آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/3/1379  شماره دادنامه 112  كلاسه پرونده  77/120
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت ادري
شاكي- آقاي علي اكبر حاجيان
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 و 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه هاي شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/ 60 مورخ 29/6/1374 به بانكها دستور وصول ما به التفاوت داده است. از آنجا كه اولاً بخشنامه فوق الذكر مبناي قانوني ندارد. ثانياً عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانوني ندارد. فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي را خواستارم. 
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2442 مورخ 2/5/1378 اعلام داشته اند، 1- بخشنامه هاي صادره از اين بانك براساس ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و در چارچوب حدود وظايف و اختيارات قانوني خود منطبق با بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده است كه عيناً در سالهاي 75،76،77 و 78 تحت عنوان بند ج تبصره 29 تكرار شده است.
 2- به استناد ذيل ماده 4 قانون مدني عطف مفاد بند ج تبصره ياد شده به معاملات ارزي سنوات گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي تجويز شده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
چون مدلول بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حيث آثار حقوقي مترتب برآن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي يكسان است و بخشنامه اخير الذكر به شرح راي شماره 83 الي 86 مورخ 27/5/1375 مغاير قانون تشخيص نگرديده است، بنابراين اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانك مركز تابع راي قبلي هيات عمومي ديوان است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
------------------------------------------
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

1083/60 مورخ 7/6/1374 

بسمه تعالي
اداره امور بين المللي/ خارجه
پيرو بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 مراتب زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد. الف - با توجه به لزوم اجراي قراردادهاي استمهال و انجام پرداختهاي اضطراري اقلام معوقه در موردي اعتبارات و بروات اسنادي كه اسناد آنها قبل از سال 1374 ارائه، معامله، ظهرنويسي و رفع تعهد ارزي شده است در صورتيكه ماب ه التفاوت ريالي از مشتريان بهنگام تاييد اقلام مشمول قراردادهاي استمهال و يا پرداخت اقلام اضطراري (بطور هفتگي توسط اداره امور بين الملل اين بانك ابلاغ مي شود) قبلاً وصول نشده يا وصول فوري ان مقدور نباشد به شرح زير عمل نمايند:
1- حسابي بنام بدهي مشتريان بابت اعتبارات و بروات اسنادي در دفاتر خود افتتاح نموده و پس از رفع مغايرت ارزي اقلام مشمول قراردادهاي استمهال با پرداخت اقلام اضطراري مابه التفاوت ريالي مشروحه زير را به آن حساب منظور و متعاقباً اقدامات لازم جهت وصول از مشتريان بعمل آورند.
نرخ رسمي 70 ريالي اعتبارات و بروات با نرخ 70 ريالي تا نرخ شناور
نرخ رقابتي اعتبارات و بروات با نرخ رقابتي تا نرخ شناور
نرخ شناور كمتر از نرخ شناور روز ( در حال حاضر هر دلار 1750 ريال) اعتبارات و بروات نرخ شناور، تا نرخ شناور روز
2- درخواست تامين كسري منابع ريالي بابت مابه التفاوت ريالي منظور شده به حساب بدهي مشتريان بابت اعتبارات و بروات اسنادي را به تفكيك قراردادهاي استمهال و اقلام اضطراري پرداختي به اداره معاملات ريالي  ورونوشت انرا بالضمام صورت زير اقلام ( طبق فرم پيوست) به اداره آمار و بدهيهاي ارزي ارسال نمايند. تاكيد مي نمايد در مورد قراردادهاي استمهالي درخواستهاي تامين كسري منابع ريالي مي بايست قرارداد به قرارداد به ذكر شماره و اعلاميه بدهكار برداشت معادل ريالي اقلام مشمول قرارداد از حساب آن بانك بطور جداگانه تنظيم شود و فتوكپي اعلاميه بدهكار با رونوشت ارسالي به اداره آمار و بدهيهاي ارزي ضمميه گردد. اضافه مي نمايد كلي درخواستهاي ان به بانك كه در سال 74 واصل گرديده كان لم يكن تلقي گرديده وبايستي به نرخ مذكور در بند 2 تنظيم و ارائه گردد.
تبصره- برداشت از حساب آن بانك در ارتباط با عمليات اين بند بطور جداگانه و بدون احتساب جرايم تاخير تاديه در حسابهاي اين بانك ثبت، نگهداري و پيگيري خواهد شد. بديهي است پس از رسيدگي و تاييد عمليات آن بانك توسط سازمان حسابرسي جمهور اسلامي ايران مبالغ مشروحه قطعيت خواهد يافت. مقتضي است با حسابرسان سازمان مذكور همكاري لازم بعمل اوريد.
3- ما به التفاوتهاي وصول شده از مشتريان از ابتداي سال 74 تا كنون و منبعد مي بايست بلافاصله به اين بانك انتقال يابد و همزمان صورت ريز ( طبق فرم پيوست) مربوطه به اداره آمار وبدهيهاي ارزي ارسال ميگردد.
4- مانده حساب بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي را به تفكيك بدهكاران هر سه ماه يكبار تهيه به ادارات امور اعتيارات و آمار بدهيهاي ارزي اين بانك گزارش نمايند.
ب- جهت استرداد ما به التفاوت نرخ دولتي تارقابتي اعتبارات و بروات اسنادي به نرخ رقابتي كه قبلاً به اين بانك انتقال داده اند با رعاتي مفاد بخنشامه شماهر 1433/60 مورخ 4/5/1372 و به ترتيبي كه در بند الف -2 فوق تعيين گرديده است طي نامه و فرم جداگانه عمل نمايند
اداره سياست ها و مقررات ارزي