آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ: 18/2/1379  شماره دادنامه : 61   كلاسه پرونده  ك 78/455
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مستشار شعبه دوم تجديد نظر
مووضع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از شعبه دوم تجديد نظر در پرونده كلاسه ت/2/78/458
مقدمه: مستشار شعبه دوم تجدي نظر طي نامه تقديمي به عنوان رياست كل ديوان عدالت اداري كلام داشته اند، در پرونده كلاسه ت 2/78/458 خانم مژده و سيمين شجاعي خواستار نقض دادنامه شماره 2399 مورخ 26/10/1377 صادره از شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت ايشان به جهت شمول قانون كشت موقت بر اراضي مورث نامبردگان و معرفي هيات متصرفين را در مهلت قانوني به دفتر اسناد رسمي شماره 12 كرمانشاهان وتنظيم سند به نام متصرفين نشده اند و در شعبه دو تجديد نظر شكايت شكات را وارد ندانسته و راي بدوي را عينا تاييد نموده ايم نامبردگان با تقديم لايحه و انضمام دو برگ اظهار داشته اند متصرفين در موعد مقرر از حضور به دفتر خانه و امضاء اسناد امتناع ورزيده اند طبق تبصره 4 ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمين مي بايست به ما مسترد گردد و مشمول قانون كشت موقت نشود به نظر مي رسد در اصدار دادنامه شماره 806 مورخ 27/6/1378 اشتباه رخ داده است، لذا تقاضاي طرح مووع در هيات عمومي براي اتخاذ تصميم مقتضي را دارم. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
عدم حضور زارع واجد شرايط برخورداري از زمين مزرعي دراجراي قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن در صورت تحقق و اجتماع كليه شرايط قانوني مربوط  نافي حق زارع مذكور و سبب انتفاء آثار اجرائي مترتب بر مقررات مذكور نيست، بنابراني دادنامه شماره 806 مورخ 27/6/1378 شعبه دوم تجديد نظر مبني بر تاييد دادنامه بدوي موافق قانون صادر دشه است و موردي براي اعمال تبصره هاي 1و3 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت داري وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
----------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 26/10/77 كلاسه پرونده  1/75/1255  شماره دادنامه 2392
مرجع رسيدگي- شعبه اول ديوان عدالت اداري
شاكي- 1- مژده شجاعي  2- سيمين شجاعي فرزندان انورپاشا 
طرف شكايت - هيئت واگذاري زمين مركز كرمانشه ( مديريت امور اراضي فعلي)
مووضع شكايت و خواسته- ابطال اقدامات مديريت امور اراضي در واگذاري اراضي 
گردشكار- دادخواست شاكي پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 19382- 30/8/75 ديوان عدالت اداري و ارجاع به شعبه اول بكلاسه فوق در اين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي در وقت فوق العاده به رياست امضاء كننده زير و مشاورت آقايان حسيني و خالدي تحت رسيدگي است كه با توجه به محتويات ان و پاسخ واصله از خوانده و نظريه كتبي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي شعبه اول
بشرح محتويات پرونده شكات مارالذكر مدعي هستند حدود 30 هكتار اراضي موحوم انورپاشا شجاعي مورث نامبردگان و خرده مالك  روستاي دراب بيلوار در حومه كرمانشاه بتصرف اهالي روستاي مزبور درآمده و عليرغم عدم تمايل متصرفين هيئت واگذاري كرمانشاه و سپس مديريت امور اراضي استان درصدد واگذاري اراضي مزبور به متصرفين درآمده اما متصرفين نخست امضاء فرمها و سپس اسناد بيع شرط خودداري ورزيده ولي هيئت و مديريت امور اراضي عليرغم اين واقعيت و مراجعات مكرر از استرداد اراضي خودداري نموده است پاسخ مديريت امور اراضي كرمانشاه حاكي است ميزان 85/29 هكتار اراضي شكات واقع در روستاي در آب پلاك 337 مكرر بخش بيلوار مشمول قانون