آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/3/1379  شماره دادنامه 127  كلاسه پرونده 78/53
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- صنايع شيميائي اصفهان وابسته به سازمان دفاع تابع وزارت دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح.
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت كار و امور اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديم اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 به نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه اجازه داده است علاوه بر كادر رسمي در موانع نياز افرادي را بصورت قراردادي پيماني و يا خريد خدمت استخدام و به كار گمارد نيروهاي قراردادي خريد خدمتي كه به استناد آئين نامه ماده 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 30/10/1369 هيات وزيران به عنوان كاركنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول بكار مي كردند برابر مفاد ماده 188 قانون كار از شمول قانون كار خارج هستند. چون به نظر ميرسد ذيل بخشنامه صادره از سوي وزير كار و امور اجتماعي كه عليرغم اينكه در صدر آن تاكيد بر تابع قانون ارتش بودن كاركنان خريد خدمت مذكور در ماده 37 اين قانون را دارد و همچنين عليرغم تاكيد بر مشمول كار نبودن اين افراد به استناد ماده 188 قانون كار، مخالف با صدر ماده 188 اخير الذكر و ناقض ماده 37 قانون ارتش جمهور اسلامي است و از طرفي چون بنظر ميرسد تصويب ان خارج از حدود اختيارات قوهمجريه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. 
مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26137 مورخ 27/7/1378 اعلام داشته اند، قسمت اخير بخشنامه 68943 مورخ 3/10/1377 وزير كار و امور اجتماعي صرفاً نقل به معني تبصره يك ماده واحده قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند مصوب 24/9/1369 مجلس شوراي اسلامي است كه عيناً جهت مزيد استحضار نقل مي گردد ( كاركنان واحدهاي توليد، صنعتي و خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب و ساير موسسات كه توليدات غير تسليحاتي دارند مشمول كليه مقررات قانون كار خواهند بود.) ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده ياد شده ( از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد. بنابمراتب و با جلب توجه به تاريخ تصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران سال 1366 استدعاي رد درخواست را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين عباسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق تبصره يك ماده واحده قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي و موسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند مصوب 24/9/1369 (كاركنان واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب و يا ساير موسسات كه توليدات غير تسليحاتي دارند مشمول كليه مقررات قانون كارخواهد بود.) بنابراين مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت كار كه متضمن حكم قانونگذار به شرح فق الذكراست مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي - مقدسي فرد