آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ22/3/69   شماره دادنامه73 كلاسه پرونده :65/76
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي محمد شريف ثانوي
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماد 9 و تبصره يك ماده 10 تبصره يك ماده 19 مصوب 10/2/1365.
مقدمه :شاكي در نامه تقديمي اعلام داشته است :
 1 . در ماده 30 آئين نامه مزبور چنين شده است كه در موارد اداره امور موقوفه ، بحكم ولي فقيه يا قانون بسازمان است ، كليه وظايف و مسئوليتهاي متولي بسازمان خواهد بود، در اين ماده آن صحيح است، مورد اول قرار دادن ، قانون در قبال ولي فقيه يعني همانطوري كه اداره موقوفه از طرف ولي فقيه واگذار مي شود از طريق قانون هم واگذار ميشود. مورد دوم وظايف و مسئوليتهاي متولي بسازمان است، صحيح نيست .
 2 . ماده 9 و تبصره يك از ماده 10 و تبصره يك از ماده 19 آئين نامه مزبور متوليان را محدود و سلب استقلال از آنها شده است بخلاف نيت واقف است. با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست وزيري به شرح لايحه شماره 17548 ـ 2/2/68 اعلام داشته است :
 1 . ماده 9 تصويبنامه تاكيدي بوظايف قانوني و شرعي متولي داشته ، و در جهت تبصره 4 ماده 7 قانون مذكور و ساير مسئوليتهاي متولي در مصوبه منظور گرديده است .
2. تبصره 1 ماده 10 تصويبنامه در خصوص الزام متوليان به تسليم نسخه اي از دادخواست يا اعتراض نامه تنظيمي به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه ، بمنظور اطلاع ادارات مذكور از دعاوي مطروحه متوليان و انجام وظيفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخير ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در تصويبنامه لحاظ شده است .
3 . ايراد شاكي در مورد ماده 30 تصويبنامه وارد نمي باشد. بلحاظ اينكه طبق صريح ماده 1 قانون تشكيلات سازمان حج  و اوقاف و امور خيريه بند 1 و تبصره 1 اولاً كليه وظايفي كه مطابق قوانين و مقررات بر عهده متولي است در مورد موقوفات فاقد متولي تبصره 1 ماده 4 يا مجهول التوليه با سازمان بوده ثانياً سازمان در مواردي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد نيز عهده دار وظايف ميباشد. با توجه به اعلام شاكي مبني بر خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره يك از ماده 10 وتبصره يك از ماده 19 آئين نامه اجرائي اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يك نسخه از نامه وي جوابيه دفتر حقوقي نخست وزيري جهت اعلام نظر براي فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. كه دبير محترم شوراي نگهبان بشرح نامه 0255 ـ 26/2/69 عدم مغايرت مواد و تبصره هاي مذكور رت با شرع اعلام نمودند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
در خصوص شكايت مبني بر مغايرت ماده 9 و تبصره يك ماده 10 و تبصره يك ماده 19 آئين نامه اجرائي اختيارات سازمان حج و اوقاف ، با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در نامه شماره 0255 ـ 26/3/69داير به اينكه :… ماده 9 و تبصره يك ماده 10 و تبصره يك ماده 19 آئين نامه اجرائي اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 10/2/65مندرج در نامه مزبور مغاير با موازين شرع ، شناخته نشد، لذا شكايت رد ميگردد.
و اما در مورد مغايرت ماده 30 آئين نامه فوق الذكر با موازين شرعي با توجه به راي شماره 108 ـ 3/11/67 هيات عمومي مبني بر عدم مغايرت ماده 30 آئين نامه با موازين شرع و قانون ، موضوع منتقي است.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري