آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 23/8/78    شماره دادنامه314     كلاسه پرونده :77/348
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي علي اصغر حسين نژاد آريائي با وكالت آقاي مجتبي ناظر مقدم.
موضوع شكايت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 155/100 م مورخ 26/1/1375 نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : مفاد بخشنامه  شماره 155/100 م مورخ 26/1/1375 كه مبني بر وصول مبلغ مازاد بعنوان خسارت تاخير تاديه و از مصاديق ربا ميباشد خلاف مقرر شرع و نظر شوراي نگهبان است. تقاضاي ابطال آن را مي نمايم. نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5875/410 مورخ
 10/1/1378 اعلام داشته اند بخشنامه مورد بحث هيچگونه اجباري براي بدهكاران به وقف معمول نداشته و تمام سعي و كوشش ادارات اوقاف خيريه بر اين مبنا بوده كه از دريافت حقوق وقف بصورت نسيه جز در مواردي كه به درخواست متقاضي باشد خودداري نمايند و در اين امر جز رعايت و حفظ حقوق وقف قصد و نيت ديگري در كار نبوده است و متقاضي ابطال خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 5339/21/78 مورخ 
4/7/1378 اعلام داشته اند : موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها بشرح زير اعلام ميگردد مفاد بخشنامه شماره 155/100 مورخ 26/1/1375 نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ، اخذ درصدي زايد بر نظر كارشناسي در موارد نقد نبودن مال الاجاره است و مسئله اخذ خسارت تاخير تاديه اي در كار نيست و بناء عليه برخلاف شرع نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
بخشنامه مورخ 26/1/75 نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در باب شرايط و كيفيت موافقت با تقسيط بدهي اشخاص به موقوفات بشرح نظريه مورخ 1/7/78 فقهاء محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و به لحاظ اينكه متضمن قاعده آمره خاصي از جمله تجويز خسارت تاخير تاديه و الزام به پرداخت آن نيست. مغاير قانون هم تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي 
---------------------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران 

شماره 155/100 م 
مورخ 26/1/1375
مديريت كل اوقاف و امور خيريه استان
مديريت اوقاف و امور خيريه استان 
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان
با عنايت به مكاتبات ادرات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات راجع به كسب تكليف در مورد تقاضاي تقسيط بدهي واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگيري از تعاطي مكاتبات در اين مورد به اطلاع مي رساند كه برابر موازين و مقررات كليه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عوايد و پذيره سرقفلي آنها به صورت نقدي است و ادارات اوقاف و امور خيريه به متوليان بايد تا آنجا كه ميسر است از پذيرش تقاضاي تقسيط بدهي اشخاص به موقوفات خودداري نمايند.
در موارد استثنايي و در صورتي كه از بدهكار به موقوفات بدلايل موجهي قادر به پرداخت كليه بدهي خود بصورت نقد نباشد و تقاضاي تقسيط خود را بنمايند و اين امر مورد تاييد آن اداره كل قرار گيرد با عنايت به لزوم رعايت صلاح و غبطه وقف و جلوگيري از ضرر و زيان موقوله به موجب اين بخشنامه اجازه داده ميشود كه ادارات تابعه با مجوز آن اداره كل با دريافت حداقل يك سوم كل بدهي با تقسيط بقيه آن حداكثر تا مدت سه سال به شرح زير اقدام نمايند.
1 ـ در مورد پذيره رقبات مسكوني كه به صورت ابتدايي به افراد فاقد مسكن واگذار مي شود با احتساب 15% بالاتر از نظر كارشناس.
2 ـ در مورد پذيره ساير رقبات اعم از مسكوني يا صنعتي يا سرقفلي واحدهاي تجاري ساليانه 20% بالاتر از نظر كارشناسي به نسبت باقيمانده بدهي.
3 ـ در مورد رقبات واگذاري به ادارات و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها با احتساب 30% بالاتر از قيمت كارشناس.
4 ـ در مواردي كه مدت تقسيط از سه سال كمتر باشد به همان نسبت از مبالغ رديفهاي فوق براي هر سال كمتر گردد.
بديهي است براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده بايد تضمين كافي و اسناد قابل اجرا مانند سفته و يا قبض اقساطي و يا حداقل چك از بدهكاران با ذكر تاريخ وصول از بدهكار اخذ و جز اسناد دريافتي در دفاتر اعمال حساب شود.
اضافه مي نمايد تقسيط تا مدت سه سال به اين معنا نيست كه در همه موارد الزاماً تا مدت مزبور بدهي اشخاص تقسيط شود و مديران كل و مسئولين ادارات بايد تلاش نمايند كه مدت پرداخت اقساط حتي الامكان كوتاهتر باشد.
سيد مهدي امام جماراني
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

رونوشت :
ـ اداره كل امور اوقافي جهت اطلاع.
ـ مديريت حقوقي جهت اطلاع.