آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 27/5/75  شماره دادنامه 83،84،85،86  كلاسه پرونده 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74/120
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان  عدالت اداري
شاكي- 1- شركت توليدي و سنعتي فرتاب 2- شركت كارخانجات گوني بافي دژپور
موضوع شكايت و خواسته- ابطال آن قسمت از دستورالعملهاي شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شكات طي چهار دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري، اعلام داشته اند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسك به اجراي سياستهاي ارزي جديد در دستورالعمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهرنويسي اسناد وصولي اعتبارات اسنادي گشايش يافته با تسري قسمتي از دستورالعمل به گذشته چنين مقرر داشته است... چنانچه علت ارسال ؟ به صورت وصولي، انقضاي سررسيد اعتبار ( حداكثر تا سي روز) باشد و اعتبار اسنادي مربوط  در سالهاي گذشته و به نرخهاي دولتي و رقابتي و شناور، و يا در سال جاري به نرخهاي شناور يا صادراتي گشايش شده باشد، ظهرنويسي اسناد وصولي باقبول مغايرت توسط خريدار و با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتي كه با نرخ دولتي، سوبسيدي و رقابتي گشايش شده اند.... بلامانع مي باشد.... و چند روز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 1258/73 بكليه بانكها اعلام نمود... كليه اعتبارات اسنادي كشايش شده وب روات وصولي رسيده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهاي رسمي و رقابتي را در هنگام واريز و تسويه به نرخ شناور واريز و تسويه نمايند... بطوري كه ملاحظه ميشود بانك مركزي دستورالعملهاي فوق را بدون هيچ گونه مجوز به اشخاصي نيز كه قبل از تاريخ صدور آنها طبق مجوزهاي اكتسابي قبلي بر مبناي ارز رقابتي و با انجام گشايش اعتبار  و پرداخت معادل ريالي ارز مربوط ه اقدام به خريد ورود كالا نموده اند تسري داده و اين قبيل سفارش دهندگان را موظف ساخته ظهرنويسي و دريافت اسناد جهت ترخيص كالاها ما به التفاوت ارز رقابتي تا شناور رانيز پرداخت نمايند. اين دستورالعملها در آن قسمت كه به اعتبارات گشايش قبلي تسري داده شده فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانين وبده و باعث ورود خسارات جبران ناپذير به شركت و لطمه به اقتصاد و صنعت كشور گرديده است. تعهدي و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع انها هستند و مقررات بعدي نميتوانند اعمال حقوق گذشته را بي اعتبار يا خدشه دار نمايند. وقتي قوانين بصراحت ماده 4 قانون مدني و ماده 354 قانون آد.د.م نتوانند عطف بماسبق شوند و به طريق اولي واضعين دستورالعملهائي كه با حقوق افراد ارتباط پيدا مي نمايد، نميتوانند از اين حكم تخطي كنند. در تاييد اين امر تبصره 6 تصويب هيات وزيران در مورد زمان لازم الاجراء شدن مصوبات هيات وزيران و وزراء چنين مقرر داشته است ( مصوباتي كه علاوهبر دستگاههاي اجرائي و كاركنان ان براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمياد. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، لازم الاجراء است... اين تصويب نامه متضمن دو قاعده مهم است يكي تاكيد بر عطف بماسبق نشدن مصوباتي كه موضوع ان ناظر بر حقوق و تكاليف مردم است و ديگر تاكيد بر احترام به حقوق مكتسب افراد. به اين معني كه ايجاد تكليف جديد بموجب مصوبات هيات وزيران يا وزراء فقط ميتواند ناظر به آينده باشد نه به گذشته و موجبي براي عطف به ماسبق شدن چنين مصوباتي وجود ندارد. با اين ترتيب بانك مركزي نسبت به آن قسمت از دستورالعملها كه اجراي آن را ؟ نيز تسري داده هم خلاف قوانين عادي و هم خلاف اصل 138 قانون اساسي عمل كرده است. دستورالعملهاي بعدي بانك مركزي ايران بطور قطع نميتواند وضعيت حقوقي خريد و فروش ارزي را كه بر طبق مقررات حاكم در زمان قوع معامله انجام و قطعي شده است تغيير دهد. ؟؟؟؟/مركزي بخشنامه ديگري بشماره 1097/60 - 29/6/74 در ارتباط با اخذ به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادي گشايش يافته قبلي صادر واجراي قسمتي از آن را بر خلاف تمام اصول حققوي و ضوابط قانوني به اعتبارات و قراردادهاي گذشته تسري داده وبانكهاي گشايش كننده اعتبار را مكلف ساخته نسبت به اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 با نرخهاي كمتر از نرخ شناور روز گشايش و يا ثبت سفارش و اسناد آنها ارائه به ظهرنويسي و رفع تهعد ارزي گرديده لكن وجه ارزي آنها در سالجاري و يا سالهاي بعدئ به كارگزار پرداخت خواهد شد ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دريافت نمايند... دلايل عمده اصلي نسبت به بند يك اين دستورالعمل همان است كه در شكايت قبلي بيان شده، اما با توجه بصدور بخشنامه جديد نكاتي را در تاييد اعتراضات قانوني عنوان شده قبلي، باستحضار مي رساند: 1- از مقايسه بينمندرجات بخشنامه ها بخوبي مشهود است كه بانك مركزي در دستورالعمل اخير، وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ودولتي را از محدوده تسري و شمولاجراي مفاد آنها در مورد دريافت مابه التفاوت نرخ ارارز شناور (نسبت به اعتبارات گشايش يافته سالهاي قبل) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادي براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي توسط بخش غير دولتي(خصوصي) كه همانند نهادهاي دولتي و عمومي قبلاً گشايش اعتبار و ثبت سفارش شده، همچنان به اجراي تصميمات فاقد مجوز و مبناي قانوني اتخاذ شده اكيد و اصرار دارد. اين تغيير موضع نسبت به دستگاههاي اجرائي و عمومي دليل ديگري بر اثبات ورود شكايت و مويد آنست كه دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت كه مورد اعتراض و شكايت است مجوز و مستند قانوني ندارد. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت طي نامه شماره ح ق/4867- 8/8/74 و ح ق /4753 - 2/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه هاي شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 اين بانك باستحضار مي رساند: براساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شوراي محترم اقتصاد دستورالعملهاي قبلي راجع به دريافت مابه التفاوتهاي ناشي از تغيير نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60 - 28/12/73 كان لم يكن تلقي و مقرر گرديده در اين خصوص طبق شرايط مندرج در نامه شماره 58/م/34 - 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با توجه به اختيارات و مسئوليتهاي قانوني بانك مركزي، در مورد اختصاص ارز و تعيين نرخ آن، مصوبات مورد شكايت، خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور