آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 22/6/72 
شماره دادنامه : 354/72/19 
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حاج محمد … دادخواستي به خواسته ابطال سند شماره 13336 ـ 6/8/71 تنظيمي در دفتر خانه 5 خرم آباد و الغاء كليه آثار ناشيه از انتقال رقبه پلاك 1ـ3 فرعي بخش 4 خرم آباد به طرفيت اداره كل امور عشاير استان لرستان تقديم نموده و خلاصتاً توضيح داده است كه خوانده بر خلاف اصول و قوانين موضوع رقبه پلاك فوق الذكر را به تملك و سند آن را به نام خود دريافت داشته است كه از نظر ابطال تملك غير قانوني اداره خوانده پرونده كلاسه 71 /466 در شعبه چهارم ديوان عدالت اداري طرح نموده است كه با توجه به مدارك و دلائل ضميمه دادخواست مالكيت و حقانيت اينجانب و تملك خلاف شرع و قانون اداره خوانده محرز بوده و از طرفي به موجب راي شماره 544 ـ 30/11/69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور ابطال سند و نقل و انتقال ناشي از تملكات دوائر و ارگانهاي دولتي در صلاحيت محاكم حقوقي بوده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته فوق را دارد شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آباد با ملاحظه لايحه جوابيه اداره خوانده و مدارك ابرازي آن و كسب نظر مشاور بدواً مبادرت به صدور نظريه وفق خواسته خواهان مي نمايد و سپس با وصول اعتراضيه از جانب اداره خوانده به استناد اصلاح ماده 14 و حذف ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك وقف و با اعلام ختم رسيدگي راي تجديد نظر خواسته را به خلاصه اتي الذكر صادر نموده است .
« … با عنايت به جامع محتويات پرونده و مدارك و مستندات موجود بويژه احكام قطعيه صادره از محاكم دادگستري و نامه سرپرست حوزه علميه خرم آباد و فتواي حضرت امام راحل قدس سره در استفتاات معموله دعوي خواهان را وارد تشخيص و حكم بر ابطال سند شماره 13336 ـ 6/8/71 تنظيمي در دفتر خانه شماره 5 خرم آباد و الغاء كليه آثار ناشيه از رقبه پلاك 1ـ3 فرعي بخش 4 خرم آباد صادر و اعلام مي دارد » 
با وصول تجديد نظر خواهي از سوي محكوم عليه و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور سابقه در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم به نظر مي رسد و لوايح واصله طرفين هنگام شور قرائت خواهد گرديد .
« رأي »
هرچند سند رسمي شماره 13336 ـ 6/8/71 كه مورد درخواست ابطال آن از سوي خواهان قرار گرفته ضميمه پرونده امر مشاهده نگرديده ليكن حسب مندرجات پرونده سند مزبور ظاهراً در اجراء طرح تملك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن تنظيم گرديده است كه علاوه بر اينكه اسناد عادي ارائه شده از سوي خواهان مادام كه تبديل به رسمي نگرديده قانوناً تاثيري در مالكيت دارنده آن نسبت به املاكي كه به نام 
ديگران ثبت گرديده و مطابق ماده 22 قانون ثبت صاحبان املاك ثبت شده شناخته مي شود ندارند اصولاً طرح دعوي بطلان اينگونه اسناد قبل از مشخص شدن رأي ديوان عدالت اداري در رابطه با شكايت خواهان از اقدامات و تصميمات ناقل ملك مزبور ( موضوع پرونده كلاسه 71/466 شعبه چهارم ديوان عدالت مندرج در دادخواست تقديمي ) به موجب رأي وحدت رويه شماره 544 ـ 30/11/61 هيأت عمومي ديوان عالي كشور فاقد مجوز قانوني است مضاف بر اين با فرض احراز مالكيت مدعي نيز مفاد رأي تجديد نظر خواسته مغاير با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد بنا بر اين دعوي مطروحه به لحاظ مراتب مرقوم قابليت استماع نداشته و در اين وضعيت معد صدور قرار رد دعوي مي باشد و لذا رأي مورد درخواست تجديد نظر به جهات فوق الذكر مخدوش تشخيص مي گردد و با نقض آن تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك خرم آباد محول تا مورد اقدام قانوني قرار گيرد .