آرا ديوان عدالت اداری

بسمه  تعالي
تاريخ 8/3/1379  شماره دادنامه 108  كلاسه پرونده  79/17
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي سعيد روا
موضوع شكايت و خواسته- تجديد نظر دادنامه صادره در پرونده كلاسه 76/107 و 77/455 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و اعتراض به نظريه مورخ 13/8/1377 شوراي محترم نگهبان
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي خواستار تبعيت از راي وحدت رويه 71/6 مورخ 29/1/1372 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و تجديد در آراء پرونده هاي 76/107 و 77/455 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده است و نسبت به نظريه مورخ 13/8/1377 شوراي محترم نگهبان نيز اعتراض نموده و درخواست رسيدگي دارند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تشخيص مغايرت يا عدم مخالفت مقررات و نظامات دولتي با احكام اسلامي و همچنين آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان  نيست و موردي براي اجابت در خوسات شاكي در اين زمينه وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
------------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 21/9/1377 شماره دادنامه 206  كلاسه پرونده 76/107
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي سعيد روا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن دستور العمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را مغاير با اصول 2- 28و 170 قانون اساسي اعلام نموده و خواستار اصلاح ذيل ماده هفتم دستورالعمل از كلمه نمي باشد به كلمه مي باشد، شده است. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 10792/31/1 مورخ 20/8/76 اعلام داشته اند در بخش ديگري از دادخواست مشار اليه به مغايرت دستورالعمل شماره 2280 مورخ 5/7/1365 اين سازمان با اصول 2/170/28 قانون اساسي اشاره شده كه چون شاكي در اين زمينه دلايل كافي ارائه ننموده ومورد مغاير را نيز صريحاً مشخص ننموده است . لذا اين بخش از خواسته وي نيز بلاوجه است. شايان ذكر است كه طبق مفاد بند 2 رديف الف و بند 3 ريدف ماده 102 قانون استخدام كشوري ، سازمان امور اداري واستخدامي كشور مجاز بصدور دستورالعمل مورد بحث بوده است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 3709/21/77 مورخ 12/8/1377 اعلام داشته اند، بايد شماره هـ/76 /107 مورخ 16/7/1377 در خصوص ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در جلسه مورخ 13/8/1377 فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر فقهاء شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميشود. ذيل بن 7 دستورالعمل شماره 22800/ د مورخ 5/7/1365 خلاف شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين موسوي تبريز و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
چون بند 7 دستور العمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور بشرح زير نظر به مورخ 12/8/1377 شوراي محترم نگهبان مخالف با احكام شرع شناخته نشده است، وبا عنايت به قانون اصلاح تبصره 1 ماده 72 لايحه قانوني استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن نيز مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد. موردي براي ابطال آن باقي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
------------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 26/4/1378  شماره دادنامه 218  كلاسه پرونده  77/255
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي سعيد روا
موضوع شكايت و خواسته- ابطال دستور العمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي دستور العمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را خلاف شرع و خلاف قانتون اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي قبلاً در هيات عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي شماره 206 مورخ 21/9/1377 گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان بطرفيت مجدد وجود ندارد. اعتراض شاكي نسبت به دستورالعمل فوق تابع مدلول دادنامه فوق الذكر مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي