رای ديوان عالی كشور

شماره فرجامي  : 20/5/3196
تاريخ رسيدكي  : 25/9/69
شماره دادنامه :991/20
مرجع رسيدگي   : شعبه بيستم ديوان عالي كشور
هيات شعبه     : آقايان 000 و 000 رئيس و000 مستشار

خلاصه جريان پرونده :
آقاي 1 ( الف) 25 ساله به اتهام جعل اسناد دولتي و فتوكپي گواهينامه (ب) و 2 (ج) فرزند000، به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و تخريب شيشه اتومبيل سپاه پاسداران و اهانت به ماموردولت حين انجام وظيفه تحت تعقيب دادسراي عمومي 00 واقع شده و به موجب كيفرخواست 66/1521 به استناد مواد21 و 87 قانون تعزيرات و257 قانون مجازات عمومي و ماده 25 قانون راجع به محازات اسلامي تقاضاي مجازات آنها گرديده است 0 جريان امرخلاصه اين است كه در تعقيب گزارش فرمانداري به سپاه پاسداران كه يك نفر به عنوان سپاه در يكي از دهات مبادرت به تهيه كارت جعلي نموده و با لباس نظامي رفت و آمد مي كند0(ج) دستگير شده و عكس گواهينامه رانندگي كه تاريخ آن مخدوش بوده به ماموران ارائه ميدهد كه متولد 1337 است 0 نامبرده عكسي ازگواهينامه اش درعكاسي (الف) درست كرده كه تاريخ تولد آن 1340 است 0 وي اضافه كرده داراي گواهينامه رانندگي پايه يكم نيز هست و گواهينامه 1886648/1/65 ارائه شده و صحت آن تاييد شده است 0 از عكاسي (الف) بازرسي شده و تعدادي فيلم عكس مدارك افراد از قبيل گواهينامه و كارت پايان خدمت موجود بوده كه ضبط شده است متهمان تحت تعقيب قرار گرفته اند 000 اظهارات 000 را تكذيب كرده و فيلمها را اصيل اعلام نموده كه متعلق به افراد است به استنثاء يك مورد كه گفته شاگردش گرفته است 000 اعتراف دارد كه تاريخ عكس گواهينامه اش را مخدوش كرده و به ماموران نشان مي دهد0 دادگاه عمل متهمان را با مواد25 و26و28 قانون تعزيرات منطبق دانسته و نفر اول را به پرداخت ششصدهزار ريال جزاي نقدي و نفر دوم را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده اند كه به راي صادره اعتراض شده و دادگاه درخواست آنان را نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده نظريه كتبي آقاي 000 داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صدور راي شايسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
مواد 25 و 26 قانون تعزيرات كه مستند حكم دادگاه بر محكوميت محكوم عليها است جعل اسناد دولتي است و ماده 25مربوط به كارمندان دولت است و به فتوكپي عكس سند مادامي كه از طرف مقامات دولتي صحت آن تاييد نشده است سند رسمي كه در قانون تعريف خاص دارد اطلاق نمي شود0
لذا راي معترض عنه از نظر استنباط از قانون موجه نبوده نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك 000 ويا قائم مقام آن محول مي گردد0
رئيس شعبه 20 ديوانعالي كشور000       مستشارشعبه 000


مرجع :
كتاب سرقت ،جعل و خيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

67