيزات شهري بوده و رسيدگي به مسئله خلع يد مذكور در ستون خواسته منوط به رسيدگي نسبت به تصميم شهرداري در مورد زمين موضوع بحث مي باشد و طبق بند الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين مسئله در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد لذا پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد.