آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 25/2/69   شماره دادنامه 43  كلاسه پرونده 67/61
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.سازمان آب و برق خوزستان 
طرف شكايت . وزارت كشاورزي
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 44144 ـ 9/6/67
مقدمه : مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اند : 
دفتر حقوقي نخست وزيري طي نامه شماره 44144 ـ 9/6/67 اظهار نظر نموده كه 17 دستگاه از ، منازل ملكي اين سازمان در دزفول براساس ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو بمركز تحقيقات، كشاورزي منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو كه مورد استناد دفتر نخست وزيري است، هيچگونه ارتباطي با انتقال مركز تحقيقات كشاورزي نداشته ، زيرا چنانچه مركز تحقيقات كشاورزي مشمول ماده فوق ميگردد ، مي بايستي طبق قانون الغاء شركتهاي كشت و صنعت منحل ميشده است. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال نظريه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشاورزي بشرح لايحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است. موضوع شكايت شاكي حسب اعلام خود او يك نظره دفتر حقوقي است و نه تصميم و اقدام تا قابل شكايت و طرح در ديوان باشد. شاكي اگر پايبند به مقررات جاري مملكت مي بود، مي بايد طبق تصويبنامه شماره 14104/ ت 335 مورخ 8/5/1366 هيات وزيران عمل مي كرد با توجه به مفاد ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو مركز تشكيلات مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده ، كه به وزارت كشاورزي تحويل شده و خانه هاي مورد بحث كه قبلاً هم در تصرف كاركنان مركز تحقيقات بوده به دلالت بيلان تنظيمي و ابزاري سازمان آب و برق خوزستان ، جزء داراييهاي مركز تحقيقات بوده و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بود است ، ولذا مشمول نقل و انتقال واقع گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه طرح موضوع واگذاري 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان بمركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد در جلسه 18/5/66 كميسيون حقوقي نخست وزيري و اظهار نظر كميسيون مذكور را در اين خصوص ، از باب مصوبات هيات دولت تلقي نميشود، موضوع شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده ، لذا غير قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص مي گردد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
-----------------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران 
نخست وزيري
شماره 44144 ـ 9/6/67

بسمه تعالي
وزارت نيرو 
عطف به نامه شماره 505/732 مورخ 25/4/1366 در خصوص خانه هاي سازماني صفي آباد به وزارت كشاورزي اعلام مي دارد موضوع مجدداً با حضور نمايندگان محترم وزارت كشاورزي و آن وزارت در جلسه مورخ 18/5/1366 كميسيون حقوقي نخست وزيري مطرح و بشرح ذيل اعلام نظر نمودند:
هرچند بنا به اظهار وزارت نيرو تحويل مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد با توجه به قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1353 و براساس توافقهاي بعمل آمده بين وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي در سال 1355 صورت گرفته و نه ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب 1353 و صورتجلسه ارائه شده نيز مويذ اين مطلب مي باشد، معهذا با عنايت به اينكه در قانون تشكيل سازمان تحقيقات… تحويل مركز مورد بحث از وزارت نيرو به وزارت كشاورزي پيش بيني نگرديده و نقل و انتقال انجام شده در توافقهاي بعمل آمده به اعتبار قانون اخير الذكر مجوز قانوني نداشته است لذا با عنايت به حكم مندرج در ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو مركز كشاورزي صفي آباد از وزارت اخير الذكر به وزارت كشاورزي جنبه قانوني پيدا مي نمايد (بطوريكه اگر قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي نيز وجود نداشت. ماده 5 قانون تاسيس وزارت نيرو حاكم بر تحويل مركز مزبور به وزارت كشاورزي بود) كه در اين صورت همانگونه كه قبلاً طي نامه هاي شماره 75100 ـ 21/11/63و 2738 مورخ 
4/3/1364 و 39574 مورخ 26/6/64 و 65558 مورخ 29/9/65 متذكر گرديده لزوماً براساس صراحت ماده 5 فوق الذكر (17) دستگاه خانه سازماني مورد نظر به تاييد وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبارات طرحهاي مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دو متعلق به مركز مذكور بوده است مي بايست به وزارت كشاورزي تحويل داده شود.
خواهشمند است نسبت به موضوع اقدام لازم مبدول و نتيجه را اعلام فرمايند.
سعيد تقديسيان 
بازرسي مدير كل حقوقي نخست وزيري