آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 3/9/65  شماره دادنامه 74 و 75   كلاسه پرونده :65/10و 
65/15
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. سرجنگلداري كل استان فارس و جنگلداري استان كرج
خواسته :ابطال ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه.
گردشكار . الف . جنگلداري شهرستان كرج بشرح دادخواستي تقديم كه با كلاسة 65/10 ثبت دفتر هيات عمومي گرديده اعلام داشته است : مراتع و سايرمنابع طبيعي براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جزء انفال ومشتركات عامه محسوب  از آنجاييكه مسئوليت حفظ و احياء و بهره برداري از جنگلها و مراتع بعهده سازمان جنگلها محول گرديده ، لذا ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد وفروش آب و اراضي موقوفه مغاير با اصل 45 قانون اساسي و تعاريف قانوني آن است و خواستار ابطال ماده فوق الذكر مي باشد.
ب . سرجنگلداري كل استان فارس بشرح لايحه تقديمي به ديوان كه با كلاسه 65/15 ثبت در دفتر هيات عمويم گرديده اعلام داشته است در اجراي مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مراتع كشور كه حاكم به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مي باشد كليه اراضي در محدوده حوزه استحفاظي اين سرجنگلداري كل تعيين تكليف ميگردد. حال با تصويب آئين نامه اجرائي ماده واحده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضي موقوفه موضوع تبصره ذيل آئين نامه مارالذكر متوليان موقوفات و اداره كل اوقاف مكررا تقاضاي اجراي مفاد آئين نامه را مي نمايند. كه بنظر سرجنگلداري كل امكان اجراي مفاد آئين نامه قانون فوق به هيچ وجه جنبه شرعي و قانوني نداشته و قابليت اجرائي ندارد. 
مسئول سازمان اوقاف و امور خيريه در مقام پاسخ به نامه سرجنگلداري كل استان فارس اعلام داشته اند، آئين نامه اجرائي ماده واحد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه كه با توجه به مصوبات ماده واحد مذكور توسط وزارت كشاورزي و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تدوين و به تصويب هيات دولت رسيده با هيچ يك از ضوابط شرع مقدس و مقررات مملكتي مغايرت ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين حاج شيخ محمد علي فيض  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 تبصره ذيل ماده 10 آئين نامه اجرائي ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه با ثبوت وقفيت زمين و مثل ساير موارد از لحاظ شرعي بي اشكال است و بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان مادي 10 آئين نامه اجرائي ماده واحده قانوني ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مخالف قانون تشخيص نمي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شيخ محمد علي فيض 
رئيس هيات عمومي ديوان عالي كشور