آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 11/2/1379 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 78/121
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: محمود پيشوا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دائر بر ممنوعيت از معامله
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب بخشنامه اي كه تحت شماره 24944/5 مورخ 30/10/1370 باستناد نامه شماره 3954/110 مورخ 3/9/1370 ددسراي انقلاب اسلامي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به محاضر ابلاغ گرديده است، اينجانب در ليست افراد ممنوع المعامله قرار گرفته ام. نظر باينكه اصولاً ارسال بخشنامه به محاضر و ممنوع نمودن اشخاص از معاملات برخلاف اصول و موازيني است كه قانون اساسي در جهت حفظ حقوق افراد مقرر داشته قوانين موضوعه نيز فاقد چنين عنوان قانوني مي باشد لذا ابطال بخشنامه صادره را تقاضا مي نمايم. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3138/11 مورخ 24/5/1378 ضمن ارسال تصوير گزارشي شماره 4813/34 مورخ 21/5/1378 اداره امور اسناد و سردفتران اعلام داشته اند، با توجه به اينكه بخشنامه صادره مبني بر ممنوع المعامله بودن شاكي براساس دستور شعبه 23 دادستاني انقلاب اسلامي صادر شده خواسته شاكي محمل قانوني ندارد، تقاضاي رد شكايت را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر باينكه بخشنامه شماره 24944/5 مورخ 30/10/1370 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلي نيست و در مقام ابلاغ دستور مقام قضائي در خصوص مورد تنظيم شده است، بنابراين ازمصاديق مقررات ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده نمي شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان تشخيص نگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي