آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 20/10/1374 
دادنامه : 74/2355 
مرجع رسيدگي :شعبه 158 دادگاه عمومي
تصميم دادگاه 
در خصوص دادخوست آقايان عزيز اله … و حسن  و جليل … به طرفيت وزارت مسكن و شهرسازي به خواسته الزام به پرداخت قيمت 4/23 دانگ مشاع از شش دانگ پلاك 966 فرعي از 12795 اصلي بخش 15 تهران با عنايت به گزارش هيئت سه نفري كارشناسان رسمي دادگستري و رأي سه نفري ( از طرف وزير كشور دادستان كل كشور و ثبت كل ) كه قطعي و لازم الاجراي بوده و دادنامه قطعي شماره 590 از شعبه اول هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري و سند انتقال اجرائي شماره 70052 مورخ 14/6/74 و با توجه به لايحه مورخ 20/10/74 وكيل محترم خواهانها و دفاعيات وي رسيدگي مجدد با وصف فوق فاقد وجاهت قانوني است و لذا قرار عدم استماع دوعوي صادر و اعلام مي گردد قرار صادره وفق مقررات قابل تجديد نظر است .
بسمه تعالي 
دادنامه شماره : 590 مورخه : 16/6/72 مرجع رسيدگي : شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري 
مقدمه : در خصوص تقاضاي تجديد نظر بانك مسكن ايران به دادنامه شماره 635 ـ 634 مورخ 25/8/71 صادره از شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1/70/555 ـ 11/70/761 به طرفيت آقاي عزيزالله … و غيره به وكالت آقاي جعفر … مقيم بزرگراه آفريقا بالاتر از پمپ بنزين خيابان تور پلاك 23 طبقه اول كه به موجب آن هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در تاريخ 16/6/72 بر اساس ماده 19 قانون ديوان به رياست … و با شركت چهار نفر از روساي شعب تشكيل شد و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد :
رأي ديوان 
نظر به اينكه تصرف اراضي مورد شكايت به وسيله بانك مسكن ايران براي ساختمان سازي به استناد بند 8 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 ناظر به بند 2 همين ماده صورت گرفته و در قسمت اخير بند 8 ماده مرقوم مصرح است در صورت عدم توافق در قيمت ملك با خسارت بين مجري طرح و مالكين نبايد موجب وقفه يا تاخير در اجراي طرح عمراني گردد با توجه به اينكه بهاء اراضي مورد شكايت بر اساس بند 2 ماده مذكور وسيله نمايندگان وزارت كشور ـ دادستان كل و مدير كل ثبت كه قطعي و لازم الاجراء است تعيين شده و با عنايت به اينكه انصراف مالكين براي دريافت بهاء زمين با صراحت بندهاي 2 و 8 ماده 50 قانون فوق الاشعار خدشه اي بر اساس تملك اراضي موصوف وارد نمي نمايد . لذا اعتراض وارد تشخيص و با فسخ رأي معترض عنه حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد.
كلاسه پرونده :75/114  شماره دادنامه :444 تاريخ : 8/4/77 
رأي دادگاه 
آقاي مراد … به وكالت از آقايان عزيزالله … و جليل … به طرفيت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به دادنامه 2355 ـ 74 شعبه 158 دادگاه عمومي تهران تجديد نظر خواهي نموده وكيل خواهان از اين حيث كه خوانده دعوي بدون رعايت مقررات قانون برنامه و بودجه سال 51 بند 8 ماده 50 مبني بر پرداخت قيمت ملك در صورت توافق بند 2 و عدم توافق برابر بند 8 ملك را به تصرف و سپس به خود انتقال داده و دادگاه نخستين با وصف جهات مذكور به استناد آراء صادره از ديوان عدالت اداري رأي بدوي و تجديد نظر قرار عدم استماع صادر نموده نسبت به رأي صادره معترض و درخواست تجديد نظر نموده اولاً دادگاه نخستين در مورد ايراد وكيل خواهانهاي بدوي آراء ديوان كه نسبت به بانك مسكن بوده نه وزارت مسكن و شهرسازي اشاره اي نموده گر چه آراء صادره از مراجع ديگري بوده ولي چون از حيث شكلي مي بايست قبل از ورود در ادعا با ملاحظه سوابق و نحوه اقدام بانك مسكن به آن اشاره مي نموده و به نظر دادگاه تجديد نظر چون مقررات قانون برنامه و بودجه اجراء نشده و استناد به آن از ناحيه خوانده دعوي صحيح نبوده زيرا در صورتي خوانده مي توانست به آن تملك نمايد كه خود مقررات قانون مورد استناد را اجرا نمايد و استناد به رأي ديوان عدالت نمي تواند حقوق خصوصي افراد را خدشه دار سازد و از اين حيث دادگاه نخستين مكلف به اطاعت از آراء ديوان عدالت اداري نبوده با توجه به صلاحيت عام دادگستري و صلاحيت خاص و موردي ديوان عدالت اداري موجبي براي استناد نيست و گرچه رأي بدوي ديوان عدالت اداري از اين حيث كه مقررات قانون برنامه و بودجه سال 51 اجرا نشده به نفع خواهانها بدوي بوده و رأي تجديد نظر ديوان عدالت اداري از اين حيث كه عدم توافق نبايد وقفه يا تاخير در اجراي طرح عمراني گردد رأي بدوي را فسخ نموده و چون عدم اجراي قانون و عدم پرداخت قيمت تعيين شده وسيله كارشناسان منتخب هيئت سه نفر قانون معنون اقدامات خوانده را از جهت انتقال به خود را مخدوش مي سازد و خواهانهاي بدوي با توجه به اينكه قانوناً حق ناشته اند ملك را از خوانده كه مجري طرح بوده با طرح دعوي ابطال انتقال و خلع يد تحويل بگيرند درخواست مطالبه قيمت را نموده اند و به كيفيت مذكور استناد دادنامه بدوي به رأي تجديد نظر ديوان عدالت اداري صحيح نبوده و دادگاه بدوي از جهت حفظ حقوق خواهانهاي بدوي وظيفه داشته طبق مقررات در احقاق حق اقدام و ماهيتاً اظهار نظر نمايد و صدور قرار عدم استماع دعوي صحيح نمي باشد با ابطال قرار عدم استماع دعوي دادگاه نخستين پرونده به دادگاه بدوي اعاده تا وفق مقررات ماهيتاً نسبت به دادخواست و دعوي خواهانهاي بدوي رسيدگي و رأي صادر نمايد و اين رأي قطعي است .