آرا ديوان عدالت اداری

دادنامه شماره  1216           مورخ 30/9/78              پرونده كلاسه ت 2/78/1074 
مرجع رسيدگي شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري 
 تجديد نظر خواه : مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 
 تجديد نظر خوانده : آقاي اسدالله ايرانشاهي فرزند محمد بنشاهي خمين سر دفتر اسناد رسمي شماره 3 خمين 
 تجديد نظر خواسته ك دادنامه شماره 2241 مورخ 20/12/77 شعبه 16 ديوان عدالت اداري 
گردشكار : تجديد نظر خوانده در دادخواست به وي ضمن تقاضاي نقض حكم شماره 14400/34 ـ3/6/77 اظهار داشته بدون توجه به دفاعيات مستند به فراز 3 بند (د) ماده 29 اصلاحي آئيننامه موضوع ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمي اينجانب را به ششماه انفصال محكوم نموده در صورتيكه من استحقاق چنين رأي را نداشتم .
مدافعات طرف شكايت : خلاصتاً اظهار داشته با توجه به بررسي دقيق بازرسي اعزامي اين اداره به دفترخانه مذكور و شكوائيه واصله خلاف سردفتر از لحاظ عدم رعايت مقررات مربوطه به وكالتنامه مورد اشاره محرز ميباشد و رأي صحيحاً اصدار يافته رد مورد شكايت تقاضا است .
خلاصه رأي بدوي : با توجه به اوراق پرونده و با عنايت به رضايت شاكي خانم پروانه چهاردولي و اظهارات سر دفتر مبني بر اينكه از وكالتنامه تنظيمي هيچگونه سوء استفاده نشده و پس از  اطلاع سر دفتر در مقام رفع اشتباه در آمده و سند ديگري بشماره 35850 ـ 1/7/75 تنظيم نموده و مجازات تعيين شده متناسب با تخلف انتسابي بنظر نميرسد لذا حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض عليه صادر و اعلام ميگردد .
موارد اعتراض : با توجه به اينكه موكل حقي در وكالت اصلي نداشته است اقدام به انتقال حق به غير نموده است و قاضي محترم صادركننده حكم بدون توجه به مراتب و سوابق موجود و نص صريح ماده 679 قانون مدني ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد )اقدام به صدور رأي معترض عليه نموده كه مخدوش ميباشد لذا نقض دادنامه فوق الذكر مورد تقاضا است با ملاحظه محتويات پرونده و لايحه اعتراض ختم رسيدگي را اعلام و بشرح صفحه جداگانه اقدام بصدور رأي مينمايد .
   راي ديوان
با ملاحظه مجموع اوراق پرونده و لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواه و ضمائم آن نظر به اينكه رضايت شاكيه (خانم پروانه چهاردولي بشرح رضايت نامه شماره 1407 ـ18/8/76 بعد از وقوع تخلف باعث تخفيف جرمي كه اثر اجتماعي دارد نميشود و نيز اصلاح سند وكالت و عدم سوء استفاده از وكالتنامه قبلي جرم از بين نميرود و رعايت تناسب مجازات با جرم و تخلف انتسابي بعهده دادگاه صادركننده حكم ميباشد عليهذا دادنامه شماره 2241 مورخ 20/12/77 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري كه بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوي حكم به رد شكايت شاكي بدوي صادر و اعلام ميگردد اين رأي قطعي است . /ك 
رئيس شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري ـ پور حيدري