آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ15/8/1379  شماره دادنامه 247 كلاسه پرونده 78/223
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي .سازمان بازرسي كل كشور 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 13/12/1375 استانداري خراسان 
مقدمه . مسئول واحد پي گيري معاونت امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 9126/78/س مورخ 17/5/1378 مبادرت به ارسال تصوير گزارش شماره 4616/1 مورخ 19/3/1377 معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور نموده اند. در اين گزارش آمده است آقاي علي اكبر اجنوردي مدعي است كه با ارائه سند رسمي از يك قطعه زمين به مساحت 310 متر مربع شهرداري تقاضاي صدور پروانه نموده ولي شهرداري سبزوار از صدور پروانه ساختماني خودداري و مطالبه هفتصد هزار ريال وجه نقد نموده است . شهرداري سبزوار اعلام كرده از آنجائي كه ملك مزبور  بدون رعايت ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك شده بنابراين عمل يادشده مورد تاييد شهرداري نبوده و لذا 30% از زمينهاي شاكي مشمول بخشنامه شماره 469/5 مورخ 14/12/1375 استانداري خراسان مي شود. بند 2 بخشنامه مزبور مقرر مي دارد (30% از كليه زمينهائي كه اخيراً داخل در محدوده قانوني شهر گرديده و مالكان حقوق شهرداري را نپرداخته باشند جهت كاربريهاي عمومي از مالك اخذ نمايند.) استانداري خراسان در جهت حمايت از اقدام شهرداري فوق اعلام داشته (زمينهائي كه بدون استعلام از شهرداريها و يا به استناد مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در خارج از بافت روستا ها و بدون رعايت دستورالعمل اجرائي ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك شده اند فاقد مشمول پرداخت مندرج در بخشنامه فنون الاشاره مي كردند.) با عنايت به اينكه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ 3/10/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد و وضع چنين ضابطه اي خارج از حدود اختيارات استاندار وقت خراسان بوده است. 
معاون هماهنگي امور عمراني خراسان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15951/4/م مورخ 4/9/1378 اعلام داشته اند 
1_ - استاندار قائم مقام جانشين شوراي شهر ( بر اساس تفويض اختيار وزير كشور) بوده و در نتيجه اختياراتي كه در وظايف شوراي شهر بوده و در غياب شوراي شهر بعهده استاندار مي باشد از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازي
 2_ - ماده 2 قانون شهرداري و بند 17 ماده 45 و بند 2 ماده 00 قانون شهرداريها ناظر به تهيه مقررات به تفكيك _ قطعه بند ي خيابان كشي و غيره در محدوده قانوني و حريم شهر بوده و به عهده شهرداري و شوراي شهر واگذار شده است و در غياب شوراي شهر بر اساس اختيارات تفويضي بر عهده استاندار مي باشد.
 3_ - استاندار هم از موضع جانشيني شوراي شهر و هم از موضع رياست كميسيون ماده 5 و هم از موضوع نماينده عالي دولت در استان مي تواند اقداماتي را در محدوده سياستهاي عمومي دولت به مرحله اجرا درآورد.
 4_ - بخشنامه مذكور ناظر به مواردي است كه در آينده اتفاق مي افتد نه در مواردي كه در گذشته صورت گرفته است .
5_ - بند 2 بخشنامه مذكور از صدر تا ذيل دلالت بر اقدام شهرداري براي جلوگيري از تخلفات مالكين و متصرفين براي تفكيك و احداث بناي خلافي بوده نه موضوع ديگر
 6 _ - همانگونه كه در مصوبه مورخ 3/10/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري هم قيد شده است در شهرهاي با جمعيت كمتر از 200 هزار نفر 50% و در شهرهاي بالاتر از 200 هزار نفر غير از تهران 55% و در تهران 70% قيد شده است كه چنانچه سرانه هاي شهرسازي تفكيك گردند و معابر و شوارع كه معمولاً تا 25% وسعت اراضي سطح فضاهاي شهر ي را در بر مي گيرد سهم بقيه كاربريها تقريباً همان 30% مي باشد كه دربند 2 بخشنامه مورد نظر قيد شده است و مضافاً بر اينكه بخشنامه مذكور ناقض حقوق مالكانه نمي باشد و به معني واگذاري رايگان سهم و سرانه هاي شهري به شهرداري نمي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساي و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي هيات عمومي 
نظر به مدلول راي شماره 48 مورخ 25/2/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اعلام مغايرت دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 موضوع واگذاري قسمتي از اراضي و باغات به طور رايگان به شهرداري بدون مجوز قانوني و ابطال مصوبه مذكور مصوبه مورد اعتراض نيز به جهت فوق الذكر خلاف قانون تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي  

بسمه تعالي 
استانداري خراسان 
شماره 46902/5 
مورخ 13/12/1375 

شهرداري محترم ..... ( كليه شهرداريها بجز شهرداري مشهد ) 
سلام عليكم  
با توجه به در خواست تعدادي از شهرداري و نظريه ضرورت يكنواختي در وصول برخي از حق و حقوقيات شهرداريها موارد زير جهت اقدام اعلام مي گردد: 
1_- بهاي خدمات ورود انواع خودرو و دام به ميادين فروش بشرح اعلام مي گردد: 
1_1_ بابت ورود سواري به ميدان دام يكصد ريال 
1_2_ بابت ورود وانت به ميدان دام سيصد ريال 
1_3_ بابت ورود كاميونت و كاميون به ميدان دام پانصد ريال 
1_4_ بابت ورود تريلي به ميدان دام يكهزار ريال 
1_5_ بابت ورود هر راس گوسفند و بز به ميدان دام يا بازار فروش دام پنجاه ريال 
1_ 6_ بابت ورود هر راي گاو و گوسفند به ميدان دام يا بازار فروش دام يكصد ريال 
1_ 7_ بابت ورود هرنفر شتر به ميدان دام يا بازار فروش دام يك صد ريال 
1_ 8_ بابت هزينه باسكول گوسفند و بز پنجاه ريال و گاو و شتر پانصد ريال 
2) اراضي و املاكي كه درحاشيه شهر بدون مجوز شهرداريها تفكيك و يااحداث بنا شده باشد و به هنگام ورود به محدوده خدماتي به هر دليل حق و حقوق شهرداري پرداخت نشده و داراي كاربري مسكوني مي باشد . چنانچه نقشه هاي اجرائي مورد تائيد شهرداري مي باشند و در صورت توافق مالك يا مالكين حداكثر تا سقف 20% براي معابر منظور و مابقي (30%) جهت كاربري هاي عمومي و پس از طرح پرونده احداث بنا در كميسيون ماده صد ( بعنوان بدون پروانه ) و اخذ حقوقات متعلقه پايان كار صادر شود در مواردي كه توافق مالك اخذ نشود از طريق كميسيون ماده صد و به عنوان احداث بناي بدون مجوز و خلاف اقدام خواهد شد. اقدام فوق در رابطه با مواردي كه در آينده به محدوده خدماتي اضافه شود قابل عمل خواهد بود. در هر صورت اقدام به موقع شهرداريها در برخورد با متخلفين ساختماني مانع از ايجاد مشكلات فوق مي شود كه بايستي همواره مورد توجه عوامل اجرائي باشد. 
3_ پيرو بخشنامه اخيرالصدور در رابطه با چگونگي دريافت آماده سازي اعلام مي دارد كه هزينه آماده سازي از املاك واقع در بافت قديم شهر كه هيچگاه سابقه احيا و احداث بنا نداشته قابل وصول خواهد بود . همچنين به املاكي كه در طرح آماده سازي قرارداشته و هزينه آماده سازي را پرداخت نموده باشد هر موقع اقدام به احداث بنا كنند ازهزينه فوق معاف مي باشند . 
4_ عوارض پروانه ديواركشي بر اساس ضوابط احداث بنا و بر حسب مساحت كل دويار احدائي ( طول * عرض ديوار) قابل وصول خواهد بود . ضمناً در پروانه صادره طول ديواركشي بايستي ذكر گردد و مشخص باشد. 
5 _ هزينه كارشناسي و بازديد براي شهرهاي تا درجه شش 7500 ريال و از درجه شش به بالا 15000ريال قابل محاسبه و وصول مي باشد. 
6 _ از آنجائيكه هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده استحقاقي و برخلاف ضوابط طرح جامع و هادي شهرها ممنوع مي باشد شهرداريها مي بايست به موقع اقدام مناسب در جهت جلوگيري از موارد خلاف بعمل آورند در عين حال چنانچه امكان ساخت و ساز در كاربريهاي مربوطه ( صنايع مربوط به كشاورزي و يا ساير واحدهاي مجاز) با اخذ موافقت ساير مراجع ذيصلاح فراهم شود پس از تامين اراضي مربوط به معابر و كاربري هاي عمومي اقدام خواهد شد. 
7 _ بابت هزينه خدمات ورود بار به ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار از هر تن بار ورودي مبلغ يك هزار ريال وصول شود. وجوه ماخوذه در ازاي توقف دوزاده ساعته وسيله نقليه مروبطه بوده و مازاد بر آن به ازاي هر ساعت 5% افزايش خواهد يافت. 
8_ براي صدور مجوز نصب و ساخت پل جلوي منازل و مغازه ها به شرح زير اقدام گردد: 
1_ 8 از منازل مسكوني تك واحدي به ازاء هر متر مربع يك پنجم و براي چند واحد يك سوم ارزش هر متر مربع زمين حاشيه ملك. 
2_ 8_ از مغازه هاي تك واحدي به ازاء هر متر مربع يك سوم و براي مجتمع هاي تجاري سه برابر ارزش كارشناسي هر متر مربع تجارتي ملك حاشيه . 
3_ 8 از ساختمانهاي اداري به ازاء هر متر مربع يك سوم قيمت كارشناسي هر متر مربع زمين حاشيه ملك . د 28/11
عبدالله كوپائي
استاندار خراسان