آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 29/3/69  شماره دادنامه83  كلاسه پرونده 68/1 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي اسدالله مشرف زاده 
طرف شكايت : نخست وزيري
 موضوع شكايت و خواسته : لغو ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه.
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي ، چنين اعلام داشته است: در ماده 10 آئين نامه مذكور آمده است موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب شهريور ماده 1342 بعنوان مراتع ملي شده اعلام گرديده ، از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه ، در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوطه قرار مي گيرد . ذكر جمله بعنوان مراتع ملي شده اعلام گرديده… استثناء تلقي، و بسياري از رقبات جنگلي موقوفه را از حيطه ماده واحده كه كلمه كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش يا بصورتي بمالكيت درآمده باشد به وقفيت خود بر مي گردد… خارج نموده ، و از ابطال اسناد مالكيت بسياري از مناطق جنگلي موقوفه جلوگيري بعمل آورده ، ومخالف با نظر واقف بوده . با عنايت به مراتب فوق ، ابطال ماده فوق مورد استدعاست 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري بشرح نامه شماره 15258 ـ 13/2/68 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته است : در ماده 10 آئين نامه مزبور همانگونه كه در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 اين دفتر مستقلاًبيان شده، يكي از مصاديق ماده واحده بلحاظ عام بودن آن ، ذكر شده طبيعي است چنانچه موقوفه ديگري هم باشد كه بعنوان جنگل مخروبه در رژيم ستم شاهي بفروش رسيده يا تملك شده ، مطابق حكم ماده واحده ، و بعد از بررسي اسناد و مراتب آن توسط كميسيون ماده 12 آئين نامه مورد اقدام لازم قرار خواهد گرفت، و ايراد شاكي با توجه به قاعده اثبات شي نفي ها جدا نمي كند بماده 10 آئين نامه وارد نمي باشد زيرا كه ماده تجويزي براي عدم ابطال ساير مصاديق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشار اليه پيش بيني نشده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به راي شماره 6 مورخ 23/1/69هيات عمومي ، كه براساس مفاد آن، ماده 10 آئين نامه در مقام تبيين حكم كلي ماده واحده بوده و مخالف و مغايرتها قانون تشخيص نگرديده لذا موجبي براي طرح مجدد نمي باشد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري