آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ : 16/5/1379                          شماره دادنامه173            پررونده كلاسه :78/347
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي :آقاي احمد الطافي
خواسته و موضوع شكايت : ابطال مصوبه 128768/ت 17881 ه مورخ 28/12/1375 هيات وزيران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در ماده 3 آئين نامه اضافه كاري كار ساعتي صراحتاً مزاياي مستمر و يا مزاياي موقت شغل مستخدم مبناي محاسبه اضافه كاري در نظر گرفته شده ، حال باتوجه به اينكه فوق العاده جذب جزء مزاياي مستمر شغل مستخدم ميباشد و علاوه بر آن 5/8 درصد بعنوان بازنشستگي از آن كسر ميگردد ، بنابراين ماده مذكور فوق العاده جذب مي بايست مبناي محاسبه اضافه كاري قرار گيرد و تا سال 1377 نيز مبناي محاسبه اضافه كاري بوده است . لكن از سال 1377 به بعد بر اساس مصوبه شماره 128768 /ت 17881 ه مورخ 28/12/1375 هيات وزيران فوق العاده جذب مبناي محاسبه اضافه كاري حذف شده است و صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مبناي محاسبه اضافه كاري در نظر گرفته شده است . عليرغم تصريح ماده 7 آئين نامه مارالذكر كه اشعار ميدارد ((هرگونه تغيير در مواد اين آييننامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران بعمل خواهد آمد .)) عليهذا از انجا كه مصوبه ذكر شده هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب شده و با عنايت به اينكه پيشنهاد تغيير در آئين نامه موصوف خارج از حيطه وظايف سازمان برنامه و بودجه ميباشد بنابراين مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانوني و قابل ابطال است . بنا بمراتب تقاضاي ابطال بند (الف )مصوبه ذكر شده هيات وزيران را دارم . 
دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 65156 مورخ 29/1/1379 مبادرت به ارسال تصوير نامه شمارزه 68004/53/2 مورخ 3/12/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور نموده است . در نامه مزبور آمده است
 1 ـ از آنجا كه فوقالعاده هاي جذب مديران و متصديان مشاغل تخصصي به ترتيب موضوع تصويب نامه هاي شماره 21134/ ت 13443 ه مورخ 4/2.1374 و شماره 35849/ ت 14579 ه مورخ 9/11/1374 هيات وزيران در تاريخي موخر بر تاريخ تصويب آييننامه اضافه كاري ساعتي مصوب 29/6/1348 هيات وزيران وضع گرديده ، بنابراين عبارت ((مزاياي مستمر)) مندرج در ماده 3 اين آئين نامه نمي توانسته به فوق العاده هاي جذب مزبور اشاره داشته باشد و لذا استناد نامبرده به ماده 3 فوق به منظور محاسبه فوق العاده جذب در تعيين ميزان فوق العاده اضافه كارساعتي موجه نمي باشد .
2 ـ در دادخواست شاكي دلايلي ارائه نشده كه مبين مغايرت مفاد تصويب نامه مزبور با قوانين باشد بعلاوه دلايل ديگري هم كه در بند (پ) مذكور طرح شده مستند شكايت مشاراليه قرار نگرفته ، لذا شكايت ايشان مردود است .
 3 ـ مغايرت مفاد تصويب نامه شماره 128768/ ت 17881 ه مورخ 28/12/1375 با مفاد ماده 3 آيين نامه اضافه كار ساعتي موجب ابطال تصويب نامه مورد اشاره نيست ، زيرا تصويب نامه لاحق ميتواند تصويب نامه سابق را اصلاح نمايد .
 4 ـ هرچند مفاد تصويب نامه شماره 128768 / ت 17881 ه مورخ 28/12/1375 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران رسيده ليكن چون مرجع تصويب ماده 7 آئين نامه اضافه كار ساعتي نيز هيات وزيران مي باشد ، بنابراين تصويب نامه ياد شده (مصوب سال 75) مفاد ماده 7 آييننامه اخير الذكر را بطور ضمني اصلاح نموده است و ايراد حقوقي بر اين نحوه اصلاح وارد نمي باشد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد

(راي هيات عمومي )
نظر به بند الف ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري در باب جواز پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دولت درقبال انجام كار اضافه در غير ساعات اداري و تفويض اختيار وضع آئين نامه اجرائي فوق العاده مذكور به هيات وزيران و اينكه مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيارات قانوني تنظيم و تصويب شده است ، بنابراين مغاير قانون شخيص داده نميشود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي