سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي 
تاريخ 26/4/1379             شماره دادنامه 153 و 154          كلاسه پرونده 78/209 و 78/258 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شركتهاي آب و فاضلاب مشهد و سمنان .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4/ 30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائي 
مقدمه : شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، بر اساس بخشنامه شماره 5779/10764 ـ4 /30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائي با استناد ماده 17 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 معافيت موضوع ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفي اعلام نموده است . در صورتي كه قانون مزبور علي الخصوص مدلول ماده 9 آن ميزان ماليات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 را تعيين نموده است و به امور ديگرتسري ندارد و ماليات تعيين شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلي آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حكومت ماده 17 قانون مذكور در بخشنامه فوق ناظر به قوانيني است كه در گذشته ميزان ماليات را تعيين نموده اند ، معافيت ماده 10 مقرر در قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 كه قانون خاص بوده و موخر بر قانون وصول ماليات از برخي كالاهاي مقطوع و خدمات مصوب 1366 مي باشد و لذا ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مشمول مقررات اين قانون نمي باشد . از طرف ديگر معافيتهاي مقرر در ماده 10 كه در مقطع زماني خاص و هم زمان با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب به تصويب رسيده است علي الطلاق مورد حكم قرار گرفته و تخصيص و تقيد آن جزبا نص صريح قانون مجاز نمي باشد ، بنابراين با توجه به مراتب فوق و اينكه طبق رأي وحدت رويه شماره 107 مورخ 24/5/1377 شركتهاي آب و فاضلاب غير دولتي قلمداد شده اند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشكار با حكم صريح ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد . لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي لغو بخشنامه ياد شده را دارد . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسحخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10237 ـ 9 مورخ 27/9/1378 اعلام داشته اند ، 
الف ـ ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص ماليات مشاغل و در آمد سالانه ناشي از فعاليتهاي شركتهاي مزبور مي باشد و ماليات نقل و انتقال اتومبيل از شمول معافيت مذكور در ماده 10 قانون اخير الذكر خارج مي باشد .
ب : برابر ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور كه صراحتاً قوانين و مقررات قبلي مغاير با قانون مزبور را لغو نموده است ، شركت شاكي مكلف به پرداخت ماليات متعلق وفق مقررات قانوني مي باشد . لذا بخشنامه مورد نظر در اجراي ماده 17 و 9 قانون اخير الذكر صادر گرديده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريمبادرت به صدور رأي مي نمايد .
(رأي هيات عمومي)
با توجه به حدود معافيت شركتهاي آب و فاضلاب از پرداخت ماليات بر اساس در آمد مربوط به اهداف و تكاليف محوله موضوع ماده 10 قانون تشكيل شركت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4 /30 مورخ 5/12/1377 مشعر به تعلق ماليات نقل و انتقال اتومبيل به تجويز ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات صادر شده با عنايت به مقررات قانون اخير الذكر و خرووج كالاي مزبور از موارد معافيت از پرداخت ماليات بشرح ماده 10 فوق الذكر مغاير قانون شناخته نشد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده