آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/3/1379  شماره دادنامه 102   كلاسه پرونده  78/91
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان  عدالت اداري
شاكي- شركت كيهان بد
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بانك مركزي با صدور بخشنامه معتارض عنه كليه گشايش اعتباري كه در سنوات قبل انجام شده و مشتري تعهدات ارزي خود را انجام داده و تسويه حساب نموده است مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزمند رج در مجوز گشاتيش اعتبار بانرخ ارز شناور سال 1374 اعلام مي نمياد. اين امر خلاف قوانين و مقررات جاري و فاقد مبناي شرعي ميباشد. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق/4431 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته اند، بخشنامه بانك مركزي براساس اختيارات مندرج در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به ويژه بند ج ماده 11 آن است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5527/21/78 مورخ 5/8/1378 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره هـ/78/91 مورخ 23/5/1378 موضوع مغايرت يا عدم مغايرت بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با موازين شرعي در جلسه مورخ 5/8/1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي گردد، چون تسويه حساب نميوشد و بخشنامه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبري بوده است خلاف شرع نيست. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني بانك مركزي در باب اختصاص ارز و نرخ ان به شرح مندرج در راي شماره 83 الي 86 مورخ 27/5/1375 هيات عمومي ديوان مغاير قانون شناخته نشده است. بنابراين رسيدگي و اظهار نظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبورموردي نداردو اعتراض شاكي در اين خصوص تابع مدلول راي فوق الذكر است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
----------------------------------------
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 

بسمه تعالي
پيرو بخشنامه هاي شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و در اجراي مفاد نامه شماره 58/م/31 مورخ 16/6/72 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شوراي محترم اقتصاد موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 بانرخهائي كمتر از نرخ شناور روز گشايش و يا ثبت سفارش شده و اسناد انها ارائه ، ظهرنويسي و رفع تعهد ارزي گرديده ، لكن وجه ارزي انها در سال جاري، يا سالهاي بعد به كارگزار پرداخت خواهد شد، تا نرخ شناور رز، موارد زير را باطلاع ميرساند:
1- آن بانك موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي جهت بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي گشايش و يا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز( تفاوت مبالغ وصول شده قبلي تا نرخ شناور روز) را دريافت و به يكي از طرق ذيل عمل نمايد:
1-1- در صورتيكه قبلاً مابه التفاوت از حساب ذخيره تعهدات ارزي تامين شده باشد، مابه التفاوت بايستي به حساب مذكور نزد بانك مركزي بازگشت و واريز گردد.
1-2- چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/72 اين بانك مابه التفاوت به حساب بدهيهاي مشتريان منظور گرديده، پس از صول از مشتري ميبايست فقط صرف تسويه حساب مزبور   و واريز مانده بدهي مربوطه نزد اين بانك گردد.
يادآوري 1- كالاهاي سرمايه اي توليدي ، كالاهائي است كه كد فيش تخصيص ارز آن يكي از كدهاي مندرج در ليست ؟ باشد.
يادآوري 4- منتظر از شركتهاي دولتي ، شركتهاي موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 كل كشور ميباشد.