آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/2/1379  شماره دادنامه 71   كلاسه پرونده 78/414
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي - شوراي اسلامي كاركنان شركت پشتيباني امور دام كشور
موضوع شكايت و خواسته - ابطال دستور اداري شماره 79493/39 مورخ 2/8/1378 مدير امور اداري شركت پشتيباني امور دام كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, مدير امور اداري شركت پشتيباني امور دام با صدور دستور اداري مورد شكايت به استناد ماده 25 اساسنامه شركت پشتيباني و مصوبه شوراي عالي اداري بخشنامه مدير كل نظارت و تنظيم و روابط كار به شماره 7958 مورخ 1/4/1373 اقدام به تغيير وضعيت كاركنان از كارگري به قراردادي مينمايد. قانون كار از قوانين آمره ميباشد و با دستور اداري نميتوان خلاف قانون عمل نمود. نظر به اينكه دستور اداري مدير اداري شركت پشتيباني امور دام خلاف قانون ميباشد ابطال آن و اعاده وضع سابق كاركنان شركت گوشت را استدعا مي كنيم. 
دفتر حقوقي و امور قراردادها شركت سهامي پشتيباني امر دام كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27958/42 مورخ 20/1/1379 اعلام داشته اند, هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع بررسي مخالفت يا عدم مخالفت آئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي و قوانين مصوب و نيز مرجع بررسي تجاوز يا عدم تجاوز قوه مجريه از حدود اختيارات در تصويب ائين نامه ها و تصويب نامه ها و همچنين ايجاد وحدت رويه ميباشد. با توجه به اينكه خواسته خواهان ابطال دستور اداري است. هيات عموم نه به لحاظ قانوني مرجع رسيدگي به تقاضاي مزوبر است و نه درشان هيات محترم مذكور ميباشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
دستور اداري شماره 79493/39 مورخ 2/8/1378 في حد ذاته متضمن قواعد آمره خاص و مستقلي نيست و از مصاديق مقررات موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نميشود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي دويان عدالت اداري نميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
------------------------------------
شماره 79493/39 
مورخ 2/8/1378
بسمه تعالي
سلام عليكم , نظر به ضرورت ايجاد وحدت رويه و برنامه ريزي مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب بههمكاران و سرو سامان دادن به نوع همكاري شاغلين در شركت و به جهت قانونمند نمودن اين امر و پرهيز از بروز تبعات نظام هاي پرداختي متعدد و فراهم نمودن بستر مناسب براي تحقق اهداف وتكاليف قانوني شركت كه حسب مورد مراجع مربوطه نيز تاكيد و اصرار بر آن دارند, در اجراي بندهاي 1و2 مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 11490/دش/1 مورخ 6/12/74 وماده 25 اساسنامه شركت, مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 55282/ت/18012هـ مورخ 11/3/76 و با توجه به تصويب مشاغل كارگري موضوع ماده 45 قانون اداري و مالي و استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ( بخشنامه شماره 7958 مورخ 1/4/73 مدير كل محترم نظارت و تنظيم روابط كار) و با عنايت به نامه شماره 14330 مورخ 28/4/78 معاونت مذكور در وزارت كار وامور اجتماعي و ساير مقررات به استحضار مي رساند از تاريخ اين ابلاغ, نوع همكاري شما از بيمه اي (كارگري) به قراردادي تغيير وضعيت مي يابد.
لازم است جهت امضاي قرارداد ( فرم شماره 1) حداكثر ظرف مدت هفت روز به اداره كارگزيني اين اداره كل يا امور استان محل خدمت مراجعه نمائيد.
لازم به توضيح است؛
1- با اجراي اين امر حقوق و مزاياي ثابت شما هيچگونه كاهشي پيدا نخواهد كرد, ضمناً حكم كارگزيني جديد پيوست و تقديم ميگردد.
2- به استناد قانون كار جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل يكماه آخرين حقوق و مزايا بعنوان حق سنوات پرداخت ميگردد.
3- در صورت تحقق بند 2 سابقه خدمت قبلي صرفاً از نظر تجربي و برابر مقررات مروبطه ملاك محاسبه حقوق و مزايا قرار خواهد گرفت. فرم استفاده از اين بند دو دوائر فوق الذكر موجود مي باشد. (فرم شماره 2)
4- در صورت عدم تحقق بند 2 (عدم دريافت وجه) كل سابقه از نظر محاسبه حق سنوات و تجربه برابر مقررات مربوطه در پرداخت حقوق و مزايا و حق رضايتمندي در پايان خدمت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ( مقررات و ضوابط فعلي تا دو ماه مي باشد)
بند 5: چنانچه تا پايان سانجاري تقاضاي فسخ قرارداد و تمايل به بازخريدي داشته باشيد, صرفاً در اين مقطع به ازاء هر سال خدمت قابل قبول معادل سه ماه حقوق و مزايا ( بر مبناي حكم حقوقي اول سال   78) بعنوان حق سنوات پرداخت خواهد شد و بعد از مدت مذكور محاسبه حق سنوات مقررات و ضوابط مربوطه خواهد بود.
6- در صورت تمايل به بازخريدي حداكثر ظرف مدت 7 روز درخواست خود را به امور اداري ارائه نموده تا براساس مصوبه مورخ 27/2/78 هيئت مديره محترم شركت به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل سه ماه حقوق و مزايا بر مبناي حكم كارگزيني اول سال 78 پرداخت گردد. ضمناً فرم استفاده از اين بند در دوائر مورد اشاره موجود مي باشد. (فرم شماره 3).
7- در صورت تغيير وضعيت, در خصوص بهره مندي از مزاياي نظام حمايتي تامين اجتماعي تغييري داده نخواهد شد و كماكان تحت پوشش تامين اجتماعي مي باشيد.
8 - از تاريخ صدور حكم كارگزيني جديد, جنابعالي مشمول ائين نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همكاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي مصوب هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي ان مي باشيد.
بهادري 
مدير كل امور اداري