كشت موقت تشخيص گرديده است و هيئت در اجراي تبصره 5 ماد واحده و ماده 17 آئين نامه اجرائي ان وضعيت اعاشه و ممر درآمد خواهان را مورد بررسي قرار داده و با توجه به اينكه شكات 83/42 هكتار از اراضي روستاهاي در آب و كاليان سفلي و قلعه فيروز آباد را تصرف داشته و دارند لذا 85/29 هكتار اراضي آنان مشمول فروش به متصرفين تشخيص و در اجراي ساير مراحل قانون تعداد 18 نفر زارعين واجد شرايط طي نامه 17/11/68 به دفترخانه اسناد رسمي شماره 12 كرمانشاه معرفي و براساس نامه 4330- 10/7/75 دفترخانه اسناد رسمي مزبور اسناد شماره هاي 203435- 9/4/75 لغايت 203450- 9/4/75 بنام متصرفين تنظيم گرديده است با بررسي پرونده هاي كلاسه 76/100 و 76/99 و 76/98 و 76/97 و 76/96 شعبه سازدهم ديوان عدالت اداري ملاحظه ميگردد كه متصرفين پلاك متنازع فيه با تقديم دادخواست بطرفيت هيئت واگذاري زمين كرمانشاه ( مديريت اموراراضي) درخواست صدور حكم بر ثبت و تنظيم سند اراضي مزروعي پلاك 337 مكرر بخش بيلوار واقع در روستاي در آب را نموده اند و هيئت پاسخ داده كه متصرفين بتعداد 18 نفر به دفترخانه شماره 12 كرمانشاه معرفي ولي براساس گواهي هاي 441- 2/2/75 و 977- 1/3/75 دفترخانه متصرفين هيچگونه اقدامي جهت تنظيم اسناد بيع شرط و پرداخت هزينه هاي مربوطه بعمل نباورده و با توجه به پايان مهلت اجراي قانون كشت موقت و مهلت تعيين شده در اجراي تبصره 4 ماده 31         آئين نامه ....
--------------------------------------
بسمه تعالي
دادنامه شماره 806  مورخ 27/6/1378  پرونده كلاسه 78/458
مرجع رسيدگي - شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
تجديد نظر خواه - مژده شجاعي 2- سيمين شجاعي فرزندان انورباشا
تجديد نظر خوانده- هيئت واگذاري زمين مركز كرمانشاه ( مديريت امور اراضي فعلي)
تجديد نظر خواسته- دادنامه شماره 2399 مورخ 26/10/77 شعبه اول ديوان عدالت اداري
گردشكار- شكات در دادخواست بدوي اظهار داشته با اينكه متصرفين از امضاء اسناد اراضي مذكور استنكاف ورزيدند طي نامه اي تقاضاي استرداد زمين خود را مثل ساير مالكين نموديم متاسفانه هيئت مزبور امتناع ورزيد.
مدافعات طرف شكايت. پاسخ داده زمين مورد نزاع در سالهاي مورد نظر قانون گذار به تصرف كشاورزها در آمده و ين به نام آنها صادر شده و رد شكايت مردود تقاضا است.
خلاصه راي بدوي: نظر باينكه شكات دليلي بر عدم شمول قانون كشت موقت بر اراضي مورث خويش قامه ننموده اند و هيئت در مهلت قانوني متصرفين را بدفترخانه اسناد رسمي شماره 12 كرمانشاه معرفي و اسناد بنام آنها صادر شده.
موارد اعتراض: راي صادره صراحتاً مخالف نص صريح ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون گذاري و تبصره 4 ذيل اين ماده و نيز تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون واگذاري (گشت موقت) مصوب 8/8/65 ميباشد زيرا به موجب ماده 21 آئين نامه اجرائي وقتي كشاورزان در مهلت مقرره مستنكف از امضاء باشد زمين به صاحبان اصلي بر ميگردد باعلام ختم رسيدگي بشرح اتي راي صادر ميشود.
راي شعبه تجديد نظر
نظر باينكه از طرف تجديد نظر خواه نسبت بدادنامه شماره مذكور در فوق ايراد و اعتراض موجه و موثري كه فسخ انرا ايجاب نمايد اقامه و ارائه نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 2399 مورخ 26/10/77 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري ايراد و اشكالي بنظر نميرسد لذا دادنامه مورد اعتراض خالي از اشكال قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي عيناً تائيد ميگردد اين راي قطعي از اشكال قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض تجديد نظرخواه دادنمامه بدوي عيناً تائيد ميگردد اين راي قطعي است.