آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 12/4/1379  شماره دادنامه 143  كلاسه پرونده 78/204
مرجع رسيدگي- هايت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي محمد گدا داداشي
موضوع شكايت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف- شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/1594 موضوع شكايت آقاي نوراله طالبي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي قائم شهر بخواسته اعتراض نسبت به راي مورخ 16/2/1371 هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي قائم شهر به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 8/6/1375 راي مورد شكايت را مخدوش تشخيص و حكم به نقض آن رسيدگي در ماهيت امر به هيات حل اختلاف صادر نموده است.
 2- شعبه سوم هيات تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/76/712 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 8/6/1375 صادره از شعبه دهم ديوان بشرح دادنامه شماره 719 مورخ 22/7/1376 دادنامه صادره از شعبه دهم را فسخ و شكايت شاكي نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف را رد نموده است: 
ب- شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/264 موضوع  شكايت آقاي بشرح دادنامه شماره 113 مورخ 25/2/1378 حكم به رد شكايت شاكي صادر نموده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه دادنامه شماره 541  مورخ 7/6/1375 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 22/7/1376 شعبه سوم هيات تجديد نظر فسخ و شكايت مردود اعلام گرديده است، موضوع تناقض بين آراء فوق الذكر منتفي است و موضوع در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي و امعان نظر تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
--------------------------------------
بسمه تعالي
دادنامه شماره: 113  مورخ: 25/2/78  پرونده كلاسه: 75/8/264
مرجع رسيدگي- شعبه هشتم ديوان عدالت اداري مركب از:
آقاي هوشنگ فاتح نژاد : رئيس  و آقاي سيد اسداله ميرهادي: مشاور
شاكي: محمد گدا داداشي فرزند عباسعلي 
طرف شكايت: اداره كار و خدمات اشتغال قائم شهر
خواسته: اعتراض به راي هيئت حل اختلاف 26/2/71
حلاصه جريان پرونده: شاكي شكايتنامه تقديم و بشرح آن اظهار داشته است كه: مشروح ان در دادخواست منعكس گرديده است و بلحاظ اينكه هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف شكايت وي را مورد پرداخت سنوات خدمت و منزاياي ذكر شده در بخشنامه 2231- 29/2/67 مشمول مرور زمان اعلام نموده اند معترض ميباشد. نسخه دوم شكايتنامه و ضمائم ان براي طرف شكايت ارسال شده پاسخ داده اند كه: پاسخ لازم طي لايحه 9684- 11/4/75 به شعبه دهم ديوان عدالت اداري داده شده است. ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رئيس و مشاور شعبه تشكيل شد با انجام مشاوره پس از بررسي محتويات و اعلام نظر مشاور و اعلام پايان رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي شعبه ديوان
نظر به اينكه بموجب لايحه قانوني مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب دعاوي مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار جر انچه در اين لايحه مستثني گرديده مشمول مرور زمان يكساله شناخته شده است و با عنايت باينكه در قانون جديد كار مصوب سال 69 لايحه قانوني مذكور صراحتاً نسخ نگرديده و موضوع شكايت مطروحه نيز از جمله مستثنيات مصرح در لايحه قانوني نبوده و توجه به مفاد راي وحدت رويه 68-1/5/72 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه دلالت بر باقي بودن اعتبار لايحه قانوني شوراي انقلاب پس از تصويب قانون جديد كار دارد ايراد و اشكالي از اين لحاظ به راي معتارض عنه مشهود نيست شكايت مردود تشخيص ميشود. اين راي قطعي است لكن شاكي ميتواند به استناد تبصره هاي الحاقي بواد 15و 18 و19 ديوان عدالت اداري به آن اعتراض نمايد.
رئيس شعبه هشتم ديوان عدالت اداري  فاتح نژاد
-----------------------------------------
بسمه تعالي
دادنامه شماره 79  مورخه 22/7/76  پرونده كلاسه ت 3/76/712
مرجع رسيدگي- شعبه سوم هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه- در خصوص تقاضاي تجديد نظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار نسبت به دادنامه شماره 541 مورخه 8/6/75 صادره از شعبه 10 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 10/74/1594 بطرفيت نوراله طالبي كه بموجب ان شعبه سوم هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/7/76 براساس ماده 19 قانون ديوان به رياست حجه الاسلام مقدسي فرد معاونت قضائي وب ا شركت چهار نفر از روساي شعب تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان
با عنايت به مفاد لايحه اعتراضيه و مقررات لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط بهدعاوي مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه كمك عائله مندي و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب و راي هيات عمومي بشماره 68 مورخه 2/5/72 كه در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده و لازم الاتباع است دادنامه شماره 541 مورخه 8/9/75 صادره از شعبه دهم ديوان فسخ و شكايت و اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف رد مي شود.
رئيس شعبه سوم هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري اله وردي مقدسي فرد- معاونت قضائي
------------------------------------------
بسمه تعالي
شماره دادنامه : 841  تاريخ: 8/6/75  كلاسه پرونده: 74/1594
مرجع رسيدگي- شعبه دهم ديوان عدالت اداري
رئيس شعبه: آقاي صادق ظاعني  و مشاور شعبه: حجت الاسلام آقاي سيد حسن شجاعي
شاكي: آقاي نوراله طالبي فرزند حسين
طرف شكايت- اداره كار و امور اجتماعي قائم شهر.
موضوع شكايت و خواسته- اعتراض به راي قطعي مورخ 26/2/1371 هيئت حل اختلاف.
خلاصه گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي بديوان عدالت اداري ضمن اعتراض نسبت به راي صادره فوق و شرح سابقه امر رسيدگي و صدور حكم بر فسخ و ابطال راي مورد شكايت را درخواست نموده كه با ارجاع پرونده باين شعبه و جري تشريفات قانوني و وصول لايحه جوابيه شماره 2654/9684 مورخ 11/4/75 اداره  كل دفتر تنظيم نظارت روابط كار بانضمام سوابق امر سرانجام در تاريخ فوق شعبه دهم ديوان عدالت اداري بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است با مطالعه محتويات پرونده و سوابقف واصله و اظهار نظرمشاور محترم شعبه اجمالاً بر نقض راي مورد شكايت و انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان
با توجه بمحتويات پرونده اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي مورخ 26/2/1371 هيئت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي قائم شهر وارد بنظر ميرسد. زيرا حسب سوابق امر متعاقب طرح دعوي از ناحيه عده اي از كارگران شركت ذغال شنگ البرز مركزي از جمله شاكي در اداه كار در خصوص مطالبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگي هيئت مزبور بموجب راي صادره فوق صرفاً بعنوان اينكه كارگران شاكي در سال 67 بازنشسته و در تاريخ 26/10/70 مبادرت بطرح شكايت در اداره كار نموده اند با استناد بمقررات قانون كار سابق موضوع را شمول مرور زمان تشخيص و راي اداره كار و خدمات اشتغال سواد كوه مبني بر مردود بودن شكايت را عيناً مورد تائيد قرار داده است در صورتيكه با عنايت به قانون جديد كار مصوب سال 1369 و تصريح ماده 200 آندائر بر لغو كليه مقررات معغاير و در نظر گرفتن قانوني راجع مرور زمان مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب اسلامي و راي شماره 68 مورخ 2/5/72 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بهر تقدير ناظر بمواد 32 و 44 قانون كار سابق بوده و منصرف از مورد ميباشد باين كيفيت استناد هيئت حل اختلاف بمقررات قانون كار سابق از حيث شمول مرور زمان نسبت به مورد محمل و مجوز قانوني نداشته و راي معترض عنه بجهات فوق غير موجه و مخدوش بنظر يمرسد مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نقض و رسيدگي در ماهيت امر به هيئت حل اختلاف احاله ميگردد. راي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر شكلي است.
رئيس شعبه دهم ديوان عدالت اداري صادق ظاعني