آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 28/5/74   شماره دادنامه 88    كلاسه پرونده :73/197
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 و 2 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه بلحاظ مخالف با موازين شرعي.
مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است ماده 19 آئين نامه اجرائي قانوني تشكيلات و اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات محترم وزيران پس از ذكر مخارج موقوفات در چهار بند الف ، ب و ج بموجب تبصره هاي 1 و 2 ذيل همان ماده متوليان را ملزم و مكلف مي سازد كه براي انجام وظيفه شرعي خودشان را در مورد بندهاي الف و ب و د گواهي لازم با ذكر علت  و نوع و مشخصات هزينه با امضاي مسئول اداره محل و متولي و متصديان امور مالي حسب مورد تنظيم نمايند مقررات هر دو تبصره مذكور علاوه بر اينكه مخالف و مغاير با اصل امين بودن متوليان است چون به روساي ادارات و كاركنان امور مالي آنها در سازمان اوقاف و امور خيريه صريحاً حق دخالت در موقوفات داراي متوليان خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش را نيز ميدهد ، از اين حيث طبق نص فتواي فقهاي محترم شوراي نگهبان مضبوط در پرونده كلاسه 72/199 آن هيات محترم مخالف اين شرع نيز مي باشد لذا به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي تقاضاي رسيدگي و ابطال هر دو تبصره ذيل ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات محترم وزيران را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي طي نامه شماره 109 ـ 17/3/74 حين اعلام داشته اند عطف به نامه شماره هـ /73/197 مورخ 16/12/1373 تبصره هاي 1 و 2 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات را سازمان اوقاف و امور خيريه مصوبه 10/2/65 هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره هاي مذكور مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به اينكه شوراي محترم نگهبان طي شماره 109 - 17/3/74 تبصره هاي 1 و2 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 را خلاف شرع تشخيص نداده اند، لذا با عنايت به اظهار نظر فوق اقدامي در پرونده مقدورنيست و مختومه اعلام مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور