آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 26/4/1379             شماره دادنامه 153 و 154          كلاسه پرونده 78/209 و 78/258 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شركتهاي آب و فاضلاب مشهد و سمنان .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4/ 30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائي 
مقدمه : شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، بر اساس بخشنامه شماره 5779/10764 ـ4 /30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائي با استناد ماده 17 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 معافيت موضوع ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفي اعلام نموده است . در صورتي كه قانون مزبور علي الخصوص مدلول ماده 9 آن ميزان ماليات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 را تعيين نموده است و به امور ديگرتسري ندارد و ماليات تعيين شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلي آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حكومت ماده 17 قانون مذكور در بخشنامه فوق ناظر به قوانيني است كه در گذشته ميزان ماليات را تعيين نموده اند ، معافيت ماده 10 مقرر در قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 كه قانون خاص بوده و موخر بر قانون وصول ماليات از برخي كالاهاي مقطوع و خدمات مصوب 1366 مي باشد و لذا ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مشمول مقررات اين قانون نمي باشد . از طرف ديگر معافيتهاي مقرر در ماده 10 كه در مقطع زماني خاص و هم زمان با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب به تصويب رسيده است علي الطلاق مورد حكم قرار گرفته و تخصيص و تقيد آن جزبا نص صريح قانون مجاز نمي باشد ، بنابراين با توجه به مراتب فوق و اينكه طبق رأي وحدت رويه شماره 107 مورخ 24/5/1377 شركتهاي آب و فاضلاب غير دولتي قلمداد شده اند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشكار با حكم صريح ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد . لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي لغو بخشنامه ياد شده را دارد . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسحخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10237 ـ 9 مورخ 27/9/1378 اعلام داشته اند ، 
الف ـ ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص ماليات مشاغل و در آمد سالانه ناشي از فعاليتهاي شركتهاي مزبور مي باشد و ماليات نقل و انتقال اتومبيل از شمول معافيت مذكور در ماده 10 قانون اخير الذكر خارج مي باشد .
ب : برابر ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور كه صراحتاً قوانين و مقررات قبلي مغاير با قانون مزبور را لغو نموده است ، شركت شاكي مكلف به پرداخت ماليات متعلق وفق مقررات قانوني مي باشد . لذا بخشنامه مورد نظر در اجراي ماده 17 و 9 قانون اخير الذكر صادر گرديده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريمبادرت به صدور رأي مي نمايد .
(رأي هيات عمومي)
با توجه به حدود معافيت شركتهاي آب و فاضلاب از پرداخت ماليات بر اساس در آمد مربوط به اهداف و تكاليف محوله موضوع ماده 10 قانون تشكيل شركت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4 /30 مورخ 5/12/1377 مشعر به تعلق ماليات نقل و انتقال اتومبيل به تجويز ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات صادر شده با عنايت به مقررات قانون اخير الذكر و خرووج كالاي مزبور از موارد معافيت از پرداخت ماليات بشرح ماده 10 فوق الذكر مغاير قانون شناخته نشد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي