آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 5/4/1379  شماره دادنامه 134 كلاسه پرونده  78/71
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سالار حيدريان
طرف شكايت: سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره يك ماده دو آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان مصوب 9/12/1354 شوراي عالي تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مقنن در ماده 30 قانون تامين اجتماعي كارفرمايان را موظف نموده از كليه وجوه مزاياي مذكور در بند 5 ماده اين قانون حق بيمه كسر به ضاافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايد بند مزبور ناظر به مزد يا حقوق يا كارمزد مقرر در قانون فوق است كه شامل هرگونه وجوه و زماياي نقدي و يا غير نقدي مستمر مي شود كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود و اطلاق ان ناظر به مزاياي مستمر است در اين ميان در تبصره يك ماده 2 آئين نامه طرز تنظيم صورت و مزد و حقوق و مواقع ارسال ان به سازمان مزاياي نقدي مندرج در اين ماده به فوق العاده هاي مربوط به اضافه كار- كارنوبتي- مزد ايام تعطيلي- مرخصي- كار شب و پرداخت هاي غير مستمر از قبيل هزينه سفر- هزينه اياب و ذهاب و غيره نيز تعميم كه اطلاق تبصره مزبور و تسري ان به پرداخت هاي غير مستمر و مزاياي نقدي كه به صورت مستمر پرداخت ميشود تجاوز قوه مجريه از اختيارات قانوني و مغاير صريح ماده 3 و بند 5 ماده 2 قانون است، لذا به جهت تعارض آئين نامه با قانون و اينكه آئين نامه مزبور مغاير قانون و خارج از اختيارات تفويضي است ضمن طرح در هيات عموم اعلام ابطال آن مورد تقاضااست، معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6093/د/7100 مورخ 19/5/1378 اعلام داشته اند،
 1- ماده 39 قانون تامين اجتماعي ترتيب ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان راموكول به آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي خواهد رسيد نموده است.
 2- حسب بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
 3- به استناد ماده 30 قانون تامين اجتماعي كارفرمايان موظفند از كليه وجود و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر اكسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند و تبصره ماده مذكور نيز ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي پوشاك و نظاير ان را موكول به آئين نامه اي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي نموده است.
 4- بخشنامه شماره 5 جديد درآمد در رابطه با اصلاح تبصره يك ماده 2 آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق (مزاياي مشمول كسر حق بيمه) تهيه و اجراء ميگردد كه به استناد دادنامه شماره 92 مورخ 12/8/1373 صادره در پرونده كلاسه 72/228 هيات عمومي ديوان عدالت اداتري مغاير قانون تشخيص داده نشده است. با عنايت به مراتب فوق و تقديم تصوير بخشنامه شماره 5 درآمد و دادنامه فوق الذكر در نظر گرفتن اين موضوع  كه بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي ناظر به كار مستمر و غير مستمر نبوده بلكه ناظر به مزد و حقوق و مزايا مي باشد و پرداخت حقوق اضافه كاري، كارنوبتي، مزد ايام تعطيل، مرخصي، كار شب و پرداختهاي غير مستقيم از قبيل هزينه سفر، هزينه اياب و ذهاب و غيره پس از ارجاع و انجام آن جزء اختيارات كارفرما نبوده بلكه حقي است كه مسقر گرديده است، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شگوائيه مطروحه را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با توجه به اصلاح مورد اعتراض در سال 1372 و عدم احراز مغايرت آن با قانون و تائيد صلاحيت موسسه مربوط در وضع مقررات مذكور به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 14/8/1373 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجبي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد وجود ندارد و اعتراض شاكي تابع مدلول دادنامه فوق الذكر مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي