آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 23/1/69  شماره دادنامه6  كلاسه پرونده 66/88
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.محمد جواد آسائي اردكاني 
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه.
مقدمه : بموجب ماده واحد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ تصويب قانون ، كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي ، بفروش رسيده و با بصورتي به ملكيت درآمده باشد، به قضيت خود بر ميگردد ، و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره هاي آن ، مرجع خاصي براي تشخيص خلاف شرع بودن تبديل موقوفات مشمول قانون ، تعيين نگرديده و ضرورتي براي اين امر تصور نشده است ، زيرا محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي به اين موضوع ، و ساير مسائل وقف دادگاه مدني خاص مي باشد. بموجب ماده 2 آئين نامه اجرائي مصوب 7/9/62 هيات وزيران براي تشخيص مشروع يا غير مشروع بودن تبديل موقوفه به ملك كميسيوني مقرر شده است، و در بند «ب» اين ماده براي تشخيص غير مشروع بودن، اختياراتي به كميسيون تفويض شده است كه به دلائل زير خارج از حدود اختيارات آئين نامه و در صلاحيت قانون گذار باشد. 1 . در كليه مواردي كه مرجع خاصي براي رسيدگي به امري كه ، در صلاحيت دادگاه است ، در نظر گرفته نشده اين مرجع قانونگذار تعيين ميكند، بنابراين دادن ، اختياراتي به كميسيون از قبيل اعلام نظر كميسيون تسليم طرف و اعتراض به دادگاه مدني خاص و در صورتي كه طرف به آن تسليم نباشد، كلاً از صلاحيت تصويب در آئين نامه خارج است.
ب. در ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون مقرر شده است ، موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون، حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب شهريور ماه 1342 مراجع جنگلي اعلام شده ، از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان اوقاف قرار مي گيرد.
بموجب قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كليه اين رقبات مطابق قانون ملي اعلام و از ملكيت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از وقف و غير وقف خارج، و به تملك دولت درآمده است. اين قانون هنوز به قوت خود باقي است و مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب ، اصلاحاتي در بعضي مواد آن نموده است، ولي هيات دولت بخود حق داده است كه قانون را لغو و حكم به برگشت اراضي بسازمان 9/2/68 در پاسخ بشكايت مذكور، اعلام داشته است : نظر به اينكه اجراي حكم ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه 1363 مبني برابطال سند مالكيت موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد، مستلزم آن است كه سوابق امر در ادارات وقف و ثبت ، بررسي شود، تا مواردي كه مصداق موضوع قانون است ، استخراج و دستگاههاي اجرائي ذيربط بتوانند به وظيفه خود در اجراي حكم قانون عمل نمايند. لذا تشكيل كميسيون مركب از افراد صاحبنظران براي تشخيص مصاديق قانون ضرورت دارد زيرا اجراي قانون توسط دستگاههاي اجرائي ، منوط به تعيين و احراز مصاديق است و بدن آن ، انجام مسئوليت قانوني متعسر است خصوصاً آنكه بنا به حجيت مفهوم مخالف در موارديكه موقوفات با مجوز شرعي به فروش رفته يا به ملكيت درآمده سند آنها قابل ابطال نمي باشد. بهمين جهت مسئوليت كميسيون در احراز مصاديق در دو بند مجزا در ، ماده 2 آئين نامه ذكر شده است، طبيعي است نظر كميسيون صرفاً براي دستگاه اجرائي مربوط، مناط اعتبار است و مرجع رسيدگي به امور ترافعي بين دستگاه اجرائي و متصرف نمي باشد تا تعارض با دادگاه مدني خاص باشد و همانگونه كه در قسمت اخير بند .ب ماده 12 تصريح شده چنانچه متصرف موقوفه به نظر كميسيون معترض باشد، موضوع در دادگاه مدني خاص مطرح ميشود . 2. ماده 10 آئين نامه نيز بيان يكي از مصاديق ماده واحده است كه مقرر داشته : سند فروش و تملك موقوفات بدون اخذ، مجوز شرعي، ابطال گردد، زيرا حكم ماده 56 جنگلها و بهره برداري كه در رژيم ستم شاهي تصويب شده ، مستند به مجوز شرعي نبوده و سند موقوفاتي كه به استناد آن ملي شده و بفروش رسيده، بلحاظ عدم مجوز شرعي بايد طبق حكم ماده واحده قانوني ابطال شود. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب تشكيل، و پس از استماع توضيحات مدير كل دفتر حقوقي و ثبتي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه كميسيون بند ب ماده 2 آئين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و ، اراضي موقوفه صرفاً بمنظور تشخيص مصاديق مورد نظر قانونگذار تشكيل و جنبه كارشناسي دارد، و حسب قسمت اخير مزبور تعيين تكليف قطعي نسبت به موضوع با دادگاه مدني خاص مي باشد و ماده 10 آئين نامه نيز در مقام تبيين حكم كلي ماده واحده است عليهذا باتفاق آراء موارد فوق مخالف و مغاير با قانون ، تشخيص نگرديد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري