آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 29/8/72 
شماره رأي : 518/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/5/72 سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان تهران با وكالت آقاي عبدالمناف گرجي وكيل دادگستري مقيم تهران دادخواستي به طرفيت آقاي دكتر مرتضي … به خواسته تقاضاي توقيف عمليات اجرايي اجرائيه كلاسه 71/ج 110/4226/1/13 مقوم به مبلغ 2765000 ريال به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم نموده با استناد به وكالت نامه و قرار داد و ساير مدارك ضميمه دادخواست در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته به موجب راي صادره از هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران آقاي دكتر مرتضي … با اينكه مشمول قانون كار نبوده موفق به اخذ حكم خسارات اخراج گرديده و چون نامبرده به موجب مدارك تقديمي قرار دادي و پيماني و مشمول قانون استخدام بوده و به همين جهت از ديوان عدالت اداري تقاضاي لغو رأي هيئت حل اختلاف شده كه ديوان مزبور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به همين منظور در دادگاههاي حقوقي يك طرح دعوي شده كه پرونده به شماره 72/81 در شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مطرح است و چون نامبرده از طريق صدور اجرائيه قصد توقيف طلب خود را دارد و از اين جهت سازمان موكل دچار مشكل جدي خواهد شد تقاضا دارد تا رسيدگي نهائي به پرونده فوق كه وقت رسيدگي آن 27/9/72 مي باشد عمليات اجرائي را توقيف فرمائيد تا حقوق بيت المال حفظ گردد .
رسيدگي به موضوع شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و پرونده به كلاسه 72/575 ثبت و اين دادگاه در تاريخ 30/5/72 تحت شماره 507 ـ 30/5/71 قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و پرونده را به ديوان عالي ارسال نموده كه به شعبه 18 ارجاع شده و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شرح راي شماره 405 ـ 28/6/72 چنين راي داده است « نظر به اينكه حسب مقررات ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت دولت عليه اشخاص وجاهت قانوني ندارد لذا ضمن اعلم حدوث اختلاف مقررات پرونده براي تشخيص مرجع صالحه به ديوان عالي كشور ارسال شود »  دفتر شعبه 18 ديوان پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 11/7561 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
قطع نظر از اينكه به موجب ماده 152 قانون كار مصوب 29/8/1369 رأي هيأت حل اختلاف كه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأتهاي تشخيص صادر مي گردد . پس از صدور قطعي و لازم الاجراء مي باشد اساساً با توجه به قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 ديوان مزبور در اجراي اصل يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم چنانكه در متن قانون مصرح است ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوقي آنها بر طبق مقررات مربوطه تشكيل شده و در ماده 11 قانون حدود صلاحيت ها و اختيارات ديوان احصاء گرديده و مورد مطروحه كه موضوع آن شكايت و دادخواهي اداره دولتي عليه شخص  حقيقي است از حيطه صلاحيت ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد . بنا بر اين و با لحاظ وحدت ملاك مقررات قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 اصلاحي بعدي رسيدگي به تقاضاي توقيف عمليات 
اجرائي به عهده دادگاهي است كه به اصل دعوي شكايت از دستور اجراي اسناد رسمي و اجرائيه رسيدگي مي كند و بهرحال ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به درخواست  مطروحه نمي باشد و بر مبناي اصل يكصدو پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري  اسلامي ايران و ماده 1 قانون آئين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت دادگاه به استناد  ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي نمايد و از آنجا كه به حكايت اوراق 
پرونده وكيل خواهان اعلام داشته پرونده مربوطه به دعوي شكايت از اجرائيه صادره بر مبناي رأي هيأت حل اختلاف تحت كلاسه 72/81 در شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران مطرح رسيدگي است و وقت دادرسي به روز 27/9/1372 تعيين گرديده لذا اتخاذ تصميم در مورد درخواست توقيف عمليات اجرائي هم به شعبه چهارم دادگاه حقوقي 
يك تهران محول مي گردد